مطالبا الاستفادة من الوفرة المالية

أدلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز علي المطيري بتصريح صحفي قال فيه :
مع انطلاق مرحلة جديدة من الحياة السياسية في البلاد ، تعود مسألة معالجة الأمور الاقتصادية والاجتماعية للبروز على الساحة من جديد ، ولا سيما ما يتعلق منها بالقضايا الحياتية التى تهم المواطنين وتخفف عنهم أعباء المعيشة ، وفي مقدمة هذه القضايا مشروع القانون المطروح حاليا لمعالجة مسألة القروض التي ترهق كاهل الجزء الأكبر من المواطنين الكويتيين .
أن الاتحاد العام لعمال الكويت يعتبر أن من الضروري إتباع سياسة ايجابية منفتحة تجاه القضايا المعيشية والمطالب الشعبية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ، ومن هذا المنطلق نطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية بمعالجة موضوع القروض ، مستفيدين من ظروف الوفرة المالية التي تعيشها الكويت في المرحلة الراهنة ، أولا من اجل تعليم وتدريب الشباب الكويتي وإعداده للانخراط في سوق العمل ، وثانيا من اجل تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين ، وخاصة الطبقة العاملة والفئات الشعبية ذات الدخل المحدود والمتوسط .
وبالتوازي مع حل قضية القروض ينبغي أن يتضمن برنامج عمل الحكومة إستراتيجية وآلية واضحة لإصلاح الخلل الكبير في سوق العمل ، وإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، بحيث يكون مجلسا استشاريا لدى كل من الحكومة ومجلس الأمة ، وإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي نصت عليها المادة التاسعة من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010 والتي يناط بها تطبيق سياسة استقدام واستخدام العمالة بما يتناسب مع حاجات سوق العمل وإلغاء نظام الكفيل ، مع التأكيد على ضرورة وضع إستراتيجية اقتصادية تنموية شاملة وبعيدة المدى تستند الى تعدد مصادر الدخل ، وتستهدف استعادة الكويت لدورها كمركز تجاري ومالي وخدماتي أساسي في المنطقة ، وتضع حدا للبطالة المتزايدة ، وتعالج مواطن الخلل في الاقتصاد الكويتي ، وتقضي على الفساد .
هذا بالاضافة الى تكثيف الجهود الرامية الى مكافحة غلاء المعيشة ، وتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية للعمال والموظفين ، وتعزيز الزيادات المقررة على الرواتب وبدلات الكوادر ، والقيام بدراسة مؤشر غلاء المعيشة بصورة علمية وتصحيح الأجور والرواتب بناء على ذلك بشكل دوري ، وتفعيل القوانين المرعية بهذا الشأن وفي مقدمتها القانون رقم 49/82 الذي يقضي بإعادة النظر بالرواتب والأجور كل سنتين بصورة دورية .
هذه هي السياسة التي من شأنها ، بالاضافة الى معالجة فوائد القروض ، أن تؤدي الى تخفيف فعلي للأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين .
الكويت في 2/1/2013
رئيس
الاتحاد العام لعمال الكويت
فايز علي المطيري