السعودية تتقدم أربعة مراكز وتحتل المرتبة الخامسة عالمياً في الجدارة الائتمانية

في تأكيد جديد على قدرة الاقتصاد السعودي التفوق على المستوى الاقتصادي العالمي حلت السعودية في المركز الخامس عالمياً في قائمة الجهات المصدرة للديون السيادية الأفضل من حيث الجدارة الائتمانية، وفقا لتقرير صادر عن “سي أم أيه داتا فيجن”.

وتقدمت السعودية في التصنيف الجديد مع نهاية 2012 بعدما حلت في المرتبة التاسعة عالميا بنفس التصنيف في نهاية 2011 في دلالة تشير إلى أن المؤسسات المالية العالمية تنظر للمملكة على أنها من أكثر الدول أمانا من المنظور الاستثماري.

كما يمثل التصنيف الجديد للسعودية بأنها من أقل خمس دول مخاطرة على مستوى العالم، وهذا ما يفسره على أرض الواقع الانخفاض في تكلفة التأمين على التعثر السيادي للمملكة من وجهة نظر هذه المؤسسات العالمية.

وبحسب صحيفة الرياض السعودية من مدلولات هذا الترتيب أنه من المتوقع أن يلعب الاقتصاد السعودي دورا مهما في جذب الاستثمارات العالمية التي تبحث عن ملاذات آمنة مستقبلا بسبب انخفاض درجة المخاطرة.

وتصدرت القائمة عالميا النرويج بنسبة 1,56% ثم السويد وفنلندا والدنمارك، والسعودية بنسبة 4,64%، وتشلي وأبو ظبي.

ويقيس هذا التصنيف قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية.

وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها.

وقد سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها.

ويتزامن التصنيف الجديد للمملكة في الجدارة الائتمانية مع احتلالها المرتبة الثالثة عالميا كأقل الدول فرضا للضريبة، في تقرير دفع الضرائب لعام 2013، الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وبرايس ووتر كوبرز.

وحلت السعودية بعد الإمارات وقطر، وحلت البحرين سابعا، ثم عُمان عاشرا والكويت في المرتبة الحادية عشرة.

وقال التقرير ان الحكومات لا تزال مستمرة في إصلاحات أنظمتها الضريبية رغم الاضطراب الاقتصادي العالمي، إذ اتخذت 31 دولة خطوات في هذا الصدد منذ يونيو العام الماضي وحتى مايو 2012، بحيث أصبحت أسهل وأقل تكلفة على الشركات الصغيرة والمتوسطة كي تدفع ضرائبها.

ويدرس التقرير الأنظمة الضريبية في 185 اقتصادا، منهم 13 من الشرق الأوسط، ووجد أن الإصلاح الضريبي الأكثر شيوعا في المنطقة هو إدخال أو تعزيز الأنظمة الإلكترونية للامتثال الضريبي، وهو ما حدث في 16 اقتصادا.

كما وجد التقرير أن معدل الضريبة الإجمالي الذي تدفعه شركة متوسطة الحجم في الشرق الأوسط يساوي 23.6%، على شكل 17.6 دفعة، أما ضرائب العمالة والمساهمات الاجتماعية فتشكل الجزء الأكبر من هذه المؤشرات الثلاثة في المنطقة، التي تختلف تماما عن المتوسط العالمي الذي يبلغ 44.7%.

ولفت التقرير إلى أنه خلال الأعوام الثمانية من تاريخ إصدار التقرير في 2004، تطلبت المنطقة العدد الأقل من الساعات للامتثال للنظام الضريبي. بينما بقي عدد الدفعات مستقرا، خلال معظم فترات الدراسة، لكنه شهد انخفاضا في العام الماضي بسبب تطبيق أنظمة السداد الكترونيا في السعودية والإمارات.

ولا تزال السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين تفرض ضريبة منخفضة على دخل الشركات، وفي حالات أخرى لا تفرض، وهو ما يفسر سبب تدني المتوسط الإجمالي لمعدل الضريبة في التصنيف.