أبرز عناوين صحف الأربعاء: حريق ضخم في سوق الحريم يلتهم 35 محلاً تجارياً في أول أيام 2013.. الامارات تعتقل خلية 'اخوانية' مصرية تخريبية.. زيادة رواتب الوافدين في 'السكنية' الشهر الجاري.. التربية: عقود جديدة للمعلمين المسرّحين وبدء صرف مستحقاتهم

خاطب مجلس الوزراء مؤخرا جميع الوزارات والجهات الحكومية الملحقة والمستقلة بضرورة توافق الخطط والبرامج المعدة مع الخطة التنموية للدولة.مصدر حكومي ابلغ «الأنباء» ان المجلس اورد في خطابه للوزارات والجهات ضرورة ان تتوافق برامجها مع خطة التنمية المعدة للعام الحالي بحيث يصبح هناك تسلسل في عملية تنفيذ البرامج على اساس تكاملي لا يتوقف بتغيير القيادات أو المسؤولين عن المشاريع.واضاف المصدر ان مجلس الوزراء يولي المشاريع الواردة في الخطة أولوية وأهمية لجهة تنفيذها على ارض الواقع.وعلى الصعيد النيابي، قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان عددا من النواب ينوون تقديم كشوفات بذممهم المالية الى الامانة العامة لمجلس الأمة وذلك كبادرة منهم لتطبيق أحكام مرسوم مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية خصوصا بعد ان طلب النائب العام من النيابة العامة تطبيق مواد المرسوم باعتباره ساري المفعول.واشارت المصادر الى ان اعضاء كثيرين في المجلس يسعون جاهدين إلى جعل المجلس الحالي مجلس انجاز حقيقي بحيث ينعكس اداؤه على الوضع العام للبلد.

تمكن رجال 5 مراكز اطفاء بـ 40 رجل اطفاء من اخماد حريق كبير نشب صباح امس في سوق الحريم بالكويت كما شارك في التعامل مع ألسنة اللهب ما يقارب من 14 آلية اطفاء متنوعة وقال نائب مدير عام الادارة العامة للاطفاء لشؤون المكافحة العميد خالد المكراد ان بلاغا ورد الى غرفة العمليات في التاسعة و17 دقيقة عن الحريق، وعلى الفور توجه للتعامل مع الحريق فرق الاطفاء وتم مكافحته واخماده في وقت قصير نسبة لحجمه.وقال العميد المكراد لـ «الأنباء» ان الحديث عن ان الحريق مفتعل امر سابق لاوانه لافتار الى امكان كل الاحتمالات، مضيفا ان افتتاح السوق من قبل مسؤول كبير الشهر المقبل يدعونا الى تكثيف الجهود للوصول اذ ما كان الحريق مفتعلا او قضاء وقدرا.واشار العميد المكراد الى ان وحدة التحقيق في الادارة العامة للاطفاء وايضا وزارة الداخلية ممثلة في الادلة الجنائية لم تسمح بإجراء عملية تنظيف السوق الا بعد رفع كامل الآثار. وحول بداية الحريق، قال العميد المكراد: حددنا بشكل مبدئي 3 محلات قد يكون الحريق قد بدأ في احدها.من جهته، قال مدير عام الادارة العامة للإطفاء اللواء يوسف الانصاري إن الحريق اشتعل بما يقارب 35 محلا تجاريا ومكاتب تجارية وكذلك عمارة تتكون من 4 ادوار تستخدم ادوارها العلوية كسكن للعزاب، حيث تم اخلاء العمارة وقطع الكهرباء من المحولات الرئيسية في المكان ومكافحة الحريق من قبل 5 مراكز اطفاء وهي المدينة والهلالي والسالمية ومشرف والاسناد، ووصلت اول فرقة اطفاء في ظرف 3 دقائق وتمت السيطرة على الحريق في وقت قياسي، مؤكدا على ان الحريق لم يخلف أي حالة وفاة او اصابات، مشيرا الى اصابة احد رجال الاطفاء باختناق بسيط ووجه الانصاري شكره لرجال الاطفاء على جهودهم المبذولة في سبيل حماية الارواح والممتلكات، كما ناشد نائب المدير العام لشؤون المكافحة وتنمية الموارد البشرية العميد خالد المكراد اصحاب المحلات والعمارات بالالتزام باشتراطات الامن والسلامة والتزام العمارات التجارية لأغراض التجارة فقط وليس لتكون سكنا للعمال فمثل هذه الامور قد تعيق عمل رجال الاطفاء وتبطئ من سرعة عملية مكافحة الحريق وشكر رجال الاطفاء على الجهد الجبار الذي بذلوه في مكافحة الحريق.وتواجد في الموقع ايضا مدير اطفاء محافظة العاصمة العقيد حمد الهدلق الذي ادلى بتصريح للصحافة المتواجدة في الموقع عن تفاصيل الحادث، ورئيس مركز المدينة الرائد يعقوب القطان ومدير العلاقات العامة والاعلام بالانابة النقيب احمد الديحاني ورئيس وحدة الصحة والسلامة المهنية النقيب فايز النصار وكذلك تواجد رجال الامن من وزارة الداخلية والطوارئ الطبية وطوارئ الكهرباء والماء.قال المنسق الاعلامي في ادارة الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان الادارة ما ان تلقت بلاغا بشأن الحريق في سوق الحريم حتى تم توجيه 7 سيارات اسعاف بقوة 14 فني طوارئ طبية. واشار بوحيمد الى ان اول سيارة للاسعاف وصلت الى موقع البلاغ نحو التاسعة والنصف صباحا، وتم تقديم الاسعافات لأحد رجال الاطفاء، كما تم نقل وافد اثيوبي الى العلاج في المستشفى الاميري نظرا لإصابته بكسور نتيجة قفزه من علو للهـروب مـن الحـريــق.واشار الى ان ادارة الطوارئ الطبية تعاملت مع الحريق بكل ما تقتضيه المهنيـة، حيـث قـام نائـب مسـؤول النـوبة هاني اشكنانــي بالتنسيــق مـع الادارة العـامـة للاطفـاء.

فتحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الـ 35 مسارا من وإلى مملكة البحرين مساء ليلة راس السنة الميلادية من جسر الملك فهد والذي استعد مسبقاً لمثل هذا التدفق بفتح المسارات وزيادة تواجد العاملين في كبائن الجوازات والجمارك، حيث شهد جسر الملك فهد مساء ليلة راس السنة حركة مرتفعة من المسافرين على الجسر فاقت نسبتها خلال الأيام الماضية وذلك رغبة في العديد من المسافرين الاحتفال بإطلالة العام لميلادي الجديد.أوضح الناطق الاعلامي لجوازات المنطقة الشرقية المقدم عماد العبدالقادر، أن الحركة كانت منتظمة ولم يكن هناك تأخير أو عراقيل أخرت من عبور المسافرين, مؤكدا نجاح خطة جوازات جسر الملك فهد في تسهيل عبور المسافرين عبر جوازات جسر الملك فهد حيث تم فتح جميع المسارات على مدار الساعة لاستقبال الكثافة العالية التي شهدها المنفذ مساء ليلة راس السنة، مشيدا بجهود مركز المعلومات الوطني والذين تواجدوا بشكل فعال لإنهاء أي معوقات تعيق عمل الحاسب الآلي، وقال في هذا السياق لاشك ان المسافرين لمسوا هذه الجهود والتي انعكست على سلاسة سير المركبات.يذكر بأن الإدارات الحكومية بالجسر قد استعدت لاستقبال المسافرين والذي توقع وصولهم إلى (50) ألف مسافر, وأبدت جميع الإدارات الحكومية العاملة بالجسر من الجانبين (السعودي والبحريني ) استعدادها لمثل هذه المناسبة حيث تم فتح جميع المسارات للحركة

قرر وزير الصناعة والتجارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني حاتم الحلواني تخفيض أسعار المشتقات النفطية اعتبارا من اليوم الثلاثاء.ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) فإن القرار جاء استنادا إلى قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية الذي اتخذته في اجتماعها أمس. وبموجب القرار، فقد انخفضت أسعار جميع المشتقات النفطية وبنسب متفاوتة بما في ذلك أسعار البنزين والسولار.وأكد الحلواني التزام الحكومة بعكس الأسعار العالمية للمشتقات النفطية على الأسعار محليا في ضوء المراجعة الشهرية التي ستقوم بها لجنة التسعير بحيث يتم إعادة النظر بالأسعار انخفاضا أو ارتفاعا في ضوء المتغيرات التي تطرأ عليها عالميا.وقال في تصريحات صحفية إن الحكومة حريصة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتخفيض الأسعار.

طالب وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون الادارية والفنية دعيج الدعيج العاملين في الوزارة ممن شملهم القرارين الإداريين رقمي 2012/45073 و2012/74956 من الهيئة التعليمية والمتعلقين بمن تم تسريحهم من فئة المعلمين غير الكويتيين لتجاوزهم الستين عاماً بمراجعة مراقبة التعيين لتوقيع عقود جديدة مصطحبين معهم ما يفيد بالمزاولة الفعلية بالتاريخ من مراكز عملهم، وذلك ليتسنى للقطاع صرف المستحقات المالية لهم.وأشار الدعيج إلى أنه بالاشارة إلى كتاب الوكيل المساعد للتعليم العام بشأن الموضوع اعلاه وحرصاً من القطاعات بالوفاء بالاستحقاقات المالية للفئة المشمولة بالقرارات أعلاه، فعلى المستفيدين مراجعة مبنى الوزارة رقم 2 واصطحاب ما ذكر.

رفضت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية التنازل عن أي جزء من مساحة مشروع كبد لتربية الأغنام والماشية المرحلة الثانية والمقدرة بـ 11.100.000 متر مربع لمسار السكك الحديدية الذي يقسم مشروعها ويهدده بالفشل بعد اتخاذها للاجراءات القانونية والادارية والمالية اللازمة لتخصيص حيازاتها مع الراغبين من المستثمرين والمربين في هذا المشروع.وقال رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للزراعة جاسم البدر ان مشروع تربية الأغنام والماشية »المرحلة الثانية« يعد أحد المكونات الرئيسية لخطة التنمية بالهيئة ولدى الهيئة قرار من المجلس البلدي يتعلق بتخصيص منطقة كبد لأعمال هيئة الزراعة بمساحة مليون متر مربع.وقالت ان الهيئة تفاجأت بمسار خط السكك الحديدية الذي يقسم المشروع بصورة عشوائية الى قسمين مهددا بفشل النشاط الاقتصادي الخاص بالمشروع.

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله أنه تم تحديد 10 روايات لمشروع اقرأ تمت صياغتها خصيصا لهذا المشروع، تعزز كل رواية قيمة معينة في المجتمع الكويتي وتم طبع مليون نسخة من هذه الروايات وسيتم توزيعها على 240 مدرسة خلال الاشهر القادمة.وقال العبدالله خلال افتتاحة لفعاليات مشروع اقرأ لحكومة دولة الكويت صباح أمس الاول في مجمع الافينوز ان من يجمع هذه القصص ويبين خلال استمارة انه قارئ لهذه القصص سيحصل على لقب «أنا اقرأ» حيث يحصل الحاملون لهذا اللقب على جوائز معنوية ومادية، مشيرا الى ان هذا المشروع يهدف الى رفع الثقافة في أطفالنا ليس على المستوى العربي فقط، وكذلك تشجيعهم على قراءة القصص المكتوبة.ومن جانبها قالت مديرة حملة «أنا اقرأ» منيرة عبدالرحمن العيدان ان الهدف من هذه الدورة تشجيع الأطفال من عمر 8 سنوات الى 12 عاما على عادة القراءة، وتحفيز الشباب من عمر 17 الى 21 على الانخراط في العمل التطوعي، مشيرة الى ان جميع القصص تحض على التضحية والصدق والتعاون وحب العمل والتميز فيه من خلال الاخلاص في العمل الذي تقوم به.واضافت العيدان ان هناك آلية لتوزيع القصص العشر على المدارس التابعة لوزارة التربية، مشيرة الى ان الفعالية ستنطلق خلال 6 اسابيع في نهاية كل اسبوع سنوجد في مول تجاري هام يزخر بالرواد من أجل نشرة ثقافة القراءة في المجتمع الكويتي وبالاخص في شريحة الاطفال والشباب، مشيرة الى انه سيتم توزيع مئة جائزة على القراء، وأن عدد المتطوعين في الحملة يفوق 25 متطوعا.

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية والدولة لشؤون مجلس الامة د.رولا دشتي ان الملف الاقتصادي يحتل اهمية كبيرة في اولويات الحكومة التي ستحال لمجلس الامة الاسبوع المقبل من اجل الدفع بمشاريع التنمية ودعم الاقتصاد والقوانين ذات العلاقة.واضافت ان الاولويات الحكومية ستتضمن ايضا قضايا تنموية واجتماعية ستدفع الحكومة بالتعاون والتنسيق مع مجلس الامة لإنجازها خلال دور الانعقاد الحالي وسيتم استكمالها في دور الانعقاد المقبل، وقالت اننا يجب أن نكون واقعيين في الانجاز، خاصة بعد إضافة جلسات أخرى أيام الخميس كل أسبوعين إلى جانب الجلسات الحالية المقررة.وقالت رولا إننا في انتظار أن تقدم اللجان البرلمانية ما لديها من أولويات لعقد اجتماع بين اللجنة التنسيقية الوزارية ومكتب المجلس لبلورة الأولويات بشكلها النهائي، مشيرة إلى أنها ستزور رئيس مجلس الأمة علي الراشد اليوم لمزيد من التنسيق.ومن ناحية أخرى جدد مصدر حكومي تأكيده أن صندوق المتعثرين هو الحل الأمثل لمعالجة قضية القروض، مشيرا إلى أن الصندوق «كفى ووفى» على حد قوله.وأضاف المصدر أنه لا يوجد ما يمنع من تحقيق رغبات السلطة التشريعية بإعادة فتح الصندوق لاستيعاب المزيد من المقترضين، مؤكداً أن الحكومة تتعامل بجدية حول ما يطلقه النواب من دعوات لإسقاط فوائد القروض وما شابه ذلك، ولكن هناك توجها لإعادة فتح صندوق المتعثرين إذا دعا الأمر لذلك، ونحن نتابع الوضع عن كثب ويهمنا التعاون مع المجلس لرفع الأعباء عن المواطنين.ومن جانبه تقدم النائب عصام الدبوس باقتراح بقانون بإعادة جدولة قروض المواطنين بعد إسقاط كافة الفوائد والعوائد المستقبلية المترتبة عليها.واشار في المادة الأولى للاقتراح الى تكليف الجهات الدائنة بإعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين لديها حتى ديسمبر 2012 بعد إسقاط كافة الفوائد المترتبة عليها بما لا يزيد عن 70 ألف دينار على أن يسقط أجل القرض على أقساط شهرية متساوية لا يزيد قيمة القسط عن %10 من الدخل الشهري للمقترضين.ومن ناحية أخرى تقدم النائب سعدون حماد باقتراح بقانون يقضي بمنح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية بفئة متزوج وعلاوة الأولاد المقررة، إذا كان زوجها كويتيا وعاجزا عن العمل، وإذا كان زوجها غير كويتي، وذلك لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.ومن جانبه طالب النائب بدر البذالي الحكومة بالاسراع في احالة برنامج عملها الى مجلس الامة حتى يتمكن المجلس من مناقشته وابداء الملاحظات بشأنه ويكون بمثابة خارطة طريق تحدد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في حال تمت الموافقة عليه.وحض البذالي الحكومة على التعاون مع المجلس من اجل تحريك عجلة التنمية واقرار القوانين المهمة التي يتطلع لها المواطنون.ومن ناحية اخرى وفيما يرتب التجمع الاسلامي السلفي لعقد اجتماع لتقييم التطورات بعد استقالة ثلاثة من اعضائه هم خالد السلطان وعبداللطيف العميري ومحمد الكندري، واعادة النظر في تركيبة مكتب التجمع، جدد عضو مجلس الامة وعضو التجمع السلفي د. علي العمير تأكيده انه لا علاقة له باستقالة اعضاء التجمع السلفي الثلاثة، وان اختلافهم مع التجمع ورؤاه وراء الاستقالة وليس مع شخص علي العمير.واضاف العمير لـ«الوطن» ان مصلحة الكويت ومصلحة التجمع الاسلامي السلفي اهم واغلى من اي شخصية ايا كانت مكانتها او قوتها، مشددا على انه لا خلاف له مع اي من الاعضاء داخل التجمع وان ما حدث هو خلاف سياسي وليس عقائدياً.ومن ناحية اخرى وجه النائب خالد الشطي سؤالاًَ لوزير الاوقاف والشؤون الاسلامية عن صرف الامانة العامة للاوقاف مبلغ عشرة آلاف دينار كمنحة واعانة ودعم مالي لمدرسة دينية تسمى «ورثة الانبياء» والتي يرأس مجلس ادارتها عثمان الخميس، سائلا عن مدى وجود ترخيص لهذه المدرسة، طالبا مناهجها وعدد الطلاب المنتسبين لها واسماءهم، وان كان قد تم صرف مبالغ اخرى لعثمان الخميس.ووجه الشطي سؤالاً آخر لوزير المالية عن مدى حظر ادخال بعض الكتب والمطبوعات للاستعمال الشخصي والحيازة الشخصية، والمسوغ القانوني لمصادرة كتب للاستعمال الشخصي واحالتها الى وزارة الاعلام؟ومن ناحية اخرى اوضح النائب يعقوب الصانع ان طلب اصدار قرار بإحالة المواد 108 و 110 و 111 من الدستور الى المحكمة الدستورية والمتعلقة بالحصانة النيابية يأتي بعدما اثارت الممارسات النيابية في المجالس السابقة حولها الكثير من الجدل، لاسيما فيما يتعلق بالتطاول على ذمم الناس والتعرض بشكل صريح الى أسماء الاشخاص والعوائل.واكد الصانع وجود ارتباط بين طلب التفسير وتوجه عدد من النواب الى إنشاء لجنة القيم البرلمانية، لافتا الى ان معظم الكويتيين استهجنوا الممارسات غير المنطقية التي مورست بحجة امتلاك الحصانة البرلمانية والتقاعس في تطبيق لائحة المجلس الذي يعد جزءا من المسؤولية.

كشف مصدر حكومي عن أن وزارة المالية تجهز حالياً مشروع ضريبة القيمة المضافة بهدف إحداث تغييرات ملموسة في هيكل الإيرادات غير النفطية وزيادتها، لافتاً إلى أن 'المشروع يشمل فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات العامة'.وقال المصدر لـ 'الجريدة' إن الحكومة تسعى إلى معالجة الاختلالات في الميزانية العامة عن طريق زيادة الإيرادات غير النفطية بهدف إحداث توازن مالي بينها وبين الإيرادات النفطية التي لها نصيب الأسد من إيرادات الدولة.وتفرض ضريبة القيمة المضافة على أنشطة الأعمال التي تقوم بإنتاج وتوزيع السلع وتقديم الخدمات، وهي ضريبة على الاستهلاك إذ إن المتحمل النهائي لها هو المستهلك.

لم تطو قضية الشهادات الهندسية المضروبة فصولها مع نهاية العام، فقد أكد رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس حسام الخرافي لـ«الراي» أن ما أثير أخيرا عن الشهادات المضروبة هو «زوبعة اعلامية الهدف منها أمور خارجة عن مقصد الاصلاح وكشف العيوب، والبينة على من ادعى وهو يتحمل مسؤولية ما قاله وأعلنه».وكان عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الكيميائية الدكتور خالد مهدي أعلن أن لجنة في وزارة التعليم العالي أجرت دراسة أثبتت وجود تلاعب في 6422 شهادة هندسية مستوردة من الخارج، لافتا الى وجود 32 ألف مهندس في الكويت يعملون في القطاعين العام والخاص.وشدد الخرافي أن «على وزارة التعليم العالي مسؤولية كبيرة في كشف الحقائق، إن وجدت، وإزالة غيومها وإصدار بيان يوضح ما تم طرحه في وسائل الاعلام، لأنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن التصديق على الشهادات واعتمادها»، لافتا الى أن «جمعية المهندسين لا تقبل أي مهندس يتقدم لعضويتها أو الانتساب اليها من المهندسين غير الكويتيين ما لم يرفق طلبه بشهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي تؤكد أن شهادته الجامعية معتمدة ومصدق عليها وأن كل بياناتها صحيحة».وأوضح أن «موضوع الشهادات المضروبة وغيرها ما كان ليخرج لو كان هناك تفعيل للهيئة العامة للاعتماد الاكاديمي والتدريب، الذي طالبنا به خلال السنوات الماضية»، مشيرا الى إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وتقييم جودة التعليم منذ عشرين يوما «ولم نر فعله بعد» مطالبا أن يكون للجمعية دور وعضوية في هذا الجهاز «للاستفادة من خبرتها التي استمرت لخمسين عاما منذ أنشئت في العام 1962، ونأمل من سمو رئيس الوزراء إشراك الجهات ذات الاختصاص كجمعية المهندسين في هذا الجهاز المستحدث».وأوضح الخرافي أن «ما نشر عن الشهادات المضروبة أساء الى سمعة المهندسين الكويتيين وغيرهم من العاملين في الكويت، وشكك في مصداقيتهم وأخلاقهم المهنية، وعليه فإن هناك نية لدى بعض المهندسين الكويتيين لرفع قضايا امام المحاكم على من أصدر التصريح، لبيان وتوضيح حقيقة الأمر، وهم تأخروا في رفع القضايا في انتظار رد وزارة التعليم العالي حول ما أثير».

سلّم العام المنصرم «مفاتيحه» الى العام الجديد، علّه يستطيع بها ان «يفتح» أبواب الحل امام الملفات العالقة، القديمة المتجددة، ولعل أبرزها على الإطلاق قضية إسقاط فوائد القروض.وفي حين يترقب الأسبوع الاول من يناير 2013 اجتماعا بين الحكومة ومكتب مجلس الامة لعرض الاولويات والسعي الى التنسيق بينها ومحاولة دمجها، تبقى القضية الأمنية «ساطعة» وعلى ذلك أعلنت مصادر نيابية التقت النائب الاول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لـ «الراي» أن الوزير سيطرح في «الجلسة الأمنية» المقرر لها الأسبوع المقبل إمكانات وزارته في التصدي للوضع الأمني.وأعلن عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد لاري لـ «الراي» عن اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل يجمع أعضاء اللجنة بالمعنيين بملف إسقاط فوائد القروض، خصوصا وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي والشركات التي لديها دراسات استثمارية، إضافة الى المواطنين الذين عانوا من مشكلة القروض.وقال لاري ان اللجنة المالية طلبت تكليفها ملف القروض لدراسته من جميع جوانبه، وللاطلاع على حجم المشكلة بعد مضي أربع سنوات على إثارتها، فضلا عن طرح حلول لتخفيف المعاناة وإسدال الستار على القضية نهائيا.وآثر لاري عدم المبالغة في إصدار تصريحات تؤثر على إيجاد حل، ويكون لها وقع يقوض سبل المعالجة ويتسبب في إطالة أمد المشكلة.ودعا لاري الحكومة الى إبداء التعاون في معالجة أزمة القروض، مشددا على ضرورة أن يكون التشخيص نتاج اجتماعات مع الاطراف المعنية والاتفاق على المعالجة بقدر معاناة المواطنين.وحض الحكومة على إعادة النظر في صندوق المعسرين، وأن يكون موقفها من أي حل مطروح متوافقا مع حجم المشكلة لبلوغ حل توافقي ضمانا لتنفيذه.وعن الحراك الذي أعلنت عنه غالبية مجلس 2012 المبطل، قال لاري: «نحن مع أي حراك يسير وفقا للدستور، والحمد لله فإن الأمور لم تصل مرحلة اللاعودة ولا نتمنى ذلك، وندعو الجميع الى معالجة الأمور ضمن المؤسسات الدستورية».من جهته، أكد مقرر اللجنة التعليمية النائب خالد الشليمي لـ «الراي» أن اللجنة تعتزم فتح ملف «المرئي والمسموع» على مصراعيه وستعيد مناقشة القانون «الذي لا يزال محل جدل»، وأن الأسبوع المقبل سيشهد تفعيلا للقانون، وهناك اجتماع موسع سيضم جميع الجهات المعنية وأصحاب القنوات الفضائية منهم على وجه الخصوص.وأعلن الشليمي أن من ضمن الملفات التي ستفتحها اللجنة، حرمان بعض أبناء البدون من التعليم بحجة عدم وجود رقم مدني «وسنستدعي وزير الداخلية ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية لإنهاء المشكلة».ولفت الى أن اللجنة ستطرح في الفترة المقبلة رؤيتها بشأن دور المجلس الاعلى للتعليم وضرورة أن يرسم استراتيجية التعليم بدلا من تولي وزير التربية وزير التعليم العالي المهمة بدلا منه.من جهة أخرى، قالت مصادر برلمانية لـ«الراي» ان خمسة نواب اجتمعوا الاسبوع الماضي مع النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لمناقشته في الاوضاع الامنية بشكل عام، وطرح رؤيتهم حول بعض النقاط ومن ضمنها الانفلات الامني وارتفاع معدلات الجريمة وتحديدا العنف والقتل.وأضافت المصادر ان الحمود اوضح للنواب ان «وزارة الداخلية تبذل قصارى جهدها لتلافي السلبيات، الا ان ارتفاع معدلات الجريمة له اسباب عدة لاتقتصر على وزارة الداخلية، بل هي قضية مجتمع بأسره»، مشيرا الى ان «الكويت ما زالت رغم ماحدث في مستوى أقل مما تشهده دول أخرى من جريمة، الا ان هذا لا يعني تبرير نقص الاجراءات الامنية».واوضحت المصادر ان لدى «الداخلية» دراسات وابحاثا تبين توقعها ارتفاع الجريمة واسباب ومبررات هذا الارتفاع، ومدى استعدادها لمكافحتها والتصدي لها، وهو ما سيطرحه وزير الداخلية في الجلسة المخصصة للوضع الامني في مجلس الأمة الأسبوع المقبل.على صعيد آخر، يقيم عدد من النواب يوم الأحد المقبل جلسة استماع الى موظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها، للاستماع الى ملاحظاتهم حول مرسوم خصخصة المؤسسة.

كشفت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان 'زيادات رواتب العاملين الوافدين بالمؤسسة باتت محسومة وستكون خلال شهر يناير الجاري او بداية فبراير المقبل على أبعد تقدير', موضحة أن الزيادة إذا أقرت في فبراير فستكون بأثر رجعي من يناير.وقالت المصادر ان مدير عام المؤسسة صبحي الملا شكل لجنة منذ نحو ستة اشهر لدراسة زيادة رواتب العاملين في المؤسسة من الوافدين الذين يقدر عددهم بنحو 600 موظف, لافتة إلى أنه تمت الاستعانة بمستشارين من خارج المؤسسة لدراسة هذه الزيادة وتمت الموافقة عليها وستكون حسب التدرج الوظيفي والمؤهلات العلمية, على أن تسري اعتبارا من يناير الجاري.

أمرت النيابة العامة امس باستدعاء النائب السابق مسلم البراك للاستماع الى اقواله اليوم في الدعوى التي رفعتها ضده وزارة الداخلية بتفويض من وزارة الخارجية على خلفية اساءته الى الملك الاردني عبدالله الثاني خلال مسيرة ما يسمى 'كرامة وطن' واتهامه له بارسال قوات اردنية الى البلاد للتعامل مع تظاهرات الأغلبية المبطلة.وفيما كان البراك اعتذر اول من امس عن عدم الحضور الى محكمة الجنايات في قضية أمن دولة بسبب مرضه, أوضحت مصادر قانونية ل¯ 'السياسة' ان النيابة العامة ستصدر طلب ضبط واحضار بحق البراك في حال عدم مثوله امامها خلال 48 ساعة من تاريخ الاستدعاء.

الآن - الصحف المحلية