قانونا 'المسؤولية الطبية' و'حقوق المريض' قريباً

أعلنت نقابة الأطباء الكويتية بأن خمسة نواب تبنوا الاقتراح بقانون الذي تقدمت به النقابة بشأن 'المسئولية الطبية' والذي تضمن تنظيم كل ما يتعلق بالأخطاء الطبية وما يرتبط بآداب وسلوكيات المهنة، مؤكدة بأن النقابة قد تبنت أيضا قانون آخر في شأن 'حقوق المريض' ليتم إقراره بالتزامن مع قانون المسئولية الطبية كحق طبي وإنساني ينظم علاقة الطبيب بالمريض.

وقال نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز بأن النقابة أعدت مسودة قانون 'المسئولية الطبية' وأرفقت معه قانون 'حقوق المريض' وزودتهما لأعضاء مجلس الأمة الخمسين ليتم الاطلاع على المسودتين ودراسة مواد القانونين عن كثب قبل عرضهما على المجلس، مؤكدا بأن خمسة أعضاء قد تبنوا القانونين وسيتقدمون بهما بصفة الاستعجال نظرا لأهميتهما البالغة في تنظيم مسئوليات مزاولي المهنة الطبية بمواجهة متلقي الخدمة الصحية من المرضى والمراجعين، مشيرا بأن القانونين يتلقيان دعم أكثر من 22 عضو حتى هذه اللحظة، وستقوم النقابة بمضاعفة هذا العدد خلال الفترة القصيرة القادمة لتحقيق الأغلبية البرلمانية لإقراره بأسرع وقت ممكن خلال الفصل التشريعي الحالي.

وأضاف الخباز بأن قانون المسئولية الطبية الذي أعدته نقابة الأطباء يتكون من (36) مادة تنظم مسئوليات مزاولي المهن الطبية بمواجهة متلقي الخدمة الصحية من المرضى والمراجعين، لافتا بأن القانون قد عرف الخطأ الطبي والخطأ المرفقي مع تحديد الحالات التي لا تندرج تحت الخطأ الطبي مثل المضاعفات الطبية، منوها أن القانون قد نظم أيضا عملية التحقيق بالأخطاء الطبية من خلال إنشاء 'اللجنة العليا للمسئولية الطبية' والتي تتكون من استشاريين من وزارة الصحة وكلية الطب والطب الشرعي وتم تحديد اختصاصات اللجنة وأهدافها وطريقة عملها، لافتا بأن القانون ألزم لجنة التحقيق بإصدار قرارها بمدة لا تزيد عن 30 يوما بخلاف الحاصل بالوقت الحالي من 'فوضى إدارية' يقدم فيها المرضى شكاويهم الطبية دون أي رد حتى بعد مرور عام من تاريخ تقديمها وآخرين لا ترد الوزارة عليهم إطلاقا وتصبح شكاويهم في طي النسيان بسبب إهمال قياديي الوزارة!

وأشار الخباز بأن مواد القانون ألزمت أيضا وزير الصحة بإصدار لائحة 'التوصيف الوظيفي' لمزاولي المهنة الطبية وهي لائحة تحدد الحقوق والواجبات المهنية لكل مستوى وظيفي وتنظم علاقة الرئيس بالمرؤوس، كما نظم القانون عملية التحقيق الإداري مع مرتكبي الأخطاء الطبية والعقوبات 'القانونية والإدارية' المقررة في حال ثبوت الخطأ الطبي وكيفية لجوء المتضررين من الأخطاء الطبية للقضاء للمطالبة بالتعويض المقرر لهم قانونا، في وقت ألزم القانون فيه جميع المنشآت الطبية بالقطاعين الحكومي والخاص بتأمين الأطباء ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية والذين من ضمنهم الأطباء الزائرين أيضا.

وذكر الخباز بأن القانون قد حدد طرق استدعاء مزاولي المهنة والإجراءات التي يحق للجنة اتخاذها بحقهم خلال التحقيق أو بعد الانتهاء منه، كما ألزم رب العمل بتأمين الأطباء عن الأمراض التي تنشأ بسبب مزاولة المهنة، هذا بالإضافة إلى تحديد طرق استدعاء الأطباء من الجهات غير التابعة لوزارة الصحة وتنظيم عملية اتخاذ الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم بسبب الخطأ الطبي بمعرفة رب العمل والسماح لممثليهم النقابيين بحضور جلسات التحقيق مع التشديد على منع حبسهم احتياطيا بسبب الخطأ الطبي إلا بأمر من النائب العام، كنوع من 'الحصانة الطبية' لهم.

وأكد الخباز بأن قانون المسئولية الطبية لم يغفل أيضا عن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء وتحويلها من جنحة إلى جناية وزيادة مبلغ الغرامة إلى 5 آلاف دينار كويتي، كما حضر على الأطباء العمل بساعات خفارة إضافية تزيد عن العدد المسموح به قانونا حرصا على حياة المرضى من الأخطاء الطبية بسب إرهاق الأطباء بعدد ساعات إضافية عن طاقتهم، لافتا بأن القانون ألزم وزير الصحة بإصدار قرار وزاري بتشكيل اللجنة العليا 'لآداب وسلوكيات المهنة' يتم فيها بحث الشكاوي التي تقدم بما يتعلق بمخالفي أخلاقيات المهنة الطبية من الأطباء ومزاولي المهنة ورفع التوصيات والعقوبات على المخالفين منهم، هذا بالإضافة إلى قيام اللجنة بتوعية الجسم الطبي بأهمية الالتزام بأخلاقيات المهنة الطبية وطريقة التعامل المثالية من أفراد الجسم الطبي لمتلقين الخدمة الصحية من المرضى والمراجعين.

وختم الخباز مؤكدا بأن قانون المسئولية الطبية الذي تقدمت به نقابة الأطباء سيحدث 'طفرة نوعية' بالمجال الصحي خصوصا فيما يتعلق بالأخطاء الطبية وآداب وسلوكيات المهنة، مشددا بأن إقرار هذا القانون بالتزامن إقرار قانون 'حقوق المريض' سيشكلان عمودين أساسيين من أعمدة المنظومة الصحية المتطورة كما هو الحال بالدول المتقدمة بالمجال الصحي، خصوصا وأنهما سيساهمان بشكل مباشر بإعادة الثقة المفقودة بين مقدم الخدمة ومتلقيها.