بيئة قطاع الأعمال.. ودور وزارة التجارة والصناعة بقلم محمد بن علي بن عبدالله المسلم

الاقتصاد الآن

1170 مشاهدات 0



رغم الجهود التي يبذلها معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة من جهود مضاعفة لتحسين بيئة قطاع الأعمال بالمملكة، إلا أن القطاع يُعاني من عوائق كبيرة، تحتاج إلى دعم إمكانات الوزارة المالية والإدارية والفنية، وهي تعاني من القصور المزمن (كرونك) في إمكانياتها.

وزاد هذا القصور وتأثر به بشكل أكبر قطاع الصناعة والذي لا بد من دراسة تحويله إلى وزارة مستقلة تهتم بالصناعة مع ضم التجارة الخارجية للعلاقة الوثيقة بينهما ودعمها بشكل مناسب، فقطاع الصناعة يُشكِّل أكثر من 11% من الناتج الوطني.. وأن يتم تركيز الوزارة (وزارة التجارة) على التجارة الداخلية وقطاع التموين (حماية المستهلك).

هذه المقدمة ضرورية للتحدث عن بيئة قطاع الأعمال المسئولة عنه وزارة التجارة والصناعة لأن وزارة واحدة تشرف على تنفيذ أكثر من 40 نظاماً بإمكانيات محدودة لا يمكن بحال من الأحوال أن تنجح في تقديم خدماتها بالشكل المطلوب.

وحتى لا نغمط جهود معالي الوزير، فلا بد من الاعتراف بأنه أحدث بعض التغيير في الوزارة منذ توليه قيادتها، فالشفافية وإدخال التقنية والتوسع فيها تحسب لمعاليه رغم قصر الفترة.

إلا أن قطاع الأعمال يُعاني من بعض السلبيات التي يشارك (مُنشِئوها) فيها بعض التجار أنفسهم كالتستر والغش التجاري، وفيما يلي ملخص لهذه المشكلات في بيئة قطاع الأعمال:

1 - قلة إمكانيات فروع الوزارة إضافة إلى المركز الرئيس للوزارة، فالمفروض أن يكون للوزارة ثلاثة عشر فرعاً رئيساً (يتبعها فروع إن لزم الأمر)، وهذا الموضوع سبق أن كتبت لمعالي الوزير عنه عدة مرات خصوصاً فرع الوزارة بالقصيم، وهذا القصور بالإمكانيات لا يُمكِّن الفروع من القيام بمهامها بالشكل المطلوب مثل مراقبة الأسعار والغش التجاري والتستر.

2 - ظاهرة الغش والتستر التجاري والتي تُمارس في وضح النهار في طول البلاد وعرضها وممارسة العمالة الأجنبية السائبة (وغير النظامية) والتي تزيد على خمسة ملايين عامل على مسمع وبصر من جميع الأجهزة الحكومية والأمنية بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة، وما في ذلك من هدر للاقتصاد الوطني يُقدر بأكثر من 100 مائة مليار ريال يتطلب من الوزارة سرعة غربلة السجلات التجارية وتصحيح أوضاعها.

3 - الوكالات التجارية وتحكُّمها بالمستهلكين وعدم توفير قطع الغيار خصوصاً بعض وكالات السيارات الفارهة (إن لم يكن كلها)، وسبق الكتابة عنها مما يجعل هذه السيارات لا يتحمل تكاليفها وصيانتها إلا الأغنياء.. كما أن ارتفاع أسعار السيارات بشكل لافت للنظر وبالذات من ترتبط عملتنا بعملتهم بشكل ثابت (الدولار) ولا حسيب ولا رقيب عليهم، فما بالك بالسيارات الأخرى اليابانية والألمانية التي ارتفعت قيمة عملتها.

4 - لُوحظ في انتخابات الغرفة التجارية الأخيرة اختراقات نظامية، وذلك بأخطاء من أمانات الغرف ومن التجار الأعضاء ومن لجنة الإشراف على هذه الانتخابات مثل شراء الأصوات ووجود أكثر من مدخل لغرفة الانتخاب، ومع ذلك من يقوم بالتحقيق هم المسئولون الذين قصَّروا بأداء أعمالهم كما أنه لا يتم تطبيق لائحة نظام الغرفة التجارية الصناعية مادة 35 و 36 الصادرة من معالي وزير التجارة برقم 1871 وتاريخ 22/5/1401هـ.. كما أن نظام الغرف يحتاج إلى تطور وربطه بمجلس الغرف، كما أن اشتراط لغة أجنبية ضروري خصوصاً لمن يرأس مجلس إدارة الغرفة، لأنه سيُقابل وفوداً أجنبية كما أنه سيسافر ضمن أو برئاسة وفد لخارج المملكة.

5 - تطوير الأنظمة التجارية والصناعية، فنظام تشجيع الصناعة له أكثر من نصف قرن وكذلك أنظمة ولوائح السجل التجاري، فتصنيف الأنشطة التجارية له أكثر من ثلاثين عاماً.

6 - أهمية التنسيق بين الوزارة وهيئة الاستثمار فيما يتعلق بتعميم الشباك الموحد لخدمة المواطنين والأجانب، فنظام الهيئة يعطي لهذه الشبابيك خدمة المستثمر الوطني والأجنبي، وفي ذلك توفير للوقت والجهد والمال.. أو أن تقوم الوزارة بتوفير الشباك الموحد في كل فرع رئيس بمناطق المملكة.

7 - المكاتب العقارية وفي كافة أنحاء المملكة تُمارس كل نشاط مثل المقاولات والخدمات وتسديد الفواتير وشبكات الكمبيوتر... إلخ، وكل ما يُكلف الشخص هو استئجار دكان بعشرة آلاف ريال فقط وأحد الوافدين؟

خير الكلام ما قلّ ودلّ

- خير الكلام قول الله تعالى: {وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} (105) سورة التوبة

- هل جاء الوقت للتركيز على الصناعات البتروكيماوية المشتقة Down Stream والاكتفاء بما تم إنشاؤه وعدم السماح بتوسعات هذه الشركات، وأن يتم فقط السماح بل إلزامها بالمساعدة على إنشاء الصناعات المشتقة ليتم زيادة القيمة المضافة!!

- إذا كنت ذا رأي فكن ذا مشورة فإن فساد الرأي أن تترددا.

- في نظرية الإدارة هناك حدود لإمكانيات الإداري أو ما يُسمى Span Of Control أتمنى من كل مسئول مراعاتها.. لأن زيادة ضغط العمل والانغماس فيه أكثر من وقت معين باليوم لا يُؤثر على صحة الشخص، وإنما كذلك على نوعية إنتاجيته.

- لقد أنعمَ الله علينا بنعمة المطر هذا العام وفرحَ به الإنسان والحيوان والشجر، ومن نعمة المطر أنه كشف سوأة البلديات بالمستنقعات بالشوارع..!!

والله الموفق.

 

الآن:الجزيرة

تعليقات

اكتب تعليقك