البورصة المصرية تحقق أعلى نمو فى العالم بعد تركيا بـ185 مليار جنيه

قال التقرير السنوى لأداء البورصة إن عام 2012 شهد وضعاً اقتصادياً صعباً، حيث مرت البلاد بسلسلة متتالية من التطورات السياسية ترتبط بإعادة مؤسسات الدولة، والتى تؤثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية، حيث لم تكن الظروف مواتية بالشكل الكافى لزيادة معدلات النمو، وتحسين مناخ الاستثمار، وإعادة ثقة المستثمرين مرة أخرى.

فالاقتصاد خلال العام المالى 2011/2012 حقق نمواً بنحو 2.2% وهو معدل أعلى من معدلات نموه فى العام السابق عليه (1.8%) إلا أنه يظل أقل من المطلوب لإعادة الاقتصاد إلى وضعه القوى، كما امتد أثر ذلك إلى الاستثمارات الأجنبية التى دارت حول مستويات 2.6 مليار دولار فى التسعة أشهر الأولى من 2012.

ومع تلك الصعوبات الاقتصادية فقد تأثرت أوضاع الموازنة العامة للدولة ليرتفع مستوى العجز بها إلى 10.8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2011/2012، مقارنة بنحو 9.8% فى العام السابق عليه، وتزامن ذلك مع انخفاض صافى الاحتياطيات الأجنبية خلال عام 2012، ليصل إلى 15 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2012 مقارنة بنحو 18 مليار دولار فى ديسمبر 2011، وشكل ذلك ضغوطاً متزايدة على قيمة الجنيه المصرى التى انخفضت ليصل سعر الصرف إلى 6.32جنيه/دولار فى نهاية 2012 مقابل 6.032 جنيه/دولار فى نهاية ديسمبر 2011.

فى وسط تلك الأحداث فتبدو البورصة المصرية تغرد خارج السرب بنمو يقترب من 51% خلال العام وهو نمو لم تحققه البورصة منذ عام 2007، وتعتبر تقريباً هى القطاع الوحيد فى الاقتصاد الذى تمكن من النمو بهذا المستوى فى وسط تلك الأحداث، وذلك على الرغم من التقلبات الملحوظة التى شهدتها البورصة خلال العام، إلا أنه على مستوى العام ككل سجلت البورصة المصرية نمواً قياسياً يعتبر الأعلى على مستوى كل البورصات الناشئة والمتقدمة (بعد تركيا) فى 2012.

وعلى مستوى أحجام التداول فى عام 2012 فإن أداء البورصة قد تحسن مقارنة بالعام السابق عليه، فعلى مستوى أحجام التداول فقد ارتفعت إلى نحو 34 مليار ورقة مالية، وهو رقم لم يتحقق حتى فى السنوات الأخيرة فى مرحلة ما قبل الثورة، بينما سجلت قيمة التداول نحو 185 مليار جنيه، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه فى عام 2011، وارتفع عدد العمليات المنفذة إلى ما يزيد على 6 ملايين عملية، مقارنة بنحو 5.6 مليون عملية فى 2011.

بينما ارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى السوق الرئيسى ليصل إلى 376 مليار جنيه فى نهاية عام 2012، مقارنة بنحو 294 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى. وتنتظر البورصة تحقيق مزيداً من الاستقرار على المستوى الاقتصادى والسياسى حتى يمكن للسوق أن يحقق المزيد من النمو خلال الفترة القادمة.

وسجلت السوق المصرية ارتفاعاً قياسياً خلال عام 2012، حيث اتجهت كافة مؤشرات البورصة للارتفاع، ليسجل مؤشر EGX 30 ارتفاعاً بنحو 51%، أما على مستوى الأسهم المتوسطة فقد ارتفع مؤشر EGX70 وEGX100 بحوالى 15% و24% على التوالى.

وبالنظر إلى تسلسل الأحداث ومدى تأثيرها على السوق المصرية، فقد بدأ السوق العام بالارتفاع بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب وانتقال السلطة التشريعية إليه، حيث صعد السوق فى شهرى يناير وفبراير، واستمر فى الصعود بقوة حتى شهر مارس.

لكن الأحداث السياسية فى ذلك الوقت والمتعلقة باللجنة التأسيسية للدستور، وبدء الاستعداد للانتخابات الرئاسية قد أسهمت فى وجود حالة من عدم التيقن أسهمت فى بدء تراجع السوق، والذى استمر حتى نهاية جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.

ومع بداية النصف الثانى من العام اتخذت السوق اتجاهاً صعودياً حتى شهر نوفمبر، حيث شهدت العديد من التوترات السياسية، وأثرت على السوق بشكل ملموس، وأوقفت صعوده حتى بداية شهر ديسمبر والانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد ليبدأ السوق فى التحسن حتى نهاية العام، وإن كان تأثر لفترة بتخفيض التصنيف الائتمانى.