البطالة في السعودية تحتل المرتبة الثانية بالشرق الأوسط

تقدر نسبة البطالة بين السعوديين الذين قلّت أعمارهم عن ثلاثين عاماً إلى ٢٩٪  خلال العام الجاري.

وتشير نتائج مسح القوى العاملة الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية إلى وجود اكثر من 10 ملايين وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يشغل السعوديين نسبةً تقدر ب ٤٢٪  من إجمالي هذه الوظائف.

في حين يرى اقتصاديون أن عدم التكافؤ بين توظيف المواطنين والوافدين يعد أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها سوق العمل المحلية. وبناءًا على دراسة خطة التنمية الخمسية التاسعة فإنه يتطلب خلق أكثر من 1.5 مليون وظيفة في مدة زمنية لا تتجاوز العامين لتخفيضِ معدل البطالة إلى مستوياتٍ قريبة من المستويات المستهدفة بحلول عام ٢٠١٤.

وتشير الاحصائيات الأخيرة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص لا تتجاوز الـ ٢٠٪  من إجمالي القوى العاملة فيه.
ومن المتوقع أن تضع شركات و مؤسسات القطاع الخاص خططآً تنافسيةً صارمة لتوظيف الكوادر الوطنية وتقليل سيطرة العمالة الوافدة على هذا القطاع.

تبنت وزارة العمل تطبيق أكثر من 36 برنامجاً وقراراً من أجل إعادة هيكلة قطاع الأعمال و الحد من تفشي البطالة.
وكان آخر هذه القرارات قرار رفع رسوم العمالة الوافدة إلى ٢٤٠٠ ريال سنوياً والذي اعتبره بعض رجال الأعمال بمثابة إكراه القطاع الخاص على توظيف المزيد من العمالة الوطنية.