بورصة مصر تودع عام الاضطرابات بمكاسب 82 مليار جنيه

وقال هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية 'قليل من الاضطرابات وكثير من العمل والإنتاج والاستقرار سيدفع السوق لارتفاع قوي خلال 2013'.

وأسفر عامان من الاضطرابات في مصر عن إصابة الاقتصاد الهش بالشلل ونزوح السياح والمستثمرين وتقويض النمو الاقتصادي واشتعال الاحتجاجات العمالية التي أضرت بأنشطة الأعمال بصورة حادة.

وأضرب الكثير من العمال المصريين للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل خلال الفترة التي أعقبت الإطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية ببداية العام الماضي.

ومنذ إسقاط مبارك حقق الإسلاميون ثلاثة انتصارات في الانتخابات التشريعية والرئاسية وإقرار أول دستور للبلاد بعد ثورة 25 يناير وهو الأمر الذي يمثل تحولا حاسما في الدولة التي تقع في قلب العالم العربي والتي تعرضت جماعة الإخوان المسلمين فيها للقمع عشرات السنين في ظل حكم رؤساء من الجيش.

ولكن في انتخابات مجلس النواب القادمة سيواجه الإسلاميون صراعا قويا مع القوى المعارضة التي وقفت مؤخرا في صف واحد.

وشهدت بورصة مصر إقبالا كثيفا على شراء الأسهم من قبل المتعاملين الأجانب والعرب خلال الأشهر الأخيرة من 2012.

وقال وائل عنبة، العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية 'دورة صعود البورصة في 2013 لن تبدأ قبل أن تنتهي دورة صعود الدولار. عندما يظهر البيع في الدولار ستجد تحولا للأموال من العملة إلى الأسهم'.

وهبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي أمام الدولار بعد أن استحدث البنك المركزي آلية جديدة في محاولة لكبح استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد التي قال البنك المركزي إنها تراجعت إلى مستوى حرج.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الاثنين عن الرئيس المصري محمد مرسي قوله إن تراجع الجنيه إلى مستوى قياسي منخفض ليس مبعث قلق أو خوف للحكومة، مضيفا أنه 'خلال أيام سوف تتوازن الأمور'.

واتفق إيهاب سعيد من أصول للأوراق المالية مع عنبة في أن عام 2013 قد يكون بداية دورة اقتصادية صعودية تستمر لخمس سنوات، متوقعا 'وصول المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى مستوى 7200-7500 نقطة'.

ويرى محمد أشرف من دايناميك للأوراق المالية أن 'أقصى مستوى قد تصل إليه البورصة في 2013 عند 7200 نقطة وأقصى انخفاض 3500 نقطة'.

وتظهر أزمة العملة في مصر حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه مرسي حيث تعاني حكومته من تداعيات الأزمة السياسية التي تفجرت جراء طرحه لدستور وضعته جمعية تأسيسية هيمن عليها حلفاؤه من الإسلاميين.

وقال حلمي 'الاستقرار الاقتصادي سيأتي بعد الاستقرار السياسي. ومع اكتمال مؤسسات الدولة وانتخاب مجلس النواب سيأتي الاستقرار السياسي. لابد أن نكون متفائلين دائما'.