لا يمكن محاربة الفساد بوجود جهاز حكومي فاسد.. شملان العيسى مؤكداً

الوطن

ملتقطات  /  محاربة الفساد

د. شملان العيسى

 

يبدو ان الحكومة الحالية جادة في محاربة الفساد فالنائب العام ضرار العسعوسي اصدر تعميما يسترعي فيه انتباه جميع اعضاء النيابة العامة الى اهمية تطبيق قانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية الذي صدر مؤخرا.
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي فتحت ملف الصناديق الخيرية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمعرفة عملية وآلية تلقي اموال التبرعات وكيفية صرفها والعمل على معالجة اي سلبيات كما اولت الوزيرة قضية الاتجار بالاقامات أهمية كبرى واكدت بانها لن تتردد في احالة اي شخص تثبت مخالفته للقوانين المعمول بها في تنظيم العمل الى النيابة العامة.
نبارك الخطوات الحكومية الجادة في محاربة الفساد في اجهزة الدولة لكننا نقولها بكل صراحة ووضوح بان الفساد في البلد وفي مؤسسات الحكومة منتشر انتشارا كبيرا نشك في مقدرة الحكومة على محاربتها، لأن لجان التحقيق والمتابعة كلها من الجهاز الحكومي نفسه والمستفيد الاكبر من انتشار الفساد وهم موظفو الحكومة.. وقد نصح كل المستشارين الاقتصاديين والاداريين الحكومة بان تقلص من اجهزتها وتقوم بتخصيص بعض وزاراتها ومؤسساتها لكن لا احد يسمع او يتعظ مثلا الخطوط الجوية الكويتية مضى عليها اكثر من 30 عاما وهي تخسر وكل التوصيات تدعو الى تخصيصها.. لكن بقيت حتى الآن تعمل كيف؟ لمزيد من الدراسة.. وزارة المواصلات لا معنى ان تستمركأجهزة حكومية لانها وزارات فاشلة ومكلفة وكل دول المنطقة خصخصت المواصلات والكهرباء.
نعود الى موضوع الفساد؟ لا يمكن محاربة الفساد بوجود جهاز حكومي فاسد وغير فعال ومعرقل للعمل.. لنأخذ قضية «الاتجار بالبشر» وتجار الاقامات التي مضى عليها عدة سنوات بدون حلول. لماذا؟ لان من يتاجر بالبشر اناس ليسوا عاديين بل من كبار رجالات الدولة ومنهم شخصيات مرموقة ومعروفة لا يمكن للقانون ان يصلهم.. كيف يعمل هؤلاء؟.. يعملون من خلال شركات وهمية، وتوجد مجمعات في منطقة خيطان وحولي والجهراء مؤجرة من قبل شركات وهمية، اسماؤها وكل المعلومات عنها متوفرة لدى وزارة الشؤون، كل المطلوب مداهمة هذه الشركات واخذ اقراص الكمبيوتر لمعرفة أسماء العمالة ومن يتاجر بهم، لكن هذا العمل لا يكفي ففي وزارة الشؤون والداخلية خلايا تعمل بنشاط وهمة يصدرون الاقامات حسب الجنسية والسعر معروف، فجلب الايراني او اللبناني الشيعي او السوري اليوم مكلف جدا، اليوم اصبح سعر جلب رخصة عمل لمصري حوالي 1500 دينار!.
معظم الشركات الوهمية مسجلة بأسماء نساء لديهن عقود عمل مع الحكومة، لكن من هن هولاء النساء؟ حتى النساء لا يعرفن ان ازواجهن او اولادهن يتاجرون بالاقامات.
واخيرا نحن بانتظار صدور قانون حماية المبلغ حتى يبادر الناس بإبلاغ الحكومة عن كل موظفي الحكومة الذين يقبضون.. لعل وعسى نتخذ خطوة في طريق القضاء على الفساد.