'مشؤومة'.. سامي خليفة واصفاً الاتفاقية الأمنية الخليجية

الكويتية

مؤامرة ضد الكويت

د. سامي ناصر خليفة

 

لا نستطيع النظر إلى الاتفاقية الأمنية التي تنوي الحكومة طرحها على مجلس الأمة خلال الأسابيع القادمة، إلاّ كونها من أسوأ ما تبنّته الحكومة في تلك الفترة الحرجة من تاريخ الكويت السياسي، وخاصة أن تلك الاتفاقية قد رفضتها الكويت منذ الثمانينيات بتبرير أنها تمس السيادة الوطنية بكل ما تعني كلمة المس من معنى. فما الجديد الذي دفع الحكومة اليوم إلى تبنّي طرح تلك الاتفاقية الأمنية «المشؤومة»؟! ومن هي الجهة المستفيدة من طرح تلك الاتفاقية اليوم؟!
وهنا لا نملك إلا التعامل معها بشك وريبة كونها تفتقد إلى الكثير من المشروعية الشعبية في معظم دول الخليج من جانب، وجاءت لترتيبات غامضة لا علاقة لها بالمصالح الإستراتيجية العليا لدولة- مثل الكويت- يحكمها دستور ونظام ديمقراطي يعطي للشعب حق تقرير مصيره بنفسه دون أية تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية لها، من جانب آخر.
تلك الاتفاقية التي نرفضها جملة وتفصيلاً كونها تتناقض مع مبدأ الشفافية، ويشوبها الغموض في التعاطي الحكومي معها، وكان من المفترض أن يتم الإعلان عن تلك التعديلات التي يدّعيها أمين عام مجلس التعاون منذ مايو 2012 أثناء اجتماع الرياض آنذاك ليتسنى للرأي العام مناقشتها والوعي بتداعياتها السلبية الخاصة والعامة، لا أن يفاجأ بها الناس من خلال طرحها على نواب المجلس في الغرف المغلقة فقط!
فالاتفاقية الأمنية اليوم مرفوضة لأنها تناقض المادة 70 من الدستور فيما يتعلق بمبدأ العلانية وسرية بعض بنودها، ومرفوضة لأنها تقر مبدأ تسليم المطلوبين السياسيين بين دول الخليج مما يتناقض مع المادة 46 من الدستور، وأيضاً تتعارض مع المادتين 28 و30 من الدستور والمتعلقتين بالحرية الشخصية وحق التنقل. والاتفاقية تتعارض مع مبدأ السيادة التي تفصّلها المادة الأولى من الدستور، وتصطدم مع المواد 31 و32 و34 و36 المتعلقة بالحريات الشخصية، وتتناقض مع المادتين 163 و177 المتعلقتين بحرية واختصاصات القضاء وارتباط الدولة بمعاهدات مع الهيئات والمنظمات الدولية على الصعيدين المدني والحقوقي!
وأكثر من ذلك، حين نشهد جميعا حالة الغليان في المنطقة والتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وما قد يسفر عن تورط دولنا بملفات شائكة ومرشحة للسخونة أكثر، وقد نُجبر لاحقاً على الاستجابة لضغوط خارجية تجبرنا على الاصطفاف في موقعة لا ناقة لنا ولا جمل بها، كالمواجهة الإيرانية-الأميركية المرتقبة. كما لا نود مباركة اتفاقية تُشتم منها مواجهة الحراك الربيعي لشعوب الخليج عموماً.
والغريب أن التعاون الأمني موجود- وعلى أعلى المستويات- بين دول مجلس التعاون الخليجي، فلماذا يُراد تقنينه في هذه الفترة الحرجة؟! وما الحكمة من قبول تدخلات الدول بشؤون بعضها البعض بعيداً عن إرادة شعوبها؟!