وزير المالية: اقتصاد مصر يحتاج 14.5 مليار دولار خلال 20 شهرا

وأوضح وزير المالية أن الدولة لا تجد لديها موارد لتغطية حجم النفقات المتزايد لذلك تلجأ للعديد من الإجراءات التي يحتاج إليها الاقتصاد في هذه المرحلة العصيبة ومنها تقليص حجم الإنفاق العام والدعم وبخاصة للمواد البترولية التي يذهب أكثر من 40 في المائة من الدعم الموجه لها لغير المستحقين من التجار والسماسرة بالسوق السوداء.

وأشار إلى أنه من بين الإجراءات أيضا تفعيل المنظومة الضريبية بما لا يمس محدودي الدخل، نافيا ما أعلنته وسائل الإعلام بأنه تم زيادة أسعار 50 سلعة ضرورية بالأسواق، حيث أنه تم زيادة أسعار نحو 20 سلعة فقط وأن التعديلات الضريبية لا تتعدى قروش معدودة لا تؤثر على محدودي الدخل والمواطن العادي.

وبالنسبة لقرض صندوق النقد الدولي، أكد السعيد أن الهدف من اتفاقية القرض ليس القرض نفسه فقط ولكن أيضا ضرورة حصول مصر على شهادة عالمية من الصندوق ترفع من وضع الاقتصاد أمام العالم الخارجي وتؤكد للعالم أن مصر دولة واعدة وبالتالي عودة الاستثمارات التي هربت إلى الخارج، فضلا عن تشجيع المؤسسات العالمية لتقديم المنح والقروض التي أحجمت عن تقديمها لمصر بسبب الوضع الاقتصادي ومنها الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وبعض الدول والمؤسسات الأخرى.

وأكد أنه لم يعد لمصر مصادر ثابتة ومنتظمة للنقد الأجنبي سوى إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل على تشجيع الاستثمارات التي خرجت من البلاد للعودة مرة أخرى بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة تسمح باستيعاب كل المنضمين لسوق العمل سنويا بجانب جزء من العاطلين من السنوات السابقة.

وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم دراسة كافة المقترحات التي تقدم بها أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن المنظومة الضريبية وتحسين وضع اقتصاد البلاد.