يطالب بالإفراج عن المعتقلين

أصدر التيار التقدمي الكويتي بيانا تضامن فيه مع الشباب المعتقلين بعد امتناعهم عن دفع الكفالات المالية مقابل الإفراج عنهم وجاء نص البيان كالتالي:
جاء امتناع النشطاء الشباب خالد الفضالة وراشد الفضالة وفهد القبندي وعبدالله الرسام عن دفع كفالات مالية مقابل الإفراج عنهم بعد التحقيق معهم حول الاتهامات التي كالتها لهم أجهزة وزارة الداخلية، ليمثّل رداً مستحقاً على تمادي السلطة في ملاحقتها لعناصر المعارضة، بالإضافة إلى ما يمثّله هذا الامتناع عن دفع الكفالات من احتجاج على التعسف في قرارات الحجز والحبس الاحتياطي، التي يُراد لها أن تتحوّل إلى عقوبات بدلاً من كونها إجراءات احترازية لها ضوابطها وشروطها المقررة.
وفي الوقت الذي يعبّر فيه 'التيار التقدمي الكويتي' عن تضامنه مع الشباب الأربعة في قرارهم الشجاع، فإنّه يناشد النائب العام بسرعة الإفراج عنهم.
إنّ الملاحقات الأمنية لعناصر المعارضة، خصوصاً الشباب منهم، لن تحقق للسلطة مرادها في وقف تنامي حركة الاحتجاجات الشعبية ضد انقلابها التدريجي على الدستور، وإنما ستزيد الشباب، بل الجماهير الشعبية، إصراراً على مواصلة التصدي لنهج الانفراد بالسلطة ككل، وليس لمرسوم قانون الصوت الواحد فحسب، خصوصاً بعدما تواترت المعلومات في الأيام الأخيرة عن محاولة خطيرة تقوم بها بعض الأطراف السلطوية وأتباعها في مجلس الصوت الواحد لإعداد مسودة لتنقيح الدستور تتضمّن إدخال تغييرات غير ديمقراطية عليه تشمل من بين ما تشمل زيادة تحصين رئيس مجلس الوزراء تجاه المساءلة الدستورية، وتحصين المراسيم بقوانين الصادرة فترات حلّ مجلس الأمة أو خلال عطلته، وتمتد إلى تعديل شروط مبايعة ولي العهد الواردة في المادة الرابعة من الدستور، ما يؤكد حقيقة أنّ التناقض السياسي الرئيسي لا ينحصر في تغيير آلية التصويت والموقف من مجلس الصوت الواحد، وإنما يدور هذا التناقض بين نهج الانفراد بالسلطة والتحكّم في مقدرات البلاد والعودة بالكويت إلى عهد المشيخة، الذي عفا عليه الزمن، وبين المطالب المشروعة للشعب الكويتي في النهوض بالكويت وبناء الدولة الحديثة على أسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وإزاء هذا الوضع فإنّ المطلوب من جميع القوى الحيّة والتيارات السياسية والمجاميع الشبابية توحيد صفوفها، وذلك بغض عن النظر أي خلافات جانبية بينها، والعمل معاً لتعبئة الجماهير من أجل الانتقال بالحراك الشعبي من طابعه الاحتجاجي إلى مستوى جديد يتمثّل في التصدي لنهج السلطة والمطالبة بتحقيق التغيير الديمقراطي الجذري عبر قيام النظام البرلماني الكامل، وهذا ما أوضحه بجلاء البيان الأخير الصادر عن منظمي مسيرات 'كرامة وطن' للدعوة إلى مسيرة يوم السادس من يناير 2013.
الكويت في 31 ديسمبر 2012