أبرز عناوين صحف الاثنين: علاوة الأولاد 100 دينار.. 100 ألف يمنعون من السفر الخميس.. 'فضيحة' البيان الشعبي!.. كرامة وطن 5 الأحد المقبل.. جرائم الفساد وعقوباتها لا تسقط بالتقادم.. كمبيوتر «التربية» يرفض علاوة بدل التدريس

وافقت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها أمس بالإجماع على مقترح قدمه النائب عسكر العنزي في شأن زيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد من 50 دينارا الى 100 دينار للابناء وبما لا يتجاوز الابن السابع.وأوضح مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع، ان اللجنة وافقت على مقترح النائب عسكر العنزي بزيادة القرض الاسكاني من 70 ألف دينار الى 100 ألف، وزيادة قرض الترميم من 25 ألف دينار الى 30 ألفا، كاشفا عن اقتراح سيقدم لمساواة المرأة بالرجل في القرض الاسكاني.وبين الصانع ان اللجنة وافقت بالاجماع على مقترح احمد لاري في شأن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وأشار الصانع الى ان اللجنة نظرت في بند «ما يستجد من اعمال» مشاريع عدة مقدمة من الحكومة منذ فترة طويلة، وتمت الموافقة عليها في فصول تشريعية سابقة، مبينا ان اعضاء اللجنة سيقرأون نحو 8 مشاريع حكومية واذا تبين انها متفقة مع مرئياتنا فسنوافق عليها.وأوضح ان اللجنة طلبت تعديل الاقتراح بقانون في شأن تلقي وانجاز المعاملات ليصار الى تقديمه كاقتراح برغبة، مبينا انه مقدم من النواب صفاء الهاشم واحمد لاري ومعصومة المارك ويوسف الزلزلة وكامل العوضي.وأضاف ان اللجنة اجلت اقتراحات مقدمة من سعدون حماد وعسكر العنزي في شأن اسقاط القروض لحين تسلم كل المقترحات ذات الصلة بهذا الموضوع لتتم مناقشتها معا.وبين ان اللجنة اجلت مقترحا من عبدالحميد دشتي في شأن الوصية الشرعية وقررت الاستعانة بوزارة الأوقاف للاستئناس برأيها الشرعي.وأشار الى ان اللجنة رفضت منح المرأة غير العاملة مكافأة مالية لمخالفته المادتين 7 و29 من الدستور، وأوصت مقدم المقترح سعدون حماد بإعادة صياغته ليتفق مع الدستور.وقال مقرر اللجنة ان اللجنة بحثت الشكوى المقدمة من احد النواب ضد مقال منشور في احدى الصحف تحت عنوان «اليوم الاسود»، وقررت رفع دعوى مدنية لا جزائية ضد من حاول مس السلطة التشريعية بصورة عامة، مؤكدا في الوقت نفسه ايمان اللجنة بحرية التعبير والنقد شريطة عدم المساس الذي يبلغ حد السخرية والتهكم.وأضاف ان الدعوى ستكون مدنية لأننا لا نريد ملاحقة اصحاب الرأي والفكر.وحول ما نشر في احدى الصحف عن ان ماكينة التشريع في المجلس لم تسخن، قال الصانع «ان العبرة في الكيف لا الكم»، مشيرا الى ان 446 سؤالا واقتراحا مقدما في هذا المجلس تبين ان غالبيتها مقدمة في المجلس السابق، وتم تقديمها مجددا من دون امعان النظر فيها.

كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء اعتمد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2012 الخاصة بدعم الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات الراغبين في استكمال دراستهم بالخارج.وكشفت المصادر ان اللائحة تتضمن المخصصات المالية المحددة لـ 23 دولة أجنبية وخليجية وعربية والتي تصل الى 41 ألفا و576 دينارا لجامعات واشنطن ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ ترتفع الى 50 ألفا و939 دينارا لجامعات اليابان، وتتفاوت بين الدول الأخرى.وبحسب اللائحة، تتحمل الحكومة بجانب المخصصات التي تدفعها لمدة 12 شهرا تكلفة بدل الكتب والأدوات والملابس والعلاوة الاجتماعية والرسوم الدراسية والرسوم الدراسية للأبناء وتذاكر سفر الطالب والزوجة والأبناء وبدل الحاسوب ومكافأة التفوق.وتطبق اللائحة على الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط الالتحاق بجامعة الكويت أو كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والبعثات الخارجية والراغبين في استكمال دراستهم سواء بالحصول على درجة البكالوريوس أو درجتي الماجستير والدكتوراه.وبحسب اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، يعمل بالقانون اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2012 ـ 2013. وقالت المصادر ان وزارة التعليم العالي ستعلن قريبا عن استقبال الطلبة الراغبين في الحصول على دعم المحفظة والذي يمنح على هيئة قروض من دون فوائد.اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2012 الخاصة بدعم الطلبة الكويتيين وابناء الكويتيات الراغبين في استكمال دراستهم بالخارجوتتضمن المخصصات المالية المحددة لـ 23 دولة اجنبية وخليجية وعربية والتي تصل الى 41 الفا و576 دينارا لجامعات واشنطن ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ ترتفع الى 50 الفا و939 دينارا لجامعات اليابان وتتفاوت بين الدول الاخرى.وبحسب اللائحة تتحمل الحكومة بجانب المخصصات التي تدفعها لمدة 12 شهرا تكلفة بدل الكتب والادوات والملابس والعلاوة الاجتماعية والرسوم الدراسية والرسوم الدراسية للابناء وتذاكر سفر الطالب والزوجة والابناء وبدل الحاسوب ومكافأة التفوق.وتطبق اللائحة على الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط الالتحاق بجامعة الكويت او كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والبعثات الخارجية والراغبين في استكمال دراستهم سواء بالحصول على درجة البكالوريوس او درجتي الماجستير والدكتوراه.وبحسب اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء يعمل بالقانون اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2012/2013.وقالت المصادر ان وزارة التعليم العالي ستعلن قريبا عن استقبال الطلبة الراغبين في الحصول على دعم المحفظة والذي يمنح على هيئة قروض من دون فوائد تسدد على اقساط بعد التخرج والعمل.

أكدت مصادر أمنية رفيعة، أن وزارة الداخلية استنفرت قطاعاتها الأمنية كافة، وخصوصا الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمناسبة قرب رأس السنة الميلادية، حيث تم توزيع رجال الأمن العام ورجال الإدارة العامة للنجدة وفرق من إدارة مكافحة الآداب في جميع الفنادق وأماكن المخيمات والشاليهات ومناطق سكن العزاب.يأتي ذلك بتوجيهات عليا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لضبط الأمن في ليلة رأس السنة وإحالة المشتبه بهم إلى الجهات المختصة.وأوصى وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر بزيادة العناصر الأمنية في الأسواق وعلى الطرق البرية وطرق الشاليهات، وإقامة نقاط تفتيش مفاجئة لضبط الخارجين عن القانون.وقد عزز مديرو أمن المحافظات النقاط الأمنية في المستشفيات بعناصر أمنية، كما شكلوا فرقا مختصة في الأماكن البرية وبين المخيمات بالتعاون مع رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله أنه تم وضع جدول زمني للأعمال لحل القضايا التفصيلية، وأن الحكومة ستطبق القانون على جميع المخالفين، فيما قال العبدالله للمواطنين المسرحين من القطاع الخاص: استبشروا خيراً في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وإذا لم تحل فواجهوني.وأوضح العبدالله خلال اللقاء الثاني الذي جمع الجهاز التنفيذي في البلدية مع أعضاء المجلس البلدي الذي عقد أمس أن هناك سعيا حثيثا لحل جميع المشاكل العالقة بين الطرفين «البلدي» والبلدية، وأنه من غير الممكن وصف الأمور في البلدية والمجلس البلدي بأنها غير جيدة.

كشف مقرر لجنة حقوق الإنسان والبدون النائب طاهر الفيلكاوي ان اللجنة ارتأت تقسيم غير محددي الجنسية الى ثلاثة اقسام: مستوفين للشروط وغير مستوفين، ومن يحتاج إلى دراسة، مشيراً إلى ان اللجنة بصدد دراسة ملفات المستوفين لإعطاء كل ذي حق حقه والدفع بتجنيس المستحقين.وقال: عقد الاجتماع برئاسة خالد العدوة، ونوقشت فيه قضيتا البدون وحقوق الانسان حيث تم استدعاء اللجان الشعبية من الحكومة المتمثلة بوزارات العدل والداخلية والشؤون والخارجية لسماع رأيهم في المشاكل المطروحة وسيعقد اجتمع آخر في الاسبوع المقبل لمناقشة بعض القضايا وعلى رأسها معتقلو غوانتانامو.

كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب صالح عاشور ان اللجنة لم تتسلم مسودة الاتفاقية الأمنية الخليجية حتى الآن، مشيراً إلى ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قال انها ستعرض على مجلس الوزراء ومن ثم يتم ارسالها بمرسوم إلى مجلس الامة لمناقشتها وقال ان الاجتماع لم يتطرق إلى مواد الاتفاقية الأمنية، الا ان الوزير الخالد اكد انها تختلف عن سابقتها، حيث تم اجراء تعديلات على الاتفاقية بما يتوافق مع خصوصية الكويت لوجود بعض البنود التي تتعارض مع الدستور.وأكد ان اللجنة ستدعو الوزير الخالد بعد وصول الاتفاقية الى مجلس الامة، ومناقشتها في اللجنة.في حين استمعت اللجنة إلى شرح مفصل من الوزير الخالد حول نتائج قمة الصخير التي عقدت في البحرين، فضلاً عن القضايا الإقليمية في سورية ومصر ودول عربية اخرى، وتطرق الاجتماع إلى العلاقات الكويتية العراقية والايرانية.

فوجئ العديد من المواطنين بوجود اسمائهم ضمن «بيان» منشور في عدد من الصحف يوم الخميس الماضي يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشاركين بالمسيرات غير المرخصة.. وقد ذيل البيان باسماء 2627 مواطنا يوجهون رسالة للحكومة ولأبناء وطنهم..!وقد تلقت «عالم اليوم» اتصالات من عدد من المواطنين ابدوا فيها استغرابهم لزج اسمائهم واسماء أبنائهم في هذا «البيان» دون علمهم.واكدوا ان ابناءهم المذيلة اسماؤهم في البيان كثير منهم دون سن الرشد وبعضهم «أطفال» لا يدركون شيئا عن الحراك «السياسي».وطالبوا الجهات التي تقف وراء البيان بتوضيح كيفية «اختيار الاسماء» وهل لديهم «توقيعات» من الأفراد المذكورة اسماؤهم في البيان.من جهته قال وليد خليفة الفليج لـ«عالم اليوم» انه فوجئ واخوانه بوجود اسماء ابنائهم وبناتهم ضمن الموقعين على هذا البيان نافيا أي صلة لهم بذلك.واضاف اننا حاليا في صدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهة التي اصدرت البيان وتجاه من قام بنشر اسماء ابنائنا وبناتنا في الصحف.وشدد الفليج على انه لا يتحدث عن مضامين البيان واهدافه الا ان ما نرفضه ونستنكره هو زج اسماء عوائل في بيان لا يعلمون عنه شيئا ولا علاقة لهم به من بعيد أو قريب.وكان بيان قد نشر في عدد من الصحف يوم الخميس الماضي مذيلا بتوقيع 2627 مواطنا ذكر فيه انهم يطالبون بتطبيق القانون على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الاجتماعي عبر إقامة مسيرات غير مرخصة.وذكر البيان: نحن الموقعون أدناه وبصفتنا مواطنون كويتيون من حقنا ان نطالب بأمن ابنائنا من خلال ضرورة سرعة تطبيق القانون والمحاسبة الفورية لكل من تسول له نفسه العبث به، ومنها المسيرات غير المرخصة والتظاهرات العشوائية واثارة الشغب التي تثير الرعب والخوف في نفوسنا جميعا وتزعزع الأمن والاستقرار في بلادنا الكويت.

دعا منظمو مسيرة كرامة وطن الشعب الكويتي إلى مسيرة يوم الاحد المقبل الموافق 6 - 1 - 2013، موجهين خطابا إلى الشعب الكويتي الحر عبر حسابهم على” تويتر “ قالوا فيه : تحية لكم يا رمز الصمود لقد أثبتم خلال الأيام السابقة تمسككم بمطالبكم المشروعة بطرق سلمية حضارية، قوبلت بعنف ووحشية غير مبررة واعتقالات عشوائية وتهم كاذبة و تعسف ملحوظ في قيمة الكفالات ومنع السفر بانتقائية واضحة، ومع هذا كله بقيتم صامدين، لم تثن القبضة الأمنية من عزيمتكم ولا التهديد من كسر إرادتكم واضافوا : لقد تراجعت الحريات في الكويت بشكل غير مسبوق في تاريخها فمنع الاعتصامات والمسيرات السلمية وإغلاق ساحة الإرادة التي ادعت الداخلية دون وجه حق أنها المكان الوحيد المسموح به للتجمع دون سند قانوني لدليل على أن سياسة القمع والعنف والتضييق في ازدياد و أن الحل الأمني هو الخيار.وتابع المنظمون«اننا مستمرون حتى تتحقق مطالبنا بديمقراطية حقيقية بنظام برلماني متكامل تكون فيه الحكومة معبرة عن إرادة الأمة و يكون فيها الشعب مصدراً للسلطات جميعا واننا نؤكد أن السلمية بالنسبة لنا ليست خيارا وإنما عهد والتزام… واننا ندعو جموع الشعب الكويتي لاستعادة كرامته وحريته وسيادته بالمشاركة في مسيرة كرامة وطن الخامسة الأحد 6 /1 /2013 ».

هاجم مئات المحتجين في الرمادي، الذين يواصلون قطع الطريق الدولي الذي يصل بغداد بالاردن وسوريا، نائب رئيس الوزراء السني صالح المطلك بالحجارة واجبروه على الفرار.وافيد ان خمسة اشخاص اصيبوا بجروح اثر فتح الشرطة النار في الهواء لتفريق الحشود.وقال مراسل «فرانس برس» ان نائب رئيس الوزراء لشوؤن الخدمات، صالح المطلك، وصل الى التجمع صباحا وصعد الى منصة الخطابات، لالقاء كلمة.وبدأ كلامه بالسلام ثم قال: «اسمعوني يا شباب»، فانطلقت صيحات من عدد من الحشد: «خائن».الحجارة والأحذيةوتابع: ان المتظاهرين قاموا بقذف زجاجات المياه والحجارة والاحذية تجاه المنصة، واجبروا المطلك على النزول منها واحاطوا به، مما دفع حمايته الى اطلاق النار في الهواء لتفريقهم.واجبره الحشد على التوجه الى جهة معاكسة لتلك التي تقف فيها سيارات موكبه.ويتزعم المطلك ـــ وأصوله من الأنبار ـــ جبهة الحوار الوطني، وهي جزء من ائتلاف «العراقية»، الذي يتزعمه اياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق.انتزعوا ربطة عنقهوقال المراسل ان المتظاهرين هرولوا خلف المطلك لمسافة كليومتر، قبل ان تصل قوة من الشرطة الاتحادية، التي قامت بدورها باطلاق النار بالهواء وانقاذ المطلك.وانتزع المحتجون ربطة عنق المطلك، الذي تعرض للكمة على فمه، واصيب بنزيف لكنه استطاع العودة الى بغداد.تظاهرات واعتصامات متواصلةوتشهد الأنبار تظاهرات واعتصامات على الطريق الدولي السريع قرب الرمادي والفلوجة، للمطالبة بإطلاق المعتقلين والمعتقلات، وإجراء اصلاحات، من بينها الغاء قانون اجتثاث البعث واصدار قانون العفو العام.وانطلقت التظاهرات والاعتصامات في الأنبار، وتبعتها فعاليات مماثلة في سامراء ونينوى، اثر اعتقال عشرة من حراس وزير المالية رافع العيساوي، على خلفية اتهامهم بالتورط باعمال إرهابية.هجمات واغتيالاتأمنياً، نجا نائب محافظ كركوك راكان سعيد، امس، من محاولة اغتيال، واصيب احد افراد حمايته، اثر انفجار استهدف موكبه جنوب غرب محافظة كركوك بشمال العراق.وقال مصدر في الشرطة العراقية لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، ان عبوة ناسفة على جانب الطريق العام، الرابط بين المحافظة وقضاء الحويجة، انفجرت لدى مرور موكب نائب محافظ كركوك راكان سعيد، قرب قرية خربة عزيز، فأصيب احد أفراد حمايته.من جهة أخرى، اصيب مدير ناحية الرياض (جنوب كركوك) احمد زيدان، واثنان من افراد حمايته، في انفجار سيارة مفخخة وسط ناحية الرياض لدى مرور موكبه.مقتل مدير بلديةوأمس لقي مدير بلدية مصرعه برصاص مسلحين مجهولين في شمال العراق.وقال مصدر أمني إن مجهولين اطلقوا النار على فرحان منير، مدير بلدية ناحية القيارة، التابعة لمحافظة نينوى فقتلوه في الحال.الى ذلك، قال مصدر أمني إن مجهولين يستقلون سيارة مدنية أطلقوا النار من أسلحة كاتمة للصوت على مدني لدى خروجه من منزله في منطقة السيدية جنوب بغداد، مما أسفر عن مقتله.

يجري الحديث حاليا عن تشكيل لجان محايدة للتحقيق في جملة قضايا نفطية مثيرة للجدل، الا ان مصدرا موثوقا كشف لــ القبس ان ترقية ممتازة حصلت لشقيق رئيس احدى اللجان «المحايدة».وقال: كيف سيكون محايدا رئيس تلك اللجنة اذا كان شقيقه قد حصل على ترقية لا يحلم بها منحه اياها رئيس شركة مطلوب التحقيق في قضية حساسة فيها. واضاف: من يتحدث عن علمية ومهنية الترقيات النفطيةالاخيرة كان عليه الا يسارع الى تشكيل لجنة تحقيق فيها. فاذا كانت بلا اي غبار عليها فلا بد من الشجاعة ومواجهة السياسيين والنواب. اما الاعلان عن لجنة لمجرد ذر الرماد في الاعين فهذا ليس مطلوبا في هذه المرحلة التي تتطلب وضوحا، لا يرقى اليه ااما الحديث عن ان هجمة نواب وراءها سعي لوضع اليد على مشاريع ومناقصات بالمليارات فمردود لأن الشجاعة ايضا تقضي تسمية الاشياء باسمائها وعدم رمي الكلام على عواهنه. فالمطلوب هو فضح كل من يسعى من النواب الجدد لتمرير مصالح فاسدة اذا وجدت.بيانعلى صعيد آخر، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أن وزير النفط، هاني عبدالعزيز حسين، قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة الآلية والإجراءات التي اتبعت وأسس الاختيار للمعينين بموجب التعميم الصادر عن شركة نفط الكويت نهاية الأسبوع الماضي، الخاص بالتغييرات التنظيمية للشركة.وقال بيان صادر عن دائرة العلاقات الاعلامية بمؤسسة البترول الكويتية إن اللجنة كلفت أيضا ببحث أي تظلمات تقدم من قبل العاملين بشركة نفط الكويت بهذا الخصوص.وتجدر الإشارة الى ان اللجنة شكلت برئاسة عبدالوهاب الوزان، عضو مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية، وعضوية كل من عبدالملك الغربللي، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت الأسبق، وسعد الوسمي، وكيل وزارة النفط وعضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.وقد فوضت اللجنة بالاستعانة بمن تراه من المختصين لإتمام المهام الموكلة إليها، حيث منحت اللجنة فترة شهر من تاريخ صدور القرار لرفع تقريرها للوزير والنتائج التي وصلت اليها.جملة ملاحظاتإلى ذلك سردت مصادر نفطية جملة ملاحظات كالآتي:● تسلم الموظفون مهام عملهم في المناصب الجديدة بدءا من الاحد، ولم يتم تبليغ احد بأن منصبه مجمد الى حين انتهاء اللجنة من مراجعة حركة التعينات.● عملت 7 لجان على مدى 4 شهور تقريبا في إعداد حركة التغيرات التي شملت ترقية 60 موظفا وتدوير 50 آخرين، وهي الأكبر في تاريخ الشركة بسبب نظام إعادة الهيكلة، الذي بدأ تطبيقه منذ فترة وجيزة.● برنامج إعادة الهيكلة لشركة نفط الكويت يهدف نظرياً الى زيادة عدد موظفي الشركة لمواكبة خطة 2020 لزيادة الإنتاج، وأثار ذلك البرنامج حفيظة الكثير من التنفيذيين داخل الشركة وخارجها بالنظر إلى تطبيقه وإسناده الى موظفين حديثي التخرج.● لم يراع العدالة في السلم الوظيفي، فهناك موظفون تعدوا 64 عاما وليست لديهم رغبة في التقاعد ومحسوبون على بعض الشخصيات في القطاع، إذ لا يتم الاقتراب منهم في حين هناك من يستحق الترقيات. مما أدى الى التراكم في الأحقية، وادى الى الشكوى من حركة الترقيات الحالية.● يرى البعض أن حركة اختيار الترقيات بسبب انتماء الموظفين الى احزاب سياسية معينة، انما جاء بعضه بهدف الاستهلاك السياسي، الا ان ذلك لا يعني عدم وجود أخطاء في الالتزام بمعايير الترقيات والتدوير.● نظام الترقيات الموحد على جميع الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية قام بتطبيقه الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة سعد الشويب، وتم تعديله في عهد الرئيس التنفيذي الحالي، فاروق الزنكي، وهو عبارة عن مجموعة لوائح ومعايير لترقيات مبنية على تجارب الشركات العالمية.وعلى ادارات الشركات الالتزام فقط بروح هذا النظام الموحد، مما شكل علامات استفهام كبرى عند تطبيقه، فيما كان النظام يعتمد على معايير داخلية وضعتها ادارة كل شركة، وكان التعديل يتم عليها تقريبا في كل حركة ترقيات وتدوير.

أصدر النائب العام ضرار علي العسعوسي تعميما رقم 7 لسنة 2012 يسترعي فيه انتباه جميع أعضاء النيابة العامة الى أهمية تطبيق قانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية الجديد الذي صدر أخيرا وبدأ العمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 25 نوفمبر 2012.ومن أبرز ما تضمنه ذلك التعميم بحسب بيان صحافي صادر عن النيابة العامة امس «ان القانون المشار اليه قد جاء تطبيقا لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وافقت عليها دولة الكويت والتي تعتبر مكملة لاحكام هذا القانون».وجاء في التعميم ان هذا القانون «يتضمن تحديد تسع فئات من كبار موظفي الدولة على سبيل الحصر (منهم الوزراء وأعضاء مجلس الامة والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورؤساء وأعضاء مجالس الادارات والمديرون والقياديون في عدد من الهيئات والمؤسسات والجهات الهامة) وهؤلاء ملزمون بتقديم اقرارات الذمة المالية في مواعيد محددة وفق القواعد والاجراءات التي سوف تصدر بها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».وذكر التعميم ان القانون «يتضمن كذلك تحديد الجرائم التي تعتبر من جرائم الفساد وتشمل جرائم الاموال العامة والرشوة واستغلال النفوذ وغسيل الاموال والتزوير والتزييف والجرائم المتعلقة بسير العدالة والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي وجرائم حماية المنافسة المشروعة كما استحدث القانون بالاضافة الى هذه الجرائم (جريمة الكسب غير المشروع وجرائم اعاقة عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد أو أي جرائم أخرى ينص قانون آخر باعتبارها جرائم فساد)».وأضاف ان أهم ما استحدثه هذا القانون «انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد المنوط بها مباشرة كل الاجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون لاسيما بالنسبة الى تقديم اقرارات الذمة المالية وفحصها وابلاغ النيابة العامة أو لجنة التحقيق الخاصة بالوزراء عنها والتي سيرد النص عليها في اللائحة التنفيذية التي ستصدر بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية».وبين ان القانون ينص على ان النيابة العامة «تختص فقط بجناية الكسب غير المشروع المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع وبالنسبة لهذه الجناية فان النيابة العامة هي التي يقع على عاتقها عبء اثبات مصدر الكسب غير المشروع الذي تنتج عنه أي زيادة في الذمة المالية للمتهم».وأشار الى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون (كجنح افشاء الاسرار أو الجمع بين الوظائف المحظورة أو الامتناع عن تزويد هيئة مكافحة الفساد بالبيانات أو اعاقة عملها أو الامتناع عن الابلاغ عن جرائم الفساد أو التأخير في تقديم اقرارات الذمة المالية أو تقديم اقرار الذمة المالية ناقصا أو غير صحيح أو الاستفادة من الكسب غير المشروع أوالكشف عن هوية المبلغ أو موطنه أو البلاغ الكاذب عن جرائم الفساد)، مبينا ان هذه الجنح «تختص بها الادارة العامة للتحقيقات ما لم تكن مرتبطة بجناية الكسب غير المشروع أو مرتبطة بأي جناية من جنايات الفساد فان النيابة العامة تختص بها في هذه الحالة للارتباط بين الجناية والجنحة».وقال التعميم ان هذا القانون «يتضمن بعض القواعد الخاصة كالنص على اعفاء الجاني من العقاب اذا أبلغ عن اتفاق جنائي بارتكاب احدى جرائم الفساد والنص على عقوبة العزل اذا حكم بالادانة عن جريمة الكسب غير المشروع أو تقديم اقرار الذمة المالية ناقصا أو غير صحيح والنص على عدم سقوط جرائم الفساد وعدم سقوط العقوبة عنها بالتقادم».

في خطوة باتجاه كسر المركزية ومنح مزيد من الصلاحيات للمناطق التعليمية كشفت مصادر تربوية عن توجيهات صدرت بنقل ملفات الموظفين من الوزارة الى المناطق التعليمية كل حسب جهة عمله.واشار مصدر تربوي الى ان وكيل الشؤون الادارية في الوزارة دعيج الدعيج قام بزيارة الى قسم الملفات في الوزارة للاطلاع على ما يثار عن تكدسها ووجه بذلك تخفيفا من العبء على الوزارة.وفي قضية مالية كشفت مصادر عن صعوبات تواجه الشؤون المالية في وزارة التربية في ادخال علاوة بدل التدريس البالغ 200 دينار الى رواتب المعلمين في النظام الآلي اذ تم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لرفع الحظر بالذات وان تعليماته واضحة في صرف هذه العلاوة اذ يشمل الايقاف فقط اجازات المعلمين والمعلمات سواء كانت مرضية او اجازات وضع او امومة ناهيك عن اجازة الصيف ويتم ادخالها جميعا عن طريق الديوان.من جانب آخر، كشف وكيل وزارة التربية المساعد للمنشآت التربوية المهندس محمد الصايغ عن مشاريع الخطة التنموية الثانية للوزارة للاعوام (2018-2015/2017-2014) والمقدرة قيمتها بنحو 321 مليون دينار.وقال الصايغ لـ(كونا) ان القطاع خصص 240 مليون دينار خلال الخطة الثانية لمشاريع هدم واعادة بناء المدارس القديمة والمتهالكة والتي انتهى عمرها الافتراضي اضافة الى مشاريع انشاء المدارس الجديدة بالتنسيق مع قطاع التعليم العام.واوضح انه وفقا للخطة التنموية الاولى فقد وضعت الوزارة خطة بناء 50 مدرسة خلال الاعوام من (2014-2010) وانتهى القطاع من بناء عشر مدارس على ان يستكمل انجاز المتبقي منها خلال المدة المتبقية من الخطة.وذكر ان الخطة الجديدة للقطاع تضمنت ادراج مشروع انشاء مبنى لقطاع التعليم الخاص يضم مكتب وكيل القطاع والادارات المختلفة التابعة له حسب الهيكل التنظيمي الى جانب انشاء مبنى آخر للمركز الوطني لتطوير التعليم في منطقة السالمية بتكلفة تقديرية اولية لا تقل عن خمسة ملايين للمشروع الواحد.ولفت الصايغ الى ان خطة الوزارة في برنامج عمل الحكومة تتضمن انشاء 6 مراكز لتدريب المعلمين والاداريين في كل منطقة تعليمية حيث انتهى القطاع من بناء المركز الاول في الجهراء مبينا ان التكلفة الاولية للمشروع خلال الخطة الثانية تقدر بنحو اربعة ملايين دينار.واضاف ان من المشروعات انشاء مواقف سيارات متعددة الادوار لخدمة المناطق التعليمية الست الجديدة التي يجري انشاؤها عن طريق وزارة الاشغال العامة ضمن الاراضي المخصصة للوزارة والتي سيغير تخصيصها بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمعلومات وذلك بتكلفة تسعة ملايين دينار.وافاد بأنه تنفيذا لطلب وزير التربية السابق احمد المليفي في تفعيل محاور برنامج عمل الحكومة والخطة الانمائية لوزارة التربية للاعوام (2014/2010) بشأن تحفيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمت احالة مشروع المجمع الثقافي التربوي (بمنطقة الرقعي) ومشاريع بناء سبع مدارس حكومية وستة مبان لسكن المعلمات الى الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات لطرحه وفق نظام التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والتحويل الى الدولة «وليس للاستثمار».وبشأن مشروع المتحف العلمي التربوي الجديد أوضح الصايغ ان المتحف تم سحبه من مشروع المجمع الثقافي التربوي ليضاف الى المشروع الخاص بانشاء مركز عبدالله السالم الثقافي الذي يتولاه الديوان الاميري وذلك بناء على مذكرة تفاهم سابقة بين الوزارة والديوان حيث سيطرح للمناقصة في المكان المخصص له في منطقة الشعب على ارض ثانوية عبدالله السالم.واوضح ان المجمع الثقافي التربوي سيضم مسرحا رئيسيا للوزارة يستوعب ألفي شخص ليكون الاكبر في الكويت وسيخصص له جناح خاص لكبار الضيوف مصمم وفق احدث التصاميم وسيضم ايضا مبنى اخر للاولمبياد الدولية وثانويتين للفائقين من البنين واخرى للبنات لافتا الى ان محتويات المتحف العلمي التربوي القديم سيتم نقلها الى مدارس غير مستغلة تابعة للوزارة بغرض حفظها حتى بناء المجمع الجديد.وذكر ان القطاع قام في الفترة الماضية بانشاء 36 صالة تربية بدنية داخل المدارس تتألف من دور واحد بالمناطق التعليمية المختلفة ويعمل حاليا على استكمال الخطة بانشاء 70 صالة اخرى على ان يشرع في العام المقبل في بناء 70 صالة غيرها موضحا ان تكلفة المشروع خلال الخطة الثانية تقدر بنحو خمسة ملايين دينار.واشار الى ان القطاع سيقوم خلال الفترة المقبلة ببناء ثماني صالات للبولينغ حيث انتهى من بناء اربع منها لتستوفي كل منطقة تعليمية صالتين واحدة للبنين واخرى للبنات فضلا عن انشاء ستة احواض سباحة في كل منطقة تعليمية باجمالي ستة احواض وذلك في المدارس الابتدائية بتكلفة تقدر بنحو اربعة ملايين ونصف دينار.وافاد الصايغ بأن خطة القطاع تتضمن كذلك انشاء مجمع رياضي لكل منطقة تعليمية يوفر الخدمات الرياضية المختلفة للطلبة والمجتمع بتكلفة تسعة ملايين دينار.

اكد مدير محطة الصبية المهندس محيي الدين خميس ان الوزارة تعمل حاليا على ايجاد حلول متكاملة لمواجهة احمال صيف 2013 وما بعده من خلال تنفيذ مشروع انتاج 1000 ميغاواط جديدة في محطتي الصبية والزور الجنوبية.وقال خميس في تصريح للصحافيين امس ان الأحمال الكهربائية في البلاد تحتاج لجهود اكبر لمواجهتها لاسيما وان محطة الزور الشمالية تأخر تنفيذها الامر الذي يتوجب على الوزارة ايجاد بدائل موقتة تواكب الاستهلاك القادم للطاقة حتى تنفذ المحطة الجديدة لتغطي جميع الاحتياجات المطلوبة خلال ما بعد ذلك الصيف.واضاف خميس انه بتوجيهات من وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم, تقوم الوزارة حاليا باعداد دراسات متكاملة لطرح مشروعين جديدين في محطتي الصبية والزور الجنوبية, لتوليد طاقة جديدة يتم ادخالها ضمن المنتوج العام خلال الصيف القادم, مشيرا الى ان الوزارة حددت الاحتياجات وهي اضافة 1000 ميغاواط جديدة الى الخدمة, وبناءً عليها نقوم نحن بعمل الدراسات مع المستشارين المتخصصين لرفع الدراسات الى الوزير الابراهيم للموافقة عليها ومن ثم يتم طرحها كمناقصة تتنافس عليها الشركات المختصة عبر لجنة المناقصات العامة مطلع العام المقبل.وبين ان الية الانتاج ستكون بناءً على انشاء اربع وحدات في كل محطة وحدتين وطاقة كل وحدة 250 ميغاوات, وبالتالي يتم تغطية كامل الاحتياجات المطلوبة من قبل الوزارة.واكد خميس ان الوزير الابراهيم طلب من جميع القطاعات التكاتف والتعاون لمواجهة الصيف المقبل كل حسب قطاعه.

يبدو أن 'مافيا تجار الإقامات' تجاوزت كل الاحتياطات والاجراءات التقنية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك تعهد وزيرة الشؤون باحالة المتورطين في تجارة الاقامات الى النيابة العامة, إذ علمت 'السياسة' أن مجهولين 'هاكرز' تمكنوا من اختراق نظام 'الميكنة' وتلاعبوا بالملفات العائدة إلى عدد من الشركات بما يمكنهم من استقدام مئات العمال بالمخالفة للقانون.وفي هذا السياق, كشفت مصادر مطلعة بوزارة الشؤون عن قيام 'هاكرز' باختراق ثلاثة أقسام لتقدير الاحتياجات المطلوبة من العمالة الوافدة التابعة لقطاع العمل, وتم التلاعب بأعداد العمالة المسجلة على عدد من أصحاب العمل والشركات, حيث تمت إضافة مئات العاملين على ملفات شركات.وأكدت المصادر أنه فور 'انكشاف الاختراق', استنفرت الجهات المعنية وبدأت عملية حصر دقيقة للملفات التي تم التلاعب بها إلى جانب فتح تحقيق تقني لمعرفة ملابسات الاختراق وآلياته والمتورطين فيه, لافتة إلى أن الزيادة في أعداد العمالة بلغت أرقاماً كبيرة تجاوزت المئات, الأمر الذي يعزز نظرية تورط 'عصابة' تتاجر بالإقامات في القضية.وحول نتائج التحقيقات الأولية, أشارت المصادر إلى أن 'الاختراق' تم في أيام العطل وفي ساعات متأخرة من الليل, معيدة إلى الأذهان حادثة قيام موظف في إدارة العاصمة قبل أشهر بوضع 'فلاش مموري' داخل أجهزة الكمبيوتر بالإدارة وعمل على سرقة أرقام الموظفين السرية 'الباسوورد' وتلاعب بعدد من الملفات.وقالت انه 'تم رفع تقرير مفصل بواقعة الاختراق إلى الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري لاتخاذ الاجراءات اللازمة والتحقيق في القضية'.في غضون ذلك, ربطت مصادر نقابية بين ما تم كشفه مؤخراً من قيام 'شركة وهمية بإدارة عصابة لاستقدام آلاف العمال بالتزوير وبين عملية الكشف عن الاختراق التقني لنظام الشؤون', مبدية مخاوفها من أن يكون 'موضوع الهاكرز مفتعلا لتبرئة ساحة المتورطين سواء كانوا مسؤولين في الشؤون او الشركة من مسؤولياتهم في حال انكشاف المزيد من المخالفات والتلاعبات في أعداد العمالة الوافدة'.وإذ اعتبرت المصادر أن 'موضوع الاختراق التقني وارد ويمكن أن يحصل في الشؤون', إلا أنها شددت على أن 'الوزارة تتحمل مسؤولية كاملة عن الفضائح الكبرى في قضية تجار الإقامات'.وفي شأن متصل, كشف الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الإداري احمد الصواغ ان القطاع 'أعد مذكرة تفصيلية حول المشاكل التي تواجه برنامج ميكنة خدمات وزارة الشؤون, لا سيما قطاع العمل والأعطال المتكررة التي تؤثر سلبا على سير العمل وتم رفعها إلى الوزيرة ذكرى الرشيدي'.وأوضح الصواغ في تصريح له أمس أن 'اللجان والفرق الفنية تعمل على تحديث الشبكة وتعديلها لاستيعاب طاقة العمل القصوى من دون توقف', مشيرا إلى وجود الكثير من المشاريع لتطوير العمل في القطاع, وتسعى الوزارة إلى تنفيذها تماشياً مع توجه الحكومة والتزاما في تطبيق الحكومة الإلكترونية.وفي شأن آخر, رحبت اتحادات ونقابات عمالية بتأكيد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بأنها 'لن تتردد في إحالة ملفات المتورطين في الاتجار بالاقامات إلى النيابة', إذ رأى رئيس مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت عبد الرحمن الغانم ان 'هذا التوجه يبشر بمواقف ايجابية تجاه اصلاح وزارة الشؤون والقضاء على تجارة الاقامات', مؤكدا أن الحل الجذري لملف الاتجار بالإقامات والانتهاكات التي تحصل للعمال يكمن في إلغاء نظام الكفيل'.

تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى اغلاق بعض الحسابات البنكية لعدد من المبرات نهائيا بعدما استنفدت فرص تلافي مخالفاتها التي منحتها اياها الوزارة دون جدوى.وقال مصدر مطلع لـ «الراي» ان قرار الإغلاق سيتخذ مع بداية العام الجديد بعد ان استنفدت الوزارة كل الجهود والمخاطبات بشأن تلافي المخالفات، مشيرا الى ان الوزارة اعطت هذه المبرات فرصة كافية لعدم استغلال وضعها في المتاجرة، مشددة غير مرة على ضرورة الالتزام بنظم العمل وفق القانون وأهمية ان تعي حقيقة دورها.من جهة اخرى، كشف مصدر لـ«الراي» عن سعي مجموعة من اصحاب الاعمال المتوسطة والصغيرة الى طلب مقابلة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الاسبوعين المقبلين بهدف وضعها في الصورة بشأن «المعاناة الكبيرة» التي يتحملون آلامها مع قطاع العمل على كافة الأصعدة، ومنها عدم تطبيق التوجيهات العليا بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة بالاضافة الى الخلط الكبير بين مفهوم حماية سوق العمل من تجار الاقامات ومرونة الاجراءات التي تخص العمالة للانشطة التي تتطلب سرعة التجديد وتحويل الاقامة.

أصدر النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قراراً وزارياً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري بشأن علاج العاملين بوزارة الداخلية داخل وخارج الكويت، تضمن تحمل وزارة الداخلية نفقات علاج المرضى في الخارج مع مرافقيهم، وكذلك مرضى زرع الأعضاء والمتبرعين لهم.ونص القرار في مادته الأولى على أن يعدل «البند رابعاًً» من المادة (5) من القرار الوزاري رقم 2007/686 المشار إليه ليصبح على النحو التالي: «يتم صرف المخصصات المالية اليومية بناء على كتاب وصورة من قرار الايفاد ترسله إدارة العلاج بالخارج للجهة المشرفة على العلاج في الخارج يحدد به تاريخ بدء الصرف، على أن تصرف المخصصات المالية للمريض والمرافقين قبل موعد بدء العلاج بيوم واحد فقط للحالات المرسلة للدول العربية وأوروبا، ويستمر الصرف إلى ما بعد آخر موعد لانتهاء العلاج بيوم واحد فقط».أما بالنسبة للحالات المرسلة للولايات المتحدة الأميركية وكندا «فيكون الصرف ليومين قبل بدء العلاج ويومين بعد انتهاء العلاج، ويكون الصرف في يوم الوصول نفسه في حالات الدخول المباشر للمستشفى في بلد العلاج، وترسل نسخة إلى الجهة المختصة بالوزارة للمتابعة».وينص التعديل في مادته الثانية على ان يضاف إلى البند (1) من الفقرة الثانية من المادة (6) من القرار الوزاري رقم 2007/686 المشار إليه الفقرة التالية: «وفي حالة الموافقة على إيفاد مريض للعلاج بالخارج لإجراء عملية زراعة أعضاء، فإن قرار الايفاد يشمل المريض والمتبرع، وفي هذه الحالة يعامل المتبرع معاملة المريض ويوفر معه مرافق واحد».وفي المادة الثالثة نص التعديل على ان «تعدل الفقرة الأولى من المادة (7) من القرار الوزاري رقم 2007/686 المشار إليه لتصبح على النحو التالي: «تتحمل الوزارة نفقات سفر وعلاج الموفدين للعلاج في الخارج والمرافقين لهم وتذاكر سفرهم طبقاًً لأحكام هذا القرار ووفقاًً للقواعد المعمول بها في وزارة الدفاع».وتنص المادة الرابعة على ان يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (13) من القرار الوزاري رقم 2007/686 المشار إليه بند جديد برقم (6) يكون نصه كالتالي: «المرضى المعاقون إعاقة متوسطة أو شديدة أو كاملة ولديهم شهادة اثبات إعاقة حديثة صادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة».

قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار وائل العتيقي، بعزل مدير الهيئة العامة للبيئة د. صلاح المضحي ونائبه د. علي حيدر وأربعة موظفين آخرين من وظائفهم، بعد الحكم عليهم بتقرير الامتناع عن النطق بعقابهم والتعهد بحسن السير والسلوك، وإلزامهم بكفالة مالية قدرها 500 دينار لكل منهم.وجاء هذا الحكم بعد إدانتهم بتهم الإضرار بالمال العام المنسوبة إليهم من النيابة العامة، وذلك على خلفية موافقتهم لعدد من الموظفين على صرف مبالغ مالية لا يستحقونها، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.وكانت النيابة العامة قد وجَّهت إلى المضحي ونائبه و4 موظفين آخرين التهم المنسوبة إليهم، لكونهم مسؤولين عن صرف مبالغ مالية لموظفين لا يستحقونها، ثم قيام الموظفين لاحقاً بسدادها للخزانة العامة، إلا أن المضحي ونائبه والموظفين المتهمين أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة العامة، إضافةً إلى أن المضحي أكد في أقواله أنه وقّع على المعاملات بعدما استوفت أوضاعها الشكلية التي تتطلبها المعاملات.ومن المتوقع أن يطعن مدير الهيئة ونائبه والموظفون على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في حكمها الابتدائي أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم.

سيكون أصحاب الغرامات الصادرة بموجب أحكام نهائية، الذين يبلغ عددهم 100 ألف، على موعد يوم الخميس المقبل مع قرار منع سفرهم من البلاد، وذلك لدخول نظام منع السفر الآلي حيز التنفيذ ابتداءً من الثالث من يناير من العام الجديد لكل مواطن أو مقيم ممتنع عن سداد الغرامات الصادرة بموجب أحكام نهائية، سواء في قضايا الصحافة أو المرور أو الشؤون أو البلدية أو التجارة.وتأتي استعانة وزارة العدل بنظام منع السفر الآلي بعدما كشف تقرير ديوان المحاسبة عن وجود ديون للوزارة تبلغ 11 مليون دينار، منها الغرامات المالية الصادرة بموجب أحكام نهائية، والتي عجزت الوزارة عن تحصيلها فاضطرت للجوء إلى إجراءات جديدة كمنع السفر والحجز. وبدأت الوزارة ممثلة بالنيابة العامة في تنفيذ هذه الإجراءات بالتعاون مع وزارة الداخلية، إذ قررت إصدار أوامر منع سفر بشكل آلي بحق كل ممتنع عن سداد الغرامات النهائية، وإذا تبين عدم سداده بعد مدة لا تتجاوز السنة فإن النيابة لن تتردد في اتباع الخطوة التالية وهي اتخاذ أمر بحبسه لإجباره على سداد الغرامات.وقالت مصادر في نيابة التنفيذ الجنائي لـ'الجريدة' أمس، إن 'نظام المنع الآلي جاهز للعمل، وستظهر قوائم الممنوعين من السفر ابتداءً من الثالث من يناير من العام الجديد'، مضيفةً أن 'الأعداد التي سيتم منعها تبلغ نحو 100 ألف مواطن ومقيم'، وهو العدد الذي أعلنه رئيس نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي المستشار محمد الدعيج. وأضافت المصادر إلى أن 'النظام سيرفع منع السفر مباشرة في المطار ومراكز الخدمة التابعة لوزارة الداخلية، بينما يتم رفعه في اليوم التالي للسداد إذا تم الدفع عن طريق وزارة العدل'، داعية المواطنين والمقيمين الصادر بحقهم أحكام نهائية لا تقبل الاستئناف وليست غيابية، إلى الإسراع في سداد الغرامات المالية الصادرة بحقهم.

الآن - الصحف المحلية