في بيان شرحوا فيه الأسباب

أعلن النواب السابقون خالد السلطان وعبداللطيف العميري ومحمد الكندري إستقالتهم من التجمع السلفي من خلال بيان صحافي شرحوا فيه أسباب الإستقالة فيما يلي نصه :-

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ... أما بعد...،
قال الله تعالى: ( والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ) الشورى. وقال تعالى: ( وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ) آل عمران. بحمد الله تعالى وفضله تم العمل السياسي السلفي منذ عام 1981 منطلقا من ثوابت الشريعة وقواعدها المرعية، واستمر العمل إلى ما بعد الغزو وتحديدا عام 1992 حيث تم إنشاء التجمع الإسلامي السلفي رغبة من أبناء التجمع إلى إعادة هيكلة العمل السياسي السلفي وإضفاء العمل المؤسسي عليه، لما للعمل السياسي من أهمية كبرى في جانب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي يعتبر من أعظم شعائر الإيمان. وقد سلك التجمع السلفي – بحمد الله – ومنذ نشأته مسارا واضحا، ومحددا، منضبطا بقواعد الشريعة، معتمدا بعد الله على تأصيل شرعي منضبط، أصله بعض علماء الدعوة المباركين الراسخين في العلم، تأصيلا قائما على قاعدة المصالح والمفاسد، مسترشدا بآراء القاعدة العريضة من المخلصين من أبنائه من مشايخ، وطلبة علم، وكتاب، وسياسيين، ومتخصصين كل في مجاله، فأثمر هذا العمل منهجا متوازنا في عموم المواقف للمنتسبين للتجمع من أعضاء، ووزراء، وناشطين، أساسه الوقوف مع الحق مهما كان قائله، ورد الظلم مهما علت رتبة فاعله. وحمل التجمع هموم المواطنين، ودافع عن حقوقهم، وأولها المطالبة بتطبيق شريعة ربهم، وسعى لرد مظالمهم، فلا محاباة، ولا مجاملة، ولا انحياز إلا للحق. فاكتسب التجمع بذلك ثقة الناس وقدموه على سائر التجمعات، وصار محط أنظارهم، بسبب التجرد للحق والبعد عن المصالح الشخصية والمنفعة الذاتية لمنتسبيه، مجافيا لنزعة التشفي والانتقام، فصار مضرب المثل بوضوح الرؤية، ورسوخ المبدأ، والثبات على الرأي والموقف. ولكن ومع الأسف الشديد فقد تغير النهج كثيرا في السنوات الأخيرة، فغابت الشورى، ولم يلتفت لوجهات نظر القواعد في كل ما يستجد على الساحة من أحداث، واختزل القرار في التجمع بأشخاص معدودين، ليسوا عن الخطأ بمعصومين، فوقعت التناقضات، وضبابية المواقف والتخبطات. فصار حظ التجمع النقد اللاذع، بعد أن كان نصيبه الثناء الماتع. وهذه نتيجة حتمية لإبعاد مبدأ الشورى وجماعية القرار، والانتقال إلى أحادية النظرة، والاستئثار باتخاذ القرار، وقد سعى أبناء التجمع إلى النصح وتقديم المقترحات لتفادي الاخفاقات، مع الصبر لعدد من السنوات على التأجيل والتسويف وتغليب المصلحة العامة وقبول الأعذار والمماطلة، ولا بصيص من أمل لأي رد فعل إيجابي من قيادة التجمع.
و أننا اذ نؤكد جزء أصيل لا يتجزأ من هذه الدعوة السلفية المباركة تربطنا بإخواننا في قيادة التجمع السلفي، وعموم إخواننا السلفيين روابط الأخوة الإسلامية، والمحبة الربانية، والقيم الدعوية، والأخلاق السلفية، فإن موقفنا هذا ليس انشقاقا بل هو بدايه  لتصحيح مسار، ولا اختلافا ونزاعا، ولكن محاولة صادقة لانتشال التجمع مما هو فيه من عزلة و تفرد. لذلك نعلن أن قيادة التجمع السلفي الحالية لا تمثل في تشكيلها ولا منهجيتها القواعد العريضة للتجمع في مختلف المناطق، ولم تبد أي رغبة بإصلاح الأوضاع، بحيث ينعكس رأي قواعد التجمع على القرار، ويكون لها دور باتخاذ المواقف حتى تتبناها وتسوقها لعموم الناس.
فالقواعد هي التي تعطي القوة والصفة الواقعية للتجمع فهم واجهة التجمع وحلقة الوصل بينه وبين أبناء المجتمع، فكيف لا يؤخذ رأيها بعين الاعتبار ولا يكون لها يد في اتخاذ القرار. وعليه فإننا نعلن استقالتتا من التجمع السلفي بمكوناته وتوجهاته الحاليه وانضمامنا وتأييدنا التأييد الكامل لإخواننا القائمين على تحقيق النظرة الإصلاحية والتي قدمها كوكبة مباركة  من التجمع السلفي في المناطق - الذين هم السند الحقيقي لنا بعد الله في نجاحاتنا  والدفاع عن مواقفنا .
وإننا إذ ندعوا عموم قواعد التجمع السلفي في مختلف المناطق بالتواصل معهم  والشد على أيديهم ، لإعادة التجمع إلى موقعه في صدارة العمل السياسي المحلي، ولإعطاء الدور اللائق لقواعد التجمع وحفظ حقهم الكامل في صنع القرارات ورسم السياسات والمشاركة في اتخاذ المواقف. فإننا نعلن أن من قام بتبني هذه المبادرة المباركة – بإذن الله – هم قواعد الدعوه السلفية  في معظم المناطق إما إجماعا أو بأعداد وشخصيات ذات كبير .
هذا والله نسأل أن يجمعنا وإخواننا على الحق والهدى وأن يوفقنا لما فيه مصلحة ديننا ودعوتنا وأن يأخذ بأيدينا لخدمة وطننا وأبناء بلدنا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
خالد سلطان بن عيسي
عبداللطيف العميري
د. محمد الكندري