الإتفاقية الأمنية الخليجية.. 'مكانك راوح'

عقب اجتماع لجنة الشئون الخارجية البرلمانية، قال النائب صالح عاشور ان وزير الخارجية أكد لنا ان بنود الاتفاقية الأمنية الخليجية التي وقعت عليها الكويت في قمة المنامة تختلف عن بنود الاتفاقية الأمنية السابقة التي رفضتها الكويت ، ومرسوم الاتفاقية سيعتمده مجلس الوزراء أولا ثم يحال لمجلس الأمة لدراسته في اللجنة الخارجية وفي حال أي وجود استفسارات سندعو وزير الخارجية ولو تطلب الأمر سنستدعي أيضا وزير الداخلية الذي وضع على الاتفاقية ممثلا للكويت ووزراء آخرون وبعد وصول الاتفاقية للمجلس سنعقد اجتماعا موسعا مع النواب لطرحها للنقاش  ونحن الآن لا نستطيع إبداء وجهة النظر ما لم تكون الاتفاقية موجودة بصفة رسمية بين أيدي النواب.

من جانبه قال مقرر اللجنة الخارجية النائب طاهر الفيلكاوي : اننا لا يمكننا مناقشة بنود الاتفاقية الامنية الخليجية كما نشرتها بعض وسائل الإعلام ، ولن نصدر رأيا او قرارا إلا بعد ان نتسلم  نسخة رسمية من الاتفاقية في أيدينا حتى تكون قراراتنا علي أساس صحيح .

وردا على سؤال عن البنود التي تم تعديلها لتتوافق  الاتفاقية الأمنية الخليجية مع الدستور قال الفيلكاوي: ان وزير الخارجية قال لنا ان الاتفاقية السابقة كانت بها مادتان تتعارضان مع الدستور الكويتي لذلك رفضت الكويت التوقيع عليها طوال هذا السنوات ، واكد الوزير انه تم تعديل المادتين محل اعتراض الكويت وأصبحتا تتفقان مع الدستور الكويتي لذلك قامت الحكومة بالتوقيع عليها.

واستدرك الفيلكاوي بقوله : ان الاتفاقية الامنية الخليجية طبقا للمادة ٧٠ من الدستور لا تعد نافذة ولا يعمل بها بمجرد توقيع الحكومة عليها بل يجب موافقة مجلس الامة عليها كشرط ليعمل بها.

وتوقع الفيلكاوي ان تحظ الاتفاقية الامنية الخليجية باهتمام النواب وربما تطلب  لجنة الداخلية والدفاع مناقشتها أيضاً و بالتالي ربما يتم عقد اجتماع مشترك بين لجنتي الشئون الخارجية والداخلية والدفاع لمناقشة بنود الاتفاقية فور وصولها للمجلس .

وأوضح الفيلكاوي ان وزير الخارجية في اجتماع اللجنة ناقش السياسة الخارجية للكويت وفق ٤ دوائر الأولى الدائرة الخليجية و الثانية العربية والثالثة الإسلامية والرابعة الدولية ، وعرض الوزير مواقف الكويت وسياستها في كل دائرة.