تعليقا على تصريح وزير الشؤون

أدلى رئيس مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت عبد الرحمن يوسف الغانم بتصريح قال فيه:
تابعنا بارتياح ما جاء على لسان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة ذكرى الرشيدي عن عزمها التصدي للملفات الشائكة في الوزارة والتعرف على المشكلات التي تعاني منها والعمل على حلها ، وفي مقدمتها ملفات تجار الاقامات وإحالتها الى النيابة.
أن هذا التوجه يبشر بمواقف ايجابية تجاه إصلاح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقضاء على تجارة الاقامات ، ولكننا سمعنا هذا الكلام مرات عديدة من قبل ، ولمسنا هذه العزيمة لدى العديد من الوزراء السابقين ، إلا أن شيئا من ذلك لم يتم تنفيذه بالفعل، والعبرة بالتنفيذ . وفي الحقيقة لا ندري ما هي الأسباب الفعلية التي حالت دائما دون تنفيذ الوزراء لوعودهم ، هل هي عدم الرغبة الحقيقية لديهم في القيام بذلك فتكون تصاريحهم مجرد كلمة حق يراد بها باطل ، ام أن الفساد المعشعش في أروقة الوزارة يبطل من تحت ما يعمل الوزراء على حله من فوق ، أو أن نفوذ تجار الاقامات يفوق قوة ونفوذ وزراء الشؤون المتعاقبين ويحول دون المس بهم وبنظامهم .
نحن نقول أن العبرة بالتنفيذ لأننا ندرك بان المعالجة الجذرية لهذا الموضوع تكمن في إلغاء نظام الكفيل نفسه الذي انشأ هذه الطبقة المتسلطة من تجار الاقامات . وهذا لا يحتاج الى قوانين جديدة بل الى إجراءات تنفيذية لان قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010 قد وضع الأسس التشريعية لهذا الغرض في المادة التاسعة منه حينما نص على إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة وأناط بها مهمات الوزارة في ما يتعلق باستقدام واستخدام العمالة بناء لمتطلبات سوق العمل ، وأعطى مهلة سنة لإنشائها . وها قد مر حوالي ثلاث سنوات منذ إقرار القانون المذكور ولم يتم إنشاؤها بعد. هذا مع العلم بان نظام الكفيل ليس قانونا وليس له وجود في التشريع الكويتي.
أن الاتحاد العام لعمال الكويت يعاني من الوضع الحالي بصورة خاصة لأنه على تماس يومي مع الموضوع ، وهو يستقبل يوميا حالات كثيرة ، فردية وجماعية، من الانتهاكات البالغة لحقوق العمال المتعلقة بنظام الكفيل ، ولحقوقهم الإنسانية بصفة عامة ، وينقل هذه الحالات الى الدوائر والإدارات المختصة في الوزارة مطالبا بحلها وإيصال العمال الى حقوقهم القانونية المشروعة ، ولكننا لا نجد من المعنيين في الوزارة إلا المماطلة أو الإهمال، أو عدم القدرة على إيجاد الحل في مواجهة الكفلاء المتنفذين، فهل تكون الوزير ذكرى الرشيدي أجرأ ممن سبقوها في وعودهم.
الكويت في 30/12/2012
رئيس مكتب العمالة الوافدة
عبد الرحمن يوسف الغانم