السعودية تشرع في استثمار فوائضها عبر الذراع الحكومية 'سنابل'

معلوم أن مجلس الوزراء وافق في منتصف 2008 على الترخيص لتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل السعودية) وقد أعد مرسوما ملكيا بذلك .

وتشمل أنشطة الشركة للقيام بالاستثمار في أية أصول رأسمالية أو حقوق عينية والاستثمار في الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها والاستثمار العقاري والاستثمار في العملات الأجنبية والمعادن والسلع وإدارة المحافظ الاستثمارية.

وأضاف المفضي، أن الأهداف الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في المرحلة المقبلة، تتركز في ثلاثة قطاعات أساسية، هي قطاع تمويل الإسكان، وقطاع الطاقة المتجددة، وقطاع تقنية المعلومات.

وأفصح أمين صندوق الاستثمارات العامة عن توجه قوي للاستثمار في تقنيات الاتصالات وتقنيات الفضاء وتقنيات الطاقة والبيئة والأمن والصناعات المتقدمة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات والمراكز البحثية والمبادرات الفردية الأخرى.

وأضاف: 'سنسعى في المرحلة المقبلة لنقل التقنيات إلى المملكة، واستكملنا تأسيس شركة استراتيجية تعمل في هذا المجال وستشرع في برنامجها التنفيذي قريبا'.

المفضي الذي تولى تمثيل المملكة في مجلس البنك الدولي لسنوات قبل تسلم عمله في صندوق الاستثمارات، أكد أن المملكة تلعب دوراً حيوياً في عملية اتخاذ القرار في البنك، مشيرا إلى أنها تعد من الدول النامية غير المقترضة من البنك، ما مكنها من احتلال مكانة متميزة في مجلس إدارة البنك.

وأكد الأمين العام أن الصندوق يمارس دوره الأساسي في دعم النشاط الإنتاجي في المملكة، مشيرا إلى أن الصندوق يمارس نشاطه وفقا للأهداف التي رسمتها الدولة، حيث تأسس الصندوق بموجب قرار مجلس الوزراء عام 1391هـ، لتمويل المشاريع الإنتاجية، وفي عام 1394هـ، وصدر قرار مجلس الوزراء بتوسيع مهمات الصندوق لتملك وإدارة حصة الدولة في الشركات.

وارتفع رأسمال الصندوق من مليار ريال عند التأسيس إلى 150 مليار ريال في نهاية عام 2010، وخلال الـ 40 عاما الماضية تعددت إنجازات الصندوق في مختلف القطاعات وتعددت معها آليات التدخل لدعم الاقتصاد الوطني من الإقراض إلى المساهمة إلى الضمانات إلى المشاركة في تمويل مع القطاع الخاص.

وأوضح المفضي أن الصندوق قدّم منذ تأسيسه قبل 40 عاما قروضا لمشاريع إنتاجية عملاقة بمبلغ تجاوز 160 مليار ريال، وتركزت تلك المشاريع في القطاعات الاقتصادية المهمة في المملكة بدءا من قطاع النفط، والبتروكيماويات، وقطاع النقل، وعدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف 'في المرحلة الأخيرة توجه الصندوق إلى تمويل قطاع التعدين من خلال تملك في حصص بعض الشركات العاملة في هذا القطاع وتوفير التمويل اللازم لتلك الشركات لإقامة مشاريعها الإنتاجية التي نأمل أن تكون رافدا جديدا للاقتصاد الوطني'.

ولضمان نجاح مشاريع التعدين وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين، قام الصندوق بتوجيه من مجلس الوزراء بتقديم الدعم لتوسيع تغطية سكك الحديد العاملة في المملكة، ونظرا للنجاح الذي حققه الصندوق في تلك القطاعات وأهمية الدور الذي قام به، يتطلع الصندوق إلى تنمية عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة للتنمية في المرحلة المقبلة، على رأسها قطاع تمويل الإسكان، وقطاع الطاقة المتجددة، وقطاع تقنية المعلومات.