طفرة الوقود الأحفوري تحسّن علاقات لوبي الطاقة مع أوباما بقلم آنا فيفيلد

أشار واحد من أشد نقاد باراك أوباما، وهو جاك جيرارد رئيس لوبي صناعة النفط والغاز الأمريكية، إلى إمكانية التعاون خلال فترة الرئيس الثانية، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى زيادة حركة الوقود الأحفوري غير المتوقعة، التي وضعت البلاد على المسار الصحيح، لتصبح أكبر منتج للطاقة في العالم.

بعد أربع سنوات من القتال بين مؤسسة النفط الأمريكية والبيت الأبيض، الممثل الرائد عن 500 شركة للنفط والغاز الطبيعي، إنه يأمل أن يحافظ الرئيس على التزامه خلال حملة إعادة انتخابه، بتعزيز الصناعات الحاسمة في النمو الاقتصادي والاستقلال في مجال الطاقة.

أحد أول التدابير المهمة التي التزم بها أوباما على مدى الأشهر الستة المقبلة، سوف يكون ما إذا كان سيوافق على بناء خط الأنابيب، لنقل النفط من كندا إلى الولايات المتحدة الذي تم حظره من قبل.

وقال جيرارد، وهو مؤيد قوي لميت رومني، وكان مرشحاً لمنصب رئيس الموظفين في البيت الأبيض، حال فوز المرشح الجمهوري: 'إذا وافق الرئيس على خط أنابيب كيستون إكس إل، فإن ذلك سوف يكون مؤشرا إيجابياً على وفائه بالوعود التي قطعها للجمهور'.

وأضاف: 'الاختبار الثاني الحقيقي هو النظر في الطريقة التي تتجلى بها الأنشطة التنظيمية، ومدى التنمية الذي نراه قادماً من الأراضي الفيدرالية'، عازياً غالبية الازدهار الأخير إلى حكام ولايات مثل داكوتا الشمالية وكولورادو وبنسلفانيا وأوهايو، الذين سمحوا بالتنمية في الأراضي الخاصة وأراضي الدولة.

وهو يمارس الضغط من أجل فتح مزيد من الأراضي العامة للحفر.

تدهورت العلاقات بين صناعة النفط والبيت الأبيض، عندما تولى أوباما منصبه مع تعهد بتعزيز مصادر الطاقة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وقد دعمت إدارته الجهود لإدخال نظام الحد الأقصى في التجارة لانبعاث الكربون، واستخدمت بعد ذلك لائحة من خلال وكالة حماية البيئة، للقضاء على مصانع الفحم والانبعاثات الأخرى.

وقد فرضت إدارته وقفاً اختيارياً واسعا على الحفر في أعقاب التسرب النفطي في شركة بريتيش بتروليوم، وحظرت بناء خط أنابيب كيستون إكس إل، ما أثار غضب الصناعة والعديد من الجمهوريين.

ومن المقرر أن يتم إصدار تقرير التقييم البيئي، حول ما إذا كان سيسمح إلى خط الأنابيب بالمضي قُدماً في القريب العاجل.

ومع ذلك، وخلال النصف الثاني من ولايته الأولى، بدأ أوباما في إظهار موقف أكثر إيجابية تجاه الوقود الأحفوري، في ضوء طفرة الغاز الصخري والنفط غير المتوقعة، وتلاشي تمويلات الحقبة التحفيزية لتطوير الطاقة البديلة.

تتوقع أحدث توقعات الطاقة العالمية من وكالة الطاقة الدولية أن الولايات المتحدة، وهي بالفعل الرائدة عالمياً في مجال الغاز الطبيعي، سوف تصبح أكبر منتج في العالم للنفط بحلول عام 2020، وسوف تحقق الاستقلال في مجال الطاقة بعد عقد من الزمن، لتصبح مصدّراً صافياً للنفط بحلول عام 2030.

ويرى محللون أن الطوالع مبشّرة حول سياسة الطاقة في الفترة الثانية، حيث هناك مكان للوقود الحفري، قائلين إن إدارة أوباما لا يمكنها حجب مصدر بتلك الأهمية للنمو الاقتصادي، مهما كانت درجة عدم الاستساغة للتكسير الهيدروليكي أو 'التكسير' الذي يأتي مع تطوير الغاز الصخري.

يقول فرانك فيراسترو، مدير برنامج الطاقة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: 'لا أعتقد أنهم سوف يقتلون الأوزة التي تضع البيضة الذهبية'، متوقعاً أن إدارة أوباما سوف تفرّط في تنظيم الصخر الزيتي.

ولكن أنصار البيئة يحثّون الرئيس على مواصلة التمحوّر صوب مصادر الطاقة المتجددة، وبعيداً عن الوقود الأحفوري.

وقال ديفيد دونيجر، مدير برنامج المناخ والهواء النظيف في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية: 'طفرة الغاز الصخري لا تحتاج إلى مساعدة دافعي الضرائب الفيدرالية'، داعياً إلى إنهاء الإعفاءات الضريبية، البالغ عمرها قرنا من الزمان، لشركات النفط والغاز.

وأضاف: 'صناعة الرياح وصلت إلى نقطة في تطورها، حيث تنخفض تكاليفها بسرعة، لذلك يجب أن نسرع ونساعدها على توسيع النطاق، حتى تتمكن من الاعتماد على نفسها'.

رداً على تحدي جيرار، قال البيت الأبيض إن الرئيس أوضح بالفعل، أن التوسيع الآمن والمسؤول لإنتاج النفط والغاز، يمثل أولويّة.

وقال كلارك ستيفنز المتحدث الرسمي للبيت الأبيض: إن 'الإنتاج المحلّي يزداد سنوياً والرئيس في مكتبه، مع ارتفاع إنتاج النفط حالياً أكثر من أي وقت خلال عشر سنوات تقريباً، وإنتاج الغاز الطبيعي في أعلى مستوياته على الإطلاق'. 'وفي الوقت نفسه، ما زلنا مستمرين في تقديم عشرات الملايين من الفدادين للصناعة من أجل الإنتاج'.