بشائر بتحسن أداء الأسهم الخليجية في 2013 بقلم سيميون كير

 

تمكنت شركات شرق أوسطية في عام 2012 من جمع أكثر من ضعف المبالغ التي جمعتها في العام السابق من خلال الإدراجات في أسواق الأسهم، ما أوجد بعض التفاؤل بأن الركود طويل الأجل في نشاط الأسهم يمكن أن يتغير في العام المقبل.   وسجلت الاكتتابات العامة الأولية ملياري دولار عام 2012، مقارنة بـ 843.9 مليون دولار عام 2011، وفقا لبيانات أصدرتها هذا الأسبوع شركة إيرنست آند يونج. وشهد الربع الرابع ثلاثة اكتتابات أولية بلغت قيمتها 339.8 مليون دولار، مقارنة بـ 226.1 مليون دولار في الفترة نفسها العام الماضي.   وقال فيل جاندير، المدير الإقليمي لاستشارات المعاملات التجارية لدى إيرنست آند يونج: 'عند إجراء مقارنة على مدى العامين السابقين، نلاحظ أن هناك ارتفاعا معتدلا في قيمة رؤوس الأموال التي يتم جمعها عن طريق الاكتتابات العامة الأولية، ومن المحتمل أن يدل ذلك على اتجاه بطيء نحو نتائج أفضل'.   وتصدرت السعودية، أكبر أسواق الإقليم وأسرعها على طريق النضج، قائمة البلدان في المنطقة هذا العام بسبع طروحات جمعت 1.4 مليار دولار. تلتها الإمارات وعمان بـ 277 مليون دولار و264 مليون دولار، على التوالي. والبلدان الآخران اللذان شهدا اكتتابات أولية عام 2012، هما المغرب وتونس.   وكانت شركة دله للرعاية الصحية صاحبة أكبر اكتتاب عام أولي على المستوى الإقليمي، بإدراج بلغ 143 مليون دولار في البورصة السعودية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وجمع مصرف العز الإسلامي 106 ملايين دولار في سوق الأوراق المالية في مسقط في أيلول (سبتمبر). وأطلقت شركة أميرة للأغذية الطبيعية، وهي شركة هندية تنتج الأرز وتتخذ من دبي مقرا، إدراجا حقق 90 مليون دولار في بورصة نيويورك.   وقال جاندير: 'الصورة في عام 2013 ستكون متأثرة إلى حد كبير بمشاعر المستثمرين، اعتمادا على خلفية التطورات الإقليمية'.   وتسببت اضطرابات الربيع العربي في تقويض الثقة بالأعمال التجارية على مدى العامين الماضيين، مع شعور أسواق الأسهم الإقليمية بالتأثير أكثر من غيرها. ومع وصول العام إلى أيامه الأخيرة، سجلت أسواق المنطقة ارتفاعا طفيفا في تداولات فاترة بصورة عامة، مخالفة بذلك تحسنا قصيرا في الربيع، فشلت بعده في التعافي من حالة عدم اليقين التي نتجت عن الثورات العربية.   وارتفع مؤشر داو جونز للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.6 في المائة منذ بداية العام حتى الآن، لكنه لا يزال أقل بنسبة 8 في المائة خلال العامين الماضيين.   ومن المتوقع أن تتصدر السعودية والإمارات نشاط الاكتتابات العامة الأولية في العام المقبل - وفقا لجاندير. لكن بينما تصدرت السعودية أسواق المنطقة، كانت المؤشرات في الإمارات أقل إيجابية. فقد سحبت مجموعة حبتور العائلية خططا لإطلاق اكتتاب عام أولي بقيمة تصل إلى 1.6 مليار دولار في بورصة ناسداك دبي الدولية في دبي.   فمع اهتمامها بالبناء والفنادق ومبيعات السيارات، كان من الممكن أن تضيف المجموعة عمقا لسوق الأسهم ذي الأداء الضعيف. وقيم استشاريون المجموعة التي يديرها خلف الحبتور، بستة مليارات دولار، باستثناء فنادق المجموعة حول العالم.   كان قرار الحبتور بالانسحاب من الاكتتاب العام الأولي بمثابة ضربة لأسواق دبي التي تحتاج إلى دفعة، في وقت تتردد فيه الحكومة في توفير دفعة قوية تحتاج إليها السوق عن طريق تخصيص شركات كانت تدر أرباحا أثناء الركود.   ومع تردد حكومة دبي الظاهر في تقديم دفعة لأسواق الإمارة المتعثرة عن طريق عملية تخصيص تجذب المستثمرين، يتطلع خبراء ماليون إلى أن تنظر شركات محلية أخرى جذابة إلى ما وراء المصارف وسوق الديون لجمع المال.   وعلى الرغم من هذه الضربة يعتقد مشاركون في السوق أن شركات أخرى ستأتي إلى السوق في العام المقبل، إذا ما استمر تصاعد الزخم الإقليمي.   وقال سكوت كامبل، الشريك لدى لينكلاترز في دبي: 'لدينا شعور بأن هناك قدرا متزايداً من الطلب المكبوت (...) فمع وجود شركات تبحث عن مخارج وأشكال مختلفة من التمويل، ينبغي أن تكون هناك زيادة في الاكتتابات العامة الأولية'.   وأضاف: 'إننا نشهد بداية هذه العملية بالفعل، لذا نحن نشعر بثقة بالعام المقبل'.