قمة الخليج تضع العملة الموحدة أمام مرحلة حسم تاريخية

بات مشروع العملة الخليجية الموحدة الذي يعد الأكثر سخونة وجدلا على طاولة لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول المجلس أمام مرحلة حسم تاريخية، يأتي ذلك في الوقت الذي كلفت فيه القمة الخليجية الثالثة والثلاثون أول من أمس، لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول الخليج، وفقاً لصحيفة 'الشرق الأوسط'.

ويبرز عدم حسم ملف العملة الخليجية الموحدة كأبرز العوائق التي تواجه مرحلة التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، وهو الأمر الذي يعني أن الخليجيين سيكثفون اجتماعاتهم خلال الأشهر القليلة المقبلة، بهدف الوصول إلى صيغة اتفاق لحسم ملف العملة الموحدة.

وأفادت مصادر خليجية مطلعة لـ'الشرق الأوسط' أمس، أن حسم ملف العملة الخليجية الموحدة بات هو الهدف الذي تسعى كثير من دول المجلس إلى تحقيقه، مضيفا 'لن يكون هنالك اتحاد خليجي من الناحية المالية دون أن تكون هنالك عملة موحدة، هنالك بعض المعوقات التي حالت دون حسم هذا الملف، وهو أمر يجب أن يتم تداركه في ظل توصيات القمة الخليجية المنعقدة في المنامة خلال الأسبوع الحالي'.

وأمام هذه المعلومات، أكد فيصل العقاب، الخبير المالي والاقتصادي أمس، أن تحول الخليج إلى مرحلة الاتحاد أمر سيعجل من عملية إصدار عملة خليجية موحدة، وقال 'من الطبيعي أن تتلاشى جميع المعوقات التي تحول دون إطلاق العملة الموحدة، في حال وجود اتحاد خليجي متكامل'.

وتمنى العقاب أن تنجح اللجان الاقتصادية والمالية بدول المجلس في حسم ملف العملة الموحدة خلال العام الجديد، مشيرا إلى أن تأخر تنفيذ هذا المشروع على الرغم من مرور نحو 8 سنوات منذ الإعلان عنه، أمر يدل على وجود بعض المعوقات أو المشكلات التي تحول دون تطبيقه.

وأمام هذه المستجدات، أعرب البيان الختامي لاجتماع قادة دول الخليج في القمة الثالثة والثلاثين عن ارتياحه لما تشهده اقتصادات دول مجلس التعاون من نمو ملحوظ، وما تحقق فيها من تنمية شاملة في مختلف القطاعات، ودعا البيان اللجان المعنية إلى سرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بشأن توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين.

وكلفت توصيات القمة بحسب البيان الختامي، لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس تحقيقا للهدف المنشود.