مصر تعتزم إطلاق مشاريع جديدة وحزمة تسهيلات للمستثمرين

قال الرئيس المصري محمد مرسي في خطاب له بعد إقرار الدستور، قال إن الأيام المقبلة ستشهد انطلاق مشاريع جديدة فى مجال الخدمات والإنتاج وحزمة من التسهيلات للمستثمرين لدعم السوق والاقتصاد.

ويمر الاقتصاد المصري بأزمة متفاقمة منذ اندلاع أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال 5 شهور لنحو 82 مليار جنيه.

وترددت شائعات نفاها ممتاز السعيد وزير المالية، حيث أكد التزام الخزانة العامة الكامل بأجور ومرتبات وكافة المستحقات المالية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن وزارته تقوم بتحويل تلك المستحقات في المواعيد القانونية المحددة شهريا، نافيا الأنباء حول احتمالات تعثر الخزانة العامة وعدم وجود سيولة لدى الحكومة.

وأكد السعيد أن مشاورات الحكومة مع صندوق النقد الدولي مستمرة ومتواصلة للحصول على القرض لغرض سد الفجوة التمويلية المطلوبة.

جاء ذلك بعد خفض وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لثلاثة بنوك مصرية إلى درجة 'بي سالب' بالتماشي مع خفضها التصنيف السيادي للبلاد.

وقامت الوكالة بتخفيض تصنيفاتها الائتمانية طويلة وقصيرة الأجل لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي مع نظرة مستقبلية سلبية.

وكانت الوكالة قد خفضت التصنيف السيادي لمصر وحذرت من إمكانية خفضه مجددا إذا تفاقمت التوترات السياسية.