دول التعاون تتدارس «الربط المائي» بكلفة تصل لمليار دولار

كشف وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا أن دول الخليج تتدارس مشروع «الربط المائي» خلال الفترة المقبلة، بعد النجاح الملموس الذي حققه مشروع الربط الخليجي الكهربائي، لافتاً انه «من المزمع أن يرفع وزراء المياه والكهرباء الخليجيون توصيات الدراسة الاستشارية إلى قمة قادة دول المجلس المقبلة لمشروع الربط المائي بين دول الخليج، بتكلفة أولية تصل إلى مليار دولار.

وأشــار ميــرزا- في تصــريــح صحفي لـ «الأيام الاقتصادي» على هامش افتتاح مهرجان الأيام الثقافي أمس - أن من أهم ملامح مشروع الربط المائي الخليجي أن مصدر المياه سيكون عن طريق بحر العرب، أو بحر عمان، عوضاً عن بحر الخليج العربي، عند حدوث أي طارئ أو شح في حجم المياه المتدفقة من الخليج العربي للمياه بحيث تتشارك فيه جميع دول الخليج لمد الأنابيب إلى مختلف دول الخليج».

وقال الوزير: «ان قيادة دول المجلس باركت مشروع الربط المائي، وقدم للمجلس الأعلى للقمة»، لافتاً في الوقت ذاته «أن نسبة احتياجات منطقة الخليج من المياه تصل لـ 90% من المياه التي يتم تحليتها من البحر، وأن المشروع جاء لتفادي أي كوارث بيئية ستشهدها المنطقة».

وحول مستجدات، شبكة الربط الكهربائي الخليجي قال وزير الكهرباء والماء د. عبدالحسين ميرزا: «ان شبكة الربط الكهربائي الخليجي تمت بين 5 دول خليجية (البحرين، السعودية، الكويت، قطر، الامارات)، مشيراً في الوقت ذاته أن سلطنة عُمان تمتلك خطاً واحداً للربط الكهربائي مع دولة الأمارات ومستقبلاً ستنضم إلى الشبكة بالكامل.

ولفت الوزير إلى «أن شبكة الربط الكهربائي بدأت المرحلة الأولى في يونيو 2009 والمرحلة الثانية بدأت في العام 2011 بعد انضمام دولة الأمارات، ومنذ بداية الشبكة حتى الآن هناك 600 حادثة لانقطاع كهربائي ستؤدي إلى انقطاعات كهربائية مع وجود شبكة الربط الخليجي تفادت الدول الانقطاعات الكهربائية الكاملة». واعتبر ميرزا «أن شبكة الربط الكهربائي من المشاريع الحيوية التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي ونفذت على أرض الواقع».

ويعتبر مشروع الربط الكهربائي الخليجي من المشروعات الاستراتيجية المهمة لدول منطقة الخليج ودشنت مرحلته الأولى رسمياً في بداية العام 2010 وأسهم في تطوير الجوانب الفنية والتجارية الاستثمارية لقطاع الكهرباء في دول الخليج العربية وفتح أسواق جديدة وتحقيق أعلى عائد تجاري عبر تبادل الفائض من إنتاج الكهرباء بين دول الخليج العربية، وإطلاق أول سوق خليجية لتبادل الكهرباء ووضع لائحة بالتعرفة والرسوم لتبادل الكهرباء بين الدول الأعضاء لمواجهة فقدان التوليد الكهربائي في الحالات الطارئة أو الانقطاع الجزئي أو الشامل في أي دولة من دول الخليج ومشاركة الدول المترابطة في الاحتياطي الكهربائي المطلوب.