بعد تسببه بإهدار المال العام

قضت محكمة الجنح في جلسة لها عقدتها بالأمس بحبس مواطن يعمل بوظيفة مدير عام في وزارة الكهرباء والماء وذلك لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف دينار وعزله من وظيفته، وذلك بقضية إهمال وظيفي بمبالغ قدرت بنحو 47 ألف دينار. بعد إتهامه بالحاق ضرر جسيم باموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وكانت نيابة الأموال قد وجهت الى المتهمين بصفتهم موظفين حكوميين، الاول وهو مدير عام والثاني مهندس اول في قسم الأجهزة والثالث استشاري فني في قسم الأجهزة الدقيقة والرابع أمين مخزن بالتسبب بالخطأ بالحاق ضرر جسيم باموال ومصالح الجهة العاملين لديها بأن كان ذلك ناشئا عن إهمالهم بأداء وظيفتهم وأخلوا بواجباتهم بان قام المتهم الاول بطلب توريد معدات وقطع غيار للمحطة جهة عمله من إحدى الشركات خلافا للأصناف السابق توريدها منهما في موضوع أمري الشراء وذلك دون اتباعه الإجراءات والقواعد المقررة في هذا الشأن لاجراء مثل تلك التعديلات، وقيامه والمتهمين الآخرين بتسلم تلك المعدات رغم عدم مطابقتها المواصفات المقررة والمبينة بامر الشراء ما ألحق أضرارا بجهة عملهم.