من بينهم ((الآن))

قضت دائرة الجنح في المحكمة الكلية ببراءة نقيب الأطباء د.حسين الخباز وناشري 5 جرائد الكترونية من بينهم جريدة وسبر والحقيقة ومباشر والمستقبل من تهم السب والقذف الموجهة ضدهم من مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر بما يخص بعض التصريحات التي اتهم فيها مدير الجامعة نقيب الأطباء 'بسبـه وقـذفه' والانتقاص من مكانته العلمية والعملية مطالبا بتعويضه مؤقتا بمبلغ 5001 دينار.

وفي هذا الإطار علق نقيب الأطباء د.حسين الخباز قائلا نشكر قضائنا الكويتي النزيه على حكم البراءة الذي كان ردا شافيا وكافيا على الاتهامات المعلبة التي يوزعها مدير جامعة الكويت ضدنا 'بالطالعة والنازلة' عبر محامي الجمعية الطبية عياد العدواني، مشيرا بأن البدر يرفض أي انتقاد لمواطن الخلل الإداري والقرارات التي كسر بها قانون ولوائح المعهد إبان توليه منصبه كأمين عام معهد الاختصاصات الطبية 'كيمز'، لافتا أن تصريحات النقابة كانت تنتقد هذه القرارات التي كان لها آثارا سلبية فادحة على المستقبل التعليمي والمهني للأطباء خصوصا وأن البدر يحمل شهادة من كلية العلوم وهو ليس طبيب حتى يرأس هذا المعهد المسئول عن التعليم الطبي بالكويت، وهو ما اعتبره البدر سبا وقذفا ومساسا بكرامته على الرغم من أنها حقيقة يعلمها الجميع ولا نعرف لماذا يتحسس منه البدر؟!

وتابع الخباز قائلا: كما أن البدر ذكر معلومات مغلوطة بالصحف عن قرارات لم يتخذها مجلس الأمناء خلال فترة توليه منصبه بالكيمز وهو بذلك قد ضلل الرأي العام، وعلى الرغم من أننا تحديناه أن يذكر 'تاريخ ورقم' الاجتماع الذي قام فيه مجلس الأمناء بإصدار قرار شروط الابتعاث التعجيزية التي ادعى أنها صدرت بإجماع المجلس إلا أنه وحتى هذه اللحظة يتهرب من إثبات ذلك، وهو الأمر الذي يلزمه 'بتقديم استقالته' من منصبه كمدير لجامعة الكويت لأن هذا المنصب الأكاديمي يوجب على صاحبه التحلي 'بالمصداقية والشفـافية' احتراما لقدسيته المكانة العلمية والأكاديمية لهذا الكرسي.

ومن جانبه قال محامي نقابة الأطباء الأستاذ عادل شمس الدين أنّ هذا الحكم القضائي أصبح عنوانا للحقيقة وإضافة جديدة للأحكام القضائية التي سطر بها القضاء الكويتي تاريخه الحافل وزينها بأحرف من نور لتكون نبراس للحق ورمزا للعدالة.

وتعقيبا على الحكم القضائي قال شمس الدين لقد دفعنا خلال التحقيقات بانتفاء التهم المسندة إلى موكلي د.حسين الخباز وتلفيقها وكيديتها من جانب مدير جامعة الكويت، وقدمنا ما يفيد انتفاء القصد الجنائي وتوافر حسن النية من التصريحات محل الاتهام، إضافة إلى أنّ نقده الصحافي قد جاء وفق تحت إطار النقد المباح ولشخصية 'عامة' كان الهدف الأساسي منه تحقيق المصلحة العامة ولم يقصد منه بأي حال من الأحوال النيل من كرامة مدير الجامعة أو الحط من قدره.