خبراء: عقارات دبي ستواصل الارتفاع 'الصاروخي'

عاودت الرهون العقارية النشاط في دبي بعد الجمود الذي أصابها عام 2008، حيث قفزت قروض الرهن العقاري الممنوحة للوحدات السكنية والتجارية بـ24%، خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل الى 324 مليون دولار  بحسب شركة الأبحاث 'Reidin.com' إلا أن هذه المستويات لا تزال أقل بنحو 33%، عما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.

محمد المازمي المدير العام لشبكات التوزيع في الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد قال إن السوق تغيرت بشكل ملحوظ خلال فترة وجيزة. البنوك اليوم عادت لرفع نسبة القرض العقاري المستعدة لمنحه, وهو بشكل عام بحدود 8%.

ومع بوادر عودة الثقة الى القطاع العقاري في دبي وتطلع البنوك نحو تنشيط الإقراض العقاري, تعود إلى ذاكرة أزمة عام 2008، التي هوت بأسعار العقار, وسط تساؤلات حول ما إذا كان القطاع في مساره نحو فقاعة جديدة.

ويرى الخبراء  أن نحو 25%، من البنوك الثلاثين المقرضة في الإمارات  تموّل ما يصل الى 85%، من قيمة العقار. في حين قد تصل نسبة التمويل لدى بنك أو بنكين الى 90%، ولكن لعملاء محددين. لكن ما هو ملحوظ هو التغيير بنسب الفوائد. في عام 2008، كانت الفائدة على القرض العقاري بحدود 8%، أما اليوم فهي تقل عن 5%، إضافة الى ذلك, يستفيد العملاء اليوم من سياسة أكثر مرونة لدى البنوك في السداد, تسمح بالتسديد المبكر من دون غرامة.

ونمت أسعار الفلل بنحو 50%، خلال عامين وهي نسبة نمو مرتفعة جدا، إلا أن الخبراء يأملون أن يكون النمو في العام المقبل هو نمو مستدام بنسبة أقل. ومن المتوقع أن يكون العام المقبل عاما جيدا للقطاع العقاري, بنمو يفوق 10%، في أسعار الفلل والشقق السكنية.

ويبدو أن الاختلاف لا يقتصر فقط على طبيعة سوق العقارات بل يمتد أيضا للبنوك.

ويجمع الخبراء على أن الاضطرابات التي أصابت دول الربيع العربي ساهمت في إنعاش القطاع العقاري في دبي, من خلال تحول الاستثمارات الأجنبية منها الى الإمارات وأيضا من خلال انتقال عدد من سكانها للعمل والسكن والاستثمار في الإمارات لما تمثله من ملاذ آمن.

وترى هوم ماترز أنه في ظل التحديات التي يواجهها اقتصاد الولايات المتحدة والدول الأوروبية وما تطبقه من سياسات تقشفية دفع رجال الأعمال للبحث عن بدائل والإمارات تمثل خيارا جيدا للقيام بالأعمال.