وكيل الديوان السابق من بين المتهمين

عقدت محكمة الجنح الخاصة التجارية جلستها يوم امس للنظر بقضية طواريء كهرباء 2007، وترافع المحامي جاسر الجدعي مدعيا في الحق المدني عن موكله المدقق الرئيسي بديوان المحاسبة وأيضا عدد من المحاميين بالدفاع عن المتهمين الـ 16  المفرج عنهم بكفالات مالية كبيرة والمحاليين من نيابة الاموال العامة لما تسببوا فيه من هدر لأموال الدولة .

وكان من أبرز المرافعات التي تمت المرافعه الافتتاحية للمحامي جاسر الجدعي والذي ألبس القضية كافة تفاصيلها ووقائعها وأركان الجريمة فيها كما انه  طالب المحكمة بإضافة  أعضاء لجنة المناقصات المركزية المصدرين لقرار الموافقة ومنهم من كان نائب عام سابق للتعاقد مع الشركات وتحديدا شركة فوستر جوردن  ذات الرأسمال 30 الف دينار أردني والغير مسجلة والغير مصنفه أو مؤهلة والتي لا يوجد لها ترخيص أو مكتب في الكويت من منحها عقد بقيمة 67 مليون دينار كويتي وأستغرب من عدم توجيه النيابة أية اتهامات لها بالرغم من أن هي الاصل بمنح المشروعية والإذن بالتعاقد وطالب بإضافة متهمين كانوا على علم وثيق بكافة الحقائق والجريمة التي تمت ومنهم الوكيل المساعد للرقابة المسبقة والمناقصات عصام الخالد والذ أسند له أمر من المتهم 16 وهو وكيل ديوان المحاسبة السابق عبدالعزيز الرومي بحفظ الملف سريا في أرشيفه الخاص وأنه بذلك قد علم وتستر وتشارك بأفعال الجريمة الماثلة.

ومن جانب أخر ترافع المحامي دوخي الحصبان وأبدى إستغرابه من كيفبة عدم قيام النيابة بسؤال وزير الطاقة أنذاك علي الجراح كشاهد وهو من أبرم التعاقدات كوزير . وأضاف بأن النيابة تعلم بانها لا تملك السلطة علي الوزير بالتحقيق معه ولم تحل الموضوع للجنة محاكمة الوزراء ( النيابة المختصة بالتحقيق مع الوزراء ) مما يكون معه انعدام صحة الاجراءات السابقة وطالب بإحالة الملف للجنة محاكمة الوزراء لاستكمال التحقيقات.

وترافع المحامي شريان الشريان عن موكله بالقول أن الاتهامات قد وجهت إلى اللجنة الفنية بالوزارة والتي أوصت ومجرد توصية قد يأخذ بها أو لا وتناست من هو صدر قرار الموافقة من لجنة المناقصات وديوان المحاسبة والوزير الذي أبرم التعاقدات بخط يده.

وتدور الأحداث بأن الوكيل السابق أصدر موافقة غير مشروطة لاغياً تأشيرته للفريق بعد رفض الفريق وذلك بإستصدار الموافقة المشروطة والتي تلزم الوزارة بتحقيق كافة المتطلبات قبل توقيع العقد .

وتجدر الإشارة الى أن خطة طوارئ كهرباء صيف ٢٠٠٧ كونها طوارئ تم الصرف من خزينة الدولة دون وجود مرسوم أميري للطوارئ وأن مجلس الأمة قد غيب تماماً عن مكونات هذه الخطة التي كانت وراها قوى فساد كبيرة إجتاحت لجنة المناقصات وديوان المحاسبة بكل سهولة ويسر وتشارك وتم صرف ٤٠٠ مليون دون وجود مرسوم علي مولدات سكراب موديل ١٩٧٤ ولم تتمكن الوزارة من تشغيلها حتى الآن ومنذ عام ٢٠٠٧

وكانت النيابة العامة حققت في القضية حول ' جريمة مولدات سكراب طوارئ كهرباء 2007، حيث قامت النيابة باستدعاء جميع أعضاء لجنة طوارئ كهرباء 2007، العاملين في وزارة الكهرباء، وقامت النيابة أيضا بالإفراج عن البعض من المسئولين أعضاء اللجنة بكالفة مالية قدرها 1000 دينار لكل منهم، من بينهم الوكيل الرومي حينها، في حين سيتم إستدعاء آخرين لضلوعهم في أعمال اللجنة.

وجاء هذا الإستدعاء على خلفية البلاغ الذي تقدم به الموظف احسان عبدالله 'كبير المدققين في ديوان المحاسبة'، حول جريمة مولدات سكراب طوارئ كهرباء 2007، حيث تضمن البلاغ تحديد جرائم الإعتداء على المال جراء توقيع وزارة الكهرباء عقودا بهذا الشأن مع شركات غير مؤهلة.

وتضمن البلاغ اتهام ثلاثة من كبار المسئولين في ديوان المحاسبة، أولهم كان وكيل الديوان السابق عبدالعزيز الرومي الذي ألغى كل الإشترطات التي وضعت من قبل المسئولين المختصين في الديوان لدراسة الموضوع، واعتمادهم لها، بينما أصدر الرومي كتابا سريا كان محل استغراب من الجميع تضمن الموافقة دون تلك الإشتراطات مما يعني إلغائها عمليا الأمر الذي كان له الأثر الكبير في التفريط بالمال العام واستباحته، وكذلك دور الوكيل المساعد بالديوان عصام الخالد، الذي اعتمد الموافقة على أحد العقود دون اتباع الإجراءات الرقابية السليمة مما تسبب بالضرر الفادح على المال العام، والدور الثالث في التفريط بالمال العام من جانب مسئولي الديوان كان لإسماعيل الغانم الذي يشغل منصب الوكيل المساعد لشئون القطاع النفطي بديوان المحاسبة، والذي وجهت إليه تهمة التستر على هذه الجرائم، حيث كانت مسألة فحص هذه العقود تقع تحت مسئوليته المباشرة.

يذكر ان هذه القضية منظورة أمام النيابة العامة منذ ثلاثة أعوام، وكان مجلس الأمة قد شكل لجنة تحقيق حول فضيحة طوارئ كهرباء 2007، لأنها أصبحت فضيحة كبرى لا يمكن لأحد القدرة بالتستر عليها، مما حدا بالنائب السابق أحمد السعدون بأن يصف هذه الفضيحة على أنها  'وصمة عار في الإعتداء على المال العام'.

للمزيد من التفاصيل، انظر للروابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=87485

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=87485

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=77153&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=76660&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=92939&cid=48