بطاقات البدون خطوة أكبر من حجم 'الجهاز'.. بنظر عبد الله الفيروز

الكويتية

نبراسيات  /  بطاقات البدون الملونة.. كشكشها ما تعرضهاش!

عبد الله فيروز

 

قام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالبدء بتصنيف البدون لفئات متعددة ولكل منها بطاقة بلون خاص، حيث تحتوي عدداً من المزايا والشروط تتدرج حسب درجة الاستحقاق للجنسية الكويتية. وهي خطوة وإن كانت إيجابية إلا أنها أكبر من حجم الجهاز ولن يستطيع تحمل عواقبها، لعدم توافر الكوادر القانونية الكافية والأدلة المادية التي يأخذ بها القضاء في حال قام المتضررون بالتظلم ورفع الشكوى إلى القضاء.
لقد سعدت بالمشاركة كمحاضر في ندوة (بطاقات البدون الملونة والإجراءات القانونية لتصحيح أخطائها) والتي أقيمت السبت الماضي في نقابة المحامين الكويتية بمشاركة السادة المحامين: محمد عبدالله العنزي- دوخي محمد الحصبان- خالد محمود الكندري، حيث تعرضنا للتصنيفات المختلفة للبطاقات الملونة ومراكزها القانونية، وأوضحنا للحضور كيفية التظلمات وما يتبعها من إجراءات حتى تصل للمحاكم، كون التقاضي حقا دستوريا مكفولا للجميع، وأكدنا للحضور أهمية استشارة القانونيين في كل خطوة تختص بهذا الأمر.
ولقد بدأت محاضرتي بسؤال عام: هل حق اللجوء للقضاء ضد التصنيف الخاطئ للبطاقات الملونة.. هو أمر ذو جدوى وأهمية لعديمي الجنسية؟! إن كل شخص من البدون المستحقين يود أن يكون من أصحاب البطاقة الخضراء حتى يحسم حقه في المواطَنة.. ولكن ماذا إذا لم تصرف له هذه البطاقة؟! لا شك أن قضية عديمي الجنسية قد دخلت منعطفاً هاماً من خلال حق التقاضي حسماً لأي نزاع يثار بين الجهاز المركزي وعديمي الجنسية في توصيف المركز القانوني لهم، والذي من خلاله يتم تصنيف ألوان البطاقات لهم.
إن هناك خشية من انفراد وعدم حيادية الجهاز المركزي أثناء نظره للتظلمات التي سيقدمها المتضررون في حال حدوث خطأ في تصنيف البطاقات. وهذه الخشية لها مبرراتها الموثقة أمام الملأ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- إنه بالرغم من تأكيد ممثل دولة الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف بتاريخ 23/9/2010 «بأن للبدون الحق في اللجوء للمحاكم ورفع ما يشاؤون من قضايا.. ليس لدينا مشكلة مع ذلك إطلاقاً». ولكن في المقابل نجد مسؤولاً في الجهاز المركزي في مداخلة له ببرنامج اللوبي في سبتمبر 2011، قد سأله المذيع: لماذا لا تحيلون البدون إلى القضاء؟! فأجابه المسؤول «بأن القضاء يأخذ بالأدلة المادية ونحن لدينا أدلة أخرى»!! فهل لهم أعين ترى ما في الخفاء.. أم تراه وحيا من السماء!! وهل بعد هذا المثال.. يمكن لعديمي الجنسية أن يثقوا في كيان لا يثق هو أصلاً بالقضاء؟!
إن التقاضي لإلغاء التصنيف الخاطئ للبطاقات الملونة ليس بديلاً عن الحق المشروع بالمطالبة بحق المواطَنة للمستحقين، ولاسيما أن الجهاز المركزي قد أقر بوجود 34 ألفاً مستحقين للجنسية. إذن وباختصار.. لماذا البدون بحاجة للتظلم والطعن على قرارات الجهاز المركزي في حال حدوث خطأ إداري بالتصنيف؟! لأنه سيفتح لهم الباب للعيش بحرية واطمئنان والوصول للخطوة التالية وهي استحقاق الجنسية الكويتية.
نبراسيات: الجهاز المركزي يخشى المواجهة لأنه يعج بالأخطاء، ولا يستطيع اللجوء للقضاء.