برلماني: طرح برنامج صكوك مصري قد يجلب 200 مليار دولار

وأشار إلى أن هناك 200 مليار دولار يمكن أن تتدفق على مصر من جانب بنوك عالمية إسلامية وغير إسلامية أبدت بالفعل استعدادها لشراء مثل هذه الصكوك لو صدرت، شريطة أن تكون مرتبطة بمشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.

وأوضح حسان أن هذه الصكوك يمكن أن تمتلك الحكومة جانبا منها وكذلك الأفراد والبنوك، لافتا إلى أنه شارك في إصدار صكوك بأكثر من 100 مليار دولار في عدة دول ولو أصدرت مصر صكوكا بالجنيه المصري، فإن العديد من مؤسسات التمويل في العالم على استعداد تام لشرائها.

وقال عضو مجلس الشورى، إن الأولوية يجب أن تنصرف إلى المجال الاقتصادي والمالي وهي ترجمة مقومات الاقتصاد التي جاءت في المادة 8 من الدستور إلى خطط وبرامج عمل حاكمة.

وأكد أولوية حقوق الفلاحين والعمال وجميع الطبقات المهمشة التي جاء الدستور، ولأول مرة بحماية حقيقية لهم ويجب مراجعة القوانين القائمة حتى تتحول هذه الحقوق إلى واقع عملي ملموس مثل الحد الأدنى للرواتب والمعاشات ومشاركة العمال في مجالس إدارات الشركات وشركات القطاع العام بـ 50% ومشاركتهم بما لا يقل عن 80% في جمعياتهم التعاونية والزراعية.

وشدد حسان على أن مصر التي بها 40% تحت خط الفقر و8 ملايين عاطل ومثلهم يسكنون المقابر، لابد أن يخرج مواطنوها للحياة، وأن يسترد المصري كرامته وحياة كريمة له، وهي حقوق كفلها الإسلام ليس فقط للإنسان بل وللحيوان أيضا وذلك قبل أكثر من 1400 سنة.

وقال إن العدالة الاجتماعية تعني ضرورة أن نقتسم المتاح حتى تتم التنمية
وتطبيق مبدأ عدالة التوزيع، وعلى أية حكومة أن تقوم بتشغيل العاطلين، فهم لن يأكلوا ديمقراطية وسياسة وإنما يجب إطعامهم أولا قبل الدفع بهم إلى السياسة'، مؤكدا ضرورة تحقيق حد الكفاية وهو ما ينص عليه الدستور.