البورصة المصرية تستأنف الصعود وتباين أسواق الخليج

وقال محمد رضوان، مدير المبيعات الدولية لدى فاروس للأوراق المالية: 'من الناحية الفنية فاجأتنا السوق بأنها قوية ومحصنة من خيبة الأمل بشأن محطات كان يفترض أن تكون عوامل تحفيز مثل قرض صندوق النقد'.

وهبطت السوق أكثر من سبعة في المئة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني بعدما وسّع الرئيس محمد مرسي سلطاته ودفع بمشروع الدستور لكن المؤشر الرئيسي عاد الآن إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وقال رضوان: 'تعافت السوق من موجة البيع الكبيرة واستوعبت الأنباء السلبية. يواجه المؤشر مقاومة عند مستوى 5500 نقطة على الأمد القصير وعند مستوى 7000 نقطة على الأمد المتوسط'.

ولم تتفاعل السوق بشكل يذكر مع قرار وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني بخفض تصنيفها طويل الأمد لمصر اليوم إلى -‭‭B‬‬ وقولها إن تصنيف البلاد معرض لمزيد من الخفض إذا أدى تفاقم الاضطرابات السياسية إلى تقويض الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والميزانية العامة.

وزاد سهما أوراسكوم للإنشاء والصناعة والمصرية للاتصالات 0.7 في المئة لكل منهما.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 في المئة ليغلق عند 6881 نقطة منخفضا للجلسة الثانية منذ أن سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع يوم السبت.

وتراجع مستوى التقلبات مع انتظار المستثمرين المترددين اشارات من نتائج الربع الأخير من العام ومن الميزانية الحكومية لعام 2013 التي يأملون أن تتضمن زيادة في الإنفاق.

وقال محمد عمران المحلل المالي المستقل في الرياض 'نشاط السوق ضعيف اليوم ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عدم التيقن.. ينتظر الناس الميزانية الحكومية المتوقع الكشف عنها في غضون أيام قليلة.

'إذا جاءت أرباح شركات البتروكيماويات مرتفعة بشكل مبهر فإن ذلك سيدعم السوق ليتمكن المؤشر من اختراق مستوى 7000 نقطة'.

وانخفضت أسهم شركات كبيرة يوم الاثنين إذ تراجع مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.3 في المئة بينما هبط مؤشر قطاع البنوك 0.2 في المئة.

ودفعت مبيعات لجني الأرباح بورصة قطر للهبوط للجلسة الثانية على التوالي بعدما سجلت أعلى مستوى في أربعة أسابيع يوم الخميس.

وبورصة قطر من الاسواق الخليجية الأسوأ أداء هذا العام ولم تلق اقبالا يذكر رغم استقرار التوقعات الاقتصادية المحلية وتوزيعات الأرباح المغرية.

وقلص مستثمرون كثيرون تعرضهم للبلد الذي يتحرك بخطى أبطأ من المتوقع لتطوير البنية التحتية لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. ويقول بعض المحللين إن الشركات القطرية قد لا تجني فائدة تذكر من المشروعات الضخمة إذا كانت أصغر من أن تنفذها.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.4 بالمئة ليغلق على 8390 نقطة ولتصل خسائره منذ بداية العام إلى 4.4 بالمئة. وتفاقم الوضع بسبب أحجام التداول الضئيلة.

وقال متعامل في الدوحة طلب عدم نشر اسمه 'تتحرك السوق داخل نطاق ضيق بحثا عن اتجاه. تتأرجح بين مقاومة عند 8450 وأول مستوى دعم ضعيف عند 8370'.

وأضاف أن مؤسسات استثمار غير قطرية تتخارج من البنوك غير أن مستثمرين محليين يعمدون إلى التجميع في بعض الأسهم بالقطاع الذي ينال أداؤه الضعيف من السوق.

ونزل 13 سهما بينما ارتفعت خمسة فقط على المؤشر المؤلف من 20 سهما. وهبط سهم مصرف الريان 1.4 بالمئة وبنك قطر الوطني واحدا بالمئة.

وفي الإمارات ارتفع مؤشر سوق دبي 0.09 بالمئة وهيمن المتعاملون الأفراد على التداولات مع عزوف المؤسسات في انتظار بداية العام الجديد.

وواصل سهم مصرف عجمان مكاسبه وارتفع 3.9 بالمئة إلى 1.35 درهم. وكان قد صعد من مستوى 1.10 درهم في الأيام الثمانية الاخيرة بفضل تكهنات غير مؤكدة عن احتمال شراء مؤسسات لحصة كبيرة في البنك.

وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 بالمئة إلى 2638 نقطة ويواجه مقاومة فنية عند 2640 نقطة.