تزايد العنف مسؤولية من؟! خديجة المحميد متسائلة

الأنباء

مبدئيات  /  جريمة الأفنيوز

د. خديجة المحميد

 

جريمة قتل الطبيب الشاب جابر يوسف روعت قلوب المواطنين لبشاعتها ولأسبابها وظروفها التي لا يبررها منطق ولا عقل، مما ينبغي التوقف عندها ليس فقط في عدم توافر الرعاية الأمنية الكافية في مجمع كبير كالأفنيوز، وفقدان وجود الكوادر الطبية للإسعافات السريعة لمثل هذه الحوادث، وإنما لابد من وضع اليد على أسباب وجذور تصاعد العنف بين الشباب وحدته حتى يصل إلى جرائم القتل لأسباب تافهة.

تزايد حوادث العنف التي باتت تهدد الأمن الاجتماعي مسؤولية من؟

هل هي مسؤولية الدولة؟

أم مسؤولية الأسرة؟ أم مسؤوليتهما معا؟

بلا شك أن كلا منهما يتحمل المسؤولية، قاتل الطبيب بسبب التنازع على موقف سيارة هو أيضا شاب صغير يحمل في قلبه شحنات متراكمة من العنف، دفعته بشدة للتحرك نحو السوبر ماركت ليشتري ساطور الجريمة مع سبق الإصرار على ارتكابها ليغتال شبابه في شخص الشاب جابر ولينتقم من المجتمع بهتك أمنه وترويعه. طبيعة الجريمة تحدثنا أن القاتل يحمل في نفسه أمواج عنف كبيرة والتي ما ان حركها مؤثر بسيط اشتدت وعلت وزمجرت فابتلعت حياة الطبيب المغدور به إذ ان العنف الباطن يولد عنفا ظاهرا وفي النهاية قاتلا. الطفل أو الشاب الذي لا يتمتع برعاية أسرية واعية في معاملته وإكرامه، والذي يعامل بقسوة من والديه حينما يعالجون أخطاءه، والذي يعاني الحرمان مما يتمتع به أقرانه في المجتمع فإن ذلك يولد في نفسه قهرا وعنفا يتراكم في باطنه باستمرار ظروفه الأسرية القاهرة. وهذا جانب لا يكفي لعلاجه جهود التوعية في أصول التربية الأسرية السليمة سواء تلك التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، فالأسرة التي تقيم على أرض هذا الوطن المعطاء ولا يتمتع أفرادها بحقوقهم المدنية الإنسانية كإخواننا من غير محددي الجنسية قطعا هؤلاء يشعرون بالظلم والقهر، وقطعا لا يستطيعون تربية أبنائهم في جو آمن وهم لا يتمتعون بالأمن الاجتماعي والمدني، ففاقد الشيء لا يعطيه. الشاب القاتل من فئة غير محددي الجنسية.

لقد آن الأوان لنواب مجلس الأمة والحكومة معا أن يجعلوا في مقدمة أولوياتهم حل قضية غير محددي الجنسية حلا عادلا وسريعا في إحقاق حقوقهم المشروعة.