عن أجندة الحكومة المقبلة يكتب - ناصر المطيري

الأمر الواقع الى الآن «وحتى اشعار آخر» يشير الى أن الحكومة حققت نصرا سياسيا على الأغلبية النيابية السابقة وقوى الحراك الشبابي بدءاً من بلوغ هدفها الرئيس بفرض مجلس الأمة الحالي وفقا لنظام الصوت الواحد والصمود أمام حركتي الاحتجاج والمعارضة اللتين هيمنتا على أغلبية الشارع كما هو واضح من نسبة التصويت رسميا..

وانطلاقا من (القول المأثور) لأحد النواب : «ان الحكومات في الدول الديموقراطية تقود البرلمان»!، فان الهدف الحكومي الأول الذي تم تحقيقة المتمثل بمجلس «مفصَل» على مقاس حكومي فتح الباب للحكومة أن تبدأ بتطبيق أجندة سياسية كبيرة بعد أن زالت أحجار المعارضة عن الطريق الحكومي الذي أصبح معبدا تماما أمامها لبلوغ ماعجزت عنه سابقا.

وتتصدر الأجندة الحكومية التي سيتم تنفيذها على ظهر المجلس الحالي، الاتفاقية الأمنية الخليجية التي واجهت على مدى مايقرب من ثلاثين عاما معارضة برلمانية في عهود سابقة.. ويتضح ذلك من الاصرار الحكومي الحالي والملفت على هذه الاتفاقية أكثر من أي وقت سبق، بل ربما كانت الحكومات الكويتية في السابق غير مقتنعة تماما بالاتفاقية الأمنية الخليجية وكانت تجد في الرفض النيابي مخرجا من «الاحراج الخليجي»، ولكن المشهد الاقليمي اليوم وأجواء الربيع العربي العاصفة التي تلوح في محيطنا العربي جعلت هذه الاتفاقية أولوية سياسية وحاجة أمنية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجية.

بند آخر من أجندة الحكومة للمرحلة القادمة هو اقرار مراسيم الضرورة التي صدرت قبل الانتخابات وفي طليعتها مرسوم تعديل النظام الانتخابي ذو الصوت الواحد وذلك لتكريس المعادلة السياسية الجديدة، وكذلك مرسوم الضرورة المتعلق بالوحدة الوطنية وهو يمثل أهمية لدى الحكومة في المرحلة المقبلة، وفي العموم كل المراسيم التي صدرت في غيبة البرلمان سوف تمر بالموافقة السهلة في ظل المجلس الحالي.

ولاشك أن أجندة الحكومة أيضا تتضمن «بنك أهداف» اقتصادية كبيرة ظاهرها التنمية وباطنها عقود مليونية ضخمة ستصب في جيوب المتنفذين.