ذعار الرشيدي ينصح الحكومة بإسقاط القروض!!

الأنباء

الحرف 29  /  القروض بالإنجليزي!

ذعار الرشيدي

 

اكتشفت قبل يومين أن لدي أكثر من 200 مقالة بالإنجليزية نشرت في عدد من المواقع العربية المتخصصة بالدراسات الإستراتيجية أحدها موقع مركز دبي للدراسات الإستراتيجية الذي قام القائمون عليه بترجمة مقالاتي ونشرها في القسم الإنجليزي، وكل مقالاتي تتمحور حول الشأن الكويتي الداخلي، ولم يكن الاكتشاف صادما لدي قدر صدمتي في كون الترجمة لمقالاتي من العربية للإنجليزية لم تكن حرفية، بل نقلت بروحها بتغيير بعض المصطلحات والمفردات الموائمة للقارئ الإنجليزي، وحرص المترجم على ألا يغير في المقال سوى ما هو غير مفهوم للناطقين أو للقارئين بالإنجليزية، ما لفت نظري هو أن المترجم كان يقوم بتغيير عناوين مقالاتي بشكل كان يتواءم أيضا مع ثقافة القارئين بالإنجليزية، فمثلا مقالة «بلد لا تعرف كيف تنجح» تحول عنوانها إلى «سجناء الظروف»، ومقالة «الإخوان وانتخابات ديسمبر» تحول عنوانها إلى «رؤية غير واضحة للانتخابات»، وهذا ينسحب على عموم المقالات التي عثرت عليها مترجمة بالإنجليزية على عدد من المواقع.

****

أن تترجم مقالاتك إلى الإنجليزية شيء ولا شك مفرح، ولكن المترجم هداه الله وبتغييره العناوين يذكرني ببعض شركات توزيع الأفلام العربية التي تقوم على توزيع الأفلام الأميركية، والتي عادة ما تغير عناوين الأفلام الأميركية إلى عناوين عربية مضحكة، ففيلم «عشاق الظلام» يتحول إلى «مدينة النار» أو «الأشرار القادمون» أو «لقاتل المحترف» رغم أن الفيلم من أوله إلى آخره لا يوجد فيه قاتل أصلا لا محترف ولا هم يحزنون بل لا يوجد فيه شرير واحد، وأسلوب تغيير العناوين إلى عناوين جاذبة هدفه الترويج للفيلم حتى ولو كان من إنتاج رخيص جدا بسيناريو مفكك وتصوير «عبيط»، وهو ذات الأسلوب الذي تتبعه الحكومة مع الشعب هذه الأيام، فهي تطلق عناوين وعود رنانة وقرارات شعبية هدفها الإلهاء فقط، أو بالأصح هدفها كبح جماح شيء من الغضب الشعبي العارم جراء التغييرات السياسية التي ترفضها كل التيارات السياسية، ومنها التلويح بالقروض رغم أننا لم نر منها شيئا.

****

ماذا عن القروض مثلا؟ أو فوائد القروض؟ وهل ستقرها الحكومة أم تقبل بما قدمه أعضاء مجلسها الموقر أم لا؟ ولم خرج نائب رئيسها للشؤون الاقتصادية ورفض بالمطلق بحث إسقاط القروض أو الفوائد، رغم أن حكومته أسقطت ديونا عن دول وحكومات بعضها كان حتى 12 عاما مضت في خانة الأعداء؟وهذه التساؤلات مستحقة، وباعتقادي أن الحكومة وبعيدا عن أفلام بعض مدعي المعارضة بالمجلس، يمكنها وببساطة ان تقطع كل هذا السيناريو الملل في التعاطي مع قضية إسقاط الفوائد والذي يشبه فيلم حركة أميركي بإخراج سيئ، وتقوم بالمبادرة لتقديم قانون شراء الفوائد وإعادة جدولة القروض، ذلك إن كانت جادة في فتح معابر التقاء جديدة مع شرائح الشعب بعيدا عن التعاطي السياسي الممل، وبعيدا عن استخدام القروض كـ «جزرة» شعبية.

****

مشكلة كل حكومات الكويت منذ ما يقرب من عشر سنوات وهي تتعاطى مع شعبها عن طريق وسطاء، تجارا ونافذين وشيوخا إما بهدف إبراز هذا أو دعم ذاك أو إعلاء شعبية ذلك، وعليها أن تتوقف عن هذا وتبادر إلى التعامل مع الشعب دون وسطاء، وتقوم بالتقدم بقانون لشراء الفوائد وإعادة جدولة القروض خاصة وهي تملك أغلبية في المجلس كما تملك 19 مليار دينار في البنوك، ولو أرادت فلن يوقفها شيء.

****

في السابق، نعم كنت ضد إسقاط القروض أو الفوائد، ولكن وبما أن حكومتنا طويلة العمر سمحت بطيران 500 مليون دولار من مستحقاتها على العراق، فلا أرى بأسا ولا أرى مانعا، بل أرى أنه من الضرورة أن تبادر إلى عقد صلح مع شعبها عبر إسقاط القروض بطريقة واضحة وسهلة ومرنة وشفافة.

****

من سيقول لي إن إسقاط القروض أو شراء الفوائد وإعادة جدولة القروض سيضر بالاقتصاد الوطني، سأضع إصبعي في عينه، وأسأله أيهما أكثر خطورة 7 مليارات دينار لا أحد يعرف أين حطت من أصل 37 مليار دينار لاتزال في رحم الغيب، أم حركة إعادة جدولة القروض مع حفظ أصل الدين؟.

****

توضيح الواضح: لو كان كل وكلاء مكاتب الوزراء مثل اللواء أحمد الخالد الوكيل المساعد لشؤون مكتب وزير الداخلية لكانت وزاراتنا بخير، فالرجل يستقبل في مكتبه من يعرف ومن لا يعرف ويقوم بتخليص معاملات كل من يقصده سواء جاء عن طريق نائب أو جاء دون وساطة من أحد، هكذا يجب أن يكون المسؤولون وإلا فليجلسوا في بيوتهم ويريحونا.