عبدالصمد: من الممكن التغلب على مشكلة العلاج بالخارج عن طريق تطوير كافة الخدمات الصحية

انتقد مرشح الدائرة الأولى مرشح قائمة الائتلاف عدنان سيد عبدالصمد الخدمات الصحية في بلد زاخر بالخيرات البشرية والمالية مثل دولة الكويت، وقال في تصريح له حول الأوضاع الصحية قال أن الخدمات الطبية بالدولة بحاجة إلى إعادة ثقة المواطن والمقيم بها، فسوءها وترديها جعلهم ينفرون من الأجهزة الصحية الحكومية ويتجهون نحو القطاع الخاص لما يتميز به عناية ورعاية خاصة بالمريض وتوفير البيئة المناسبة له.
 وبين عبدالصمد بأنه من الغير المنطقي أن تتراجع مستشفياتنا ومراكزنا الصحية هذا التراجع الكبير بعدما كان يضرب بها المثل في بداية إنشاءها، وذكر عبدالصمد أن أحد التقارير الصادرة مؤخرا خلص إلى تفوق بعض الدول النامية على خدماتنا الصحية، فمن غير المعقول أن يكون لكل ألف شخص سريرين فقط في دولة مثل الكويت. 
 وطالب عبدالصمد الحكومة بسرعة إنشاء المستشفيات الجديدة خصوصاً في المناطق السكنية التي استحدثت مؤخراً، علاوة على البدء بالخطوات التنفيذية لبناء مستشفى جنوب السرة مستغربا من البطء في عملية البناء على الرغم من توفر الميزانية اللازمة لتنفيذ المشروع بمدة قياسية، ومع الأخذ بتطوير المستشفيات الحالية بتجهيزها بأفضل الأجهزة وتحسين المستوى الإداري فيها.
 وقال عبدالصمد أن استقلالية إدارة المستشفيات العامة والتخصصية كفيلة بالارتقاء بالوضع الصحي بشكل عام، فإدارة المستشفى حينما تتمتع بالاستقلالية مع إعطائها الصلاحية المطلقة باستقدام الأجهزة الحديثة واستقطاب الكفاءات الطبية العالمية فبلا أدنى شك سترتقي خدماتنا الصحية إلى الأفضل وسيجد المواطن والمقيم كامل الراحة والرعاية والعناية المطلوبة للمريض، مع بقاء وزارة الصحة تمارس دورها الإشرافي والرقابي لضمان سير العمل بالشكل الأمثل، ولكن هذا الأمر لن يتحقق إلا بوجود خطة واضحة المعالم لتطوير القطاع الصحي.
 وقال عبدالصمد بأنه آن الآوان للاستثمار بالكوادر الطبية الوطنية وتشجيعها وتوفير كافة مقومات النجاح لها من خلال تبني الطبيب الكويتي وتشجيعه وتحفيزه والعمل على إعطائه فرصة المشاركة الفعالة بالمؤتمرات الطبية العالمية، وأكد عبدالصمد بهذا الصدد بأن الكويت تملك كادراً طبيا متميزاً على مستوى دول المنطقة والدليل استعانة الدول المجاورة بالكفاءات الوطنية التي لم تنل التقدير الكافي والوافي في بلدها الذي يتناسب مع خبراتها العلمية والعملية، وشدد عبدالصمد على ضرورة تغيير النظرة والمعاملة للأطباء الكويتيين لأنهم يستحقون الكثير.
 ومن جهة أخرى قال عدنان سيد عبدالصمد أنه من الممكن التغلب على مشكلة العلاج بالخارج وذلك عن طريق تطوير كافة الخدمات الصحية مع توفير الأجواء والرعاية اللازمة لراحة المريض النفسية مؤكداً على أن الكويت لديها القابلية للنهوض بالخدمات الصحية نظراً لتوفر عنصري الوفرة المالية والكفاءة الوطنية شريطة أن يتم استغلالهما بالشكل الأمثل مع الاستعانة بالكفاءات العالمية للاستفادة من خبراتها المتراكمة. 
 وفي ختام تصريحه طالب عدنان سيد عبدالصمد رئيس الوزراء باختيار شخصية قادرة على إدارة وزارة خدمية هامة كوزارة الصحة التي لها ارتباط وثيق بكافة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت.
  ومن جهته أكد مرشح الدائرة الأولى ومرشح قائمة الائتلاف أحمد لاري أن تطوير الاقتصاد الوطني على رأس أولويات البرنامج الانتخابي لقائمته، والذي سيسعون لتحقيقه في حال وصولهم للبرلمان القادم، وكشف لاري عن اقتراح بقانون سيبادر إلى تقديمه حال نجاحه والذي يقضي بإنشاء هيئة عليا استثمارية موحدة لإدارة ومراقبة الاستثمار في كافة الهيئات والجهات الحكومية داخل وخارج الكويت.
 وقال لاري أن هذه الفكرة أتت بعد تلمس عدم وجود التنسيق بين المؤسسات الحكومية المختلفة والتي لها صلاحية استثمار أموالها بالداخل والخارج كالهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشئون القصر وغيرها من المؤسسات، والهدف من إنشاء هيئة عليا استثمارية توحيد السياسة الاستثمارية بكل هذه الجهات وذلك لضمان عائد مجز من وراء هذه الاستثمارات ولزيادة نسب الأرباح السنوية لها. 
وبين لاري أن هذه الجهة لن تتدخل بسير عمليات الاستثمار تدخلاً مباشرة وإنما ستكون جهة رقابية إشرافية تضع طرق الاستثمار الأفضل لتتوجه نحوها الجهات الحكومية، وأيضاً لتقيم النشاط الاستثماري لكل جهة على حدة وتقويم الخلل أو التطوير إلى الأفضل، وأكد لاري أن هذه الفكرة من الأمور الجديدة التي يتميز بها برنامج قائمة الائتلاف. 
ومن جهة أخرى أكد لاري بأنهم عازمون على السير قدماً في حال نجاحهم بتشريع القوانين اللازمة لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي لجذب المستثمرين الأجانب وتشجيع المستثمرين المحليين وهذا من شأنه تقوية وتطوير الاقتصاد الوطني وينعكس إيجاباً على الحالة العامة للدولة. 
وعلى صعيد آخر شدد لاري على ضرورة إنشاء هيئة سوق المال من خلال المجلس القادم مشدداً عل أن تكون القضايا الاقتصادية محل اتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه صالح الدولة العام، وطالب لاري الحكومة المقبلة بتقديم برنامج عمل يتناسب مع الوفرة المالية واستثمارها بالشكل الأمثل للوصول إلى البدائل المتاحة لثروتنا النفطية الوحيدة.  
وفي ختام تصريحه أكد لاري على ضرورة التعاون بين السلطتين في المجلس القادم والابتعاد عن بؤر التوتر والاختلاف والعمل على توسيع رقعة المساحات المشتركة وذلك لتشريع قوانين تخدم الوطن والمواطنين.