'هيت' في الرياض تدخل المؤشر العقاري بصفقة 180 مليون ريال

سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابات العدل الأولى في المدينة المنورة والدمام والأحساء والخبر وتبوك والجبيل وينبع والجفر وأبي عريش وحريملاء والدرعية، وانخفاضاً في كتابة العدل الأولى في الرياض ومكة المكرمة وجدة وبريدة وجازان والقريات وحفر الباطن وعرعر وخميس مشيط، وذلك حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل خلال الفترة من السبت 2/2 إلى الأربعاء، وفقاً لصحيفة 'الاقتصادية'.

وسجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى في المدينة المنورة بنسبة 1.09% بقيمة 371794004 ريالات، كما سجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى في الدمام ارتفاعاً بقيمة 793772082 ريال بنسبة 99.16%.

وسجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى في الأحساء ارتفاعاً بقيمة 130190200 ريال بنسبة 0.42%، فيما سجل المؤشر في كتابة العدل الأولى في الخبر ارتفاعاً بقيمة 518448118 ريالاً بنسبة 105.49%، كما سجل في تبوك ارتفاعاً بقيمة 68367019 ريالا بنسبة 96.95%، في حين سجل في الجبيل ارتفاعاً بقيمة 100015255 ريالاً بنسبة 58.11%.

كما سجل المؤشر العقاري في كتابة العدل في ينبع ارتفاعاً بقيمة 81753828 ريالاً بنسبة 127%، وسجل المؤشر العقاري في الجفر ارتفاعاً بقيمة 25041254 ريالاً بنسبة 119%، بينما سجل في أبي عريش ارتفاعاً بقيمة 10156500 ريال بنسبة 0.21%، وسجل في حريملاء ارتفاعاً بقيمة 8312000 ريال بنسبة 124.38%، وسجل في الدرعية ارتفاعاً بقيمة 36891945 ريالاً بنسبة 88.21%.

فيما سجل المؤشر العقاري انخفاضاً في كتابة العدل الأولى في الرياض بقيمة 1938052528 ريالاً بنسبة 5.56%، وسجل المؤشر العقاري في مكة المكرمة انخفاضاً بقيمة 1061369029 ريالاً بنسبة 47%، بينما سجل المؤشر العقاري في جدة انخفاضاً بقيمة 1470854346 ريالاً بنسبة 43.71%، وسجل في بريده انخفاضاً بقيمة 157055936 ريالاً بنسبة 0.33%.

كما سجل المؤشر العقاري في كتابه العدل الأولى في جازان انخفاضاً بقيمة 13865500 ريال بنسبة 69.33%، وسجل في القريات انخفاضاً بقيمة 4817000 ريال بنسبة 4.42%، وسجل المؤشر في حفر الباطن انخفاضاً بقيمة 33397844 ريالاً بنسبة 29.04%، كما سجل انخفاضاً في عرعر بقيمة 10197820ريالاً بنسبة 16.6%. وأخيراً سجل المؤشر العقاري في خميس مشيط انخفاضاً بقيمة 50206525 ريالاً بنسبة 21.29%.

وبين عدد من المتخصصين في الشأن العقاري أن سعي اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودي إلى إيجاد مؤشر عقاري تابع للجنة الوطنية العقارية يعود إلى رغبة في توفير معلومات دقيقة ومفصلة عن السوق العقارية لكل المستثمرين والمطورين، حيث إن المؤشر العقاري الصادر عن وزارة العدل يحتاج إلى تطوير لأنه غير دقيق ولا يعكس واقع السوق ولا يدل على نوعية وحجم الصفقات التي تعقد، فهو ينقص بيانات كثيرة، ما يجعله غير مفيد للعقاريين ولا للمتخصصين أبداً، وهذا يعوق النمو لأنه لا يساعد على تحديد توجهات السوق للمستثمرين الجدد ما يجعلهم في حيرة وارتباك ويجعل الاستثمار مقصوراً على مجموعة معينة دون غيرها لمعرفتها بالمعلومات الدقيقة دون غيرها.

من جهته، قال خالد الغليقة، مستثمر عقاري، إن المؤشر العقاري يعتبر بداية الطريق الصحيح لمعرفة توجهات العقار، ولكن عدم تطويره خلال الفترة الماضية أوجد علامة استفهام للكثير من العقاريين والمستثمرين، لا سيما أن المملكة تمر بنقلة تقنية كبيرة وتتمتع بواحد من أكبر الاقتصادات في العالم، حيث يمثل القطاع العقاري والنشاطات المرتبطة به جزءاً مهماً من الناتج الإجمالي المحلي. كما أن القطاع العقاري يمر بتطورات مهمة، منها إنشاء وزارة الإسكان، وقرب صدور الأنظمة العقارية ' نظامي الرهن والتمويل'، وما تردد أخيراً من مطالبة بإنشاء هيئة عليا للعقار، إلى جانب أهمية القطاع ككل للمستثمرين من أفراد وشركات، ووجود أزمة سكن في المملكة، ما يجعل الحاجة ماسة جداً إلى إيجاد قواعد معلومات متنوعة عن القطاع.

وطالب برجس الحربي، مستثمر عقاري، بتطور المؤشر بحيث يحتوي على رصد لسعر المتر المربع لكل من العقارات السكنية والتجارية، وهذا يمكن أن يتم بسهولة من خلال البيانات الموجودة حالياً، بقسمة إجمالي المبيعات لكل حي على المساحة المباعة ونشرها كمؤشر بسيط لسعر المتر المربع، متمنين من وزارة الإسكان الإسراع في إنشاء المركز الوطني لبحوث ودراسات الإسكان، الذي وضعته الوزارة من ضمن البرامج ذات الأولوية للاستراتيجية الوطنية للإسكان، ليتولى تقديم معلومات مكثفة عن سوق المساكن الجديدة والقائمة وحركة البيع والشراء فيها.