العصيمي: صدور مرسوم تعديل لبعض احكام قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة
محليات وبرلمانمايو 1, 2008, منتصف الليل 1111 مشاهدات 0
قال وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية اللواء الدكتور خالد العصيمي انه صدر اليوم مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة.
وافاد اللواء العصيمي في تصريح صحافي بان المرسوم المشار اليه والمنشور اليوم في ملحق خاص جريدة 'كويت اليوم ' اشتمل على تعديل بعض مواد قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة واضافة مادة جديدة اليها على النحو الوارد في التعديل وذلك بهدف مواجهة ما ترتب على تعديل الدوائر الانتخابية من 25 الى خمس دوائر .
واضاف ان التعديلات تضمنت مواعيد التنازل عن الترشح وتقديم اسماء المندوبين وذلك ليتنسى لجهة الادارة الانتهاء من الاعمال اللازمة للانتخاب قبل سبعة ايام من موعد اجرائه بدلا من اربعة ايام قبل اجراء هذا التعديل .
واوضح ان التعديل تضمن كذلك زيادة عدد وكلاء المرشحين فبدلا من ان يكون للمرشح وكيل واحد فقط اعطى التعديل الحق للمرشح بأن يكون له وكيل في كل مكان انتخاب (مدرسة) وذلك لتمكين المرشح من متابعة سير الانتخابات بشكل افضل.
واشار الى انه نظرا للعدد الكبير للمرشحين في كل دائرة فقد تضمن المرسوم ان لايتجاوز عدد المندوبين المتواجدين في اللجنة 15 مندوبا.
وتضمن التعديل ايضا تطوير عملية جمع نتائج الانتخابات وذلك بانشاء لجنة رئيسية يتم فيها تجميع النتائج مع بقاء عملية الفرز كما هي تتم في جميع اللجان في الدائرة الانتخابية في نفس الوقت بعد انتهاء عملية الاقتراع في جميع لجان الدائرة.
واهاب اللواء العصيمي بالمرشحين وكافة المعنيين الالتزام بالاحكام الواردة في المرسوم وسائر الاحكام القانونية المقررة 'اتماما للعرس الديمقراطي الذي تعيشه البلاد'.
ومن المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية في 17 مايو الجاري .
وافاد اللواء العصيمي في تصريح صحافي بان المرسوم المشار اليه والمنشور اليوم في ملحق خاص جريدة 'كويت اليوم ' اشتمل على تعديل بعض مواد قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة واضافة مادة جديدة اليها على النحو الوارد في التعديل وذلك بهدف مواجهة ما ترتب على تعديل الدوائر الانتخابية من 25 الى خمس دوائر .
واضاف ان التعديلات تضمنت مواعيد التنازل عن الترشح وتقديم اسماء المندوبين وذلك ليتنسى لجهة الادارة الانتهاء من الاعمال اللازمة للانتخاب قبل سبعة ايام من موعد اجرائه بدلا من اربعة ايام قبل اجراء هذا التعديل .
واوضح ان التعديل تضمن كذلك زيادة عدد وكلاء المرشحين فبدلا من ان يكون للمرشح وكيل واحد فقط اعطى التعديل الحق للمرشح بأن يكون له وكيل في كل مكان انتخاب (مدرسة) وذلك لتمكين المرشح من متابعة سير الانتخابات بشكل افضل.
واشار الى انه نظرا للعدد الكبير للمرشحين في كل دائرة فقد تضمن المرسوم ان لايتجاوز عدد المندوبين المتواجدين في اللجنة 15 مندوبا.
وتضمن التعديل ايضا تطوير عملية جمع نتائج الانتخابات وذلك بانشاء لجنة رئيسية يتم فيها تجميع النتائج مع بقاء عملية الفرز كما هي تتم في جميع اللجان في الدائرة الانتخابية في نفس الوقت بعد انتهاء عملية الاقتراع في جميع لجان الدائرة.
واهاب اللواء العصيمي بالمرشحين وكافة المعنيين الالتزام بالاحكام الواردة في المرسوم وسائر الاحكام القانونية المقررة 'اتماما للعرس الديمقراطي الذي تعيشه البلاد'.
ومن المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية في 17 مايو الجاري .
الآن - كونا
تعليقات