اسقاط القروض وفوائدها ضرورة أم ترف؟!

المطالبه باسقاط القروض وفوائدها بدأت من 6 سنوات وأكثر في مجلس الأمة وذلك بعد أن تراكمت الديون على بعض المقترضين وعدم القدرة على السداد واحالتها الى القضاء، وكما برزت مشكلة عدم تقييد البنوك بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن نسبة فوائد القروض وحدها الاقصى مما حمل عبء كبير على المقترضين والسماح للمقترضين بالاقتراض أكثر من قرض لعدم وجود رقابة فاعلة من بنك الكويت المركزي، ولهذا اصدر محافظ البنك المركزي قرارا بضوابط القروض وفوائدها وشدد على البنوك والشركات التمويلية الالتزام بها، ولكن جاء بعد فوات الآوان، وتم عرض المشكلة على مجلس الامة حيث توصل الى انشاء صندوق المعسرين في سداد القروض ووصل عدد قروض المواطنين 500 الف قرض استهلاكي ومقسط لايتعدى 70 الف دينار كويتي، وان عدد القروض لايعني عدد الكويتين المقترضين بسبب بعض المقترضين لديه أكثر من قرض وبلغت قيمتها 7 مليارت دينار كويتي، منها 1.5 مليار دينار كوتي فوائد القروض وذلك حتى 31 ديسمبر 2011 .
هنالك من يطالب باسقاط فوائد القروض عن طريق شرائها من قبل الحكومة، وهنالك من يطالب بإعادة جدولة القروض والمستفيد منها 50% من الكويتين فقط، والباقي كما يقترح بعض النواب منحهم 1000 دينار ترضية، وهنالك من يقول يمكنهم الاستفادة من صندوق المتعثرين او المعسرين الذي اقره مجلس الامة والحكومة سابقا،ً وهنالك من سددوا قروضهم وفوائدها سوف يطالبون بتعويضهم لتكون هنالك عدالة، وكل هذا سوف يأتي من المال العام، ولكن السؤال هل بشراء فوائد القروض أو جدولة القروض سوف يحل مشكلة الاقتراض، وهل المواطنين لن يقترضوا مستقبلاً وخاصة الذين تم شراء فوائد قروضهم أو جدولتها، اعتقد الجواب لا ومستحيل لأن الحاجة للقروض من أساسيات الحياة، وصحيح هنالك حاجة فعلية لعدم قدرة بعض المواطنيين على شراء أو سداد حاجاتهم الأساسية من رواتبهم مثل شراء سيارة أو بيت أو اثاث، أما القروض الغير ضرورية مثل للسفر والسياحة وشراء ملابس واحذية وساعات ماركة وتغيير موديل السيارة على سنوات قصيرة وتغيير اثاث البيت وبعده جديد وغيرها من قروض الترف وليس الضرورة.
ولذلك أرى أن هنالك خلل في الرقابة الجادة من البنك المركزي وعدم التطبيق لقرارات وقوانين المركزي من البنوك والشركات التمويلية والاقتراض الغير ضروري، فكيف نحل هذة المشكلة بدون أن تتكرر مرة اخرى، ووضع حل جذري لها بدلاً من الاسراع في المطالبة والضغط على الحكومة وبعد سنوات ترجع المشكلة ويطالب اعضاء مجلس الامة بإسقاطها وكأنك 'يابوزيد ماغزيت'. وعلية اقترح التريث ودراسة الموضوع بكافة جوانبه ووضع الاعتبار بوجود قرار لبنك الكويت المركزي لعام 2008 بشأن الضوابط الجديدة للقروض والفوائد والرقابة على تنفيذه، وكما هنالك قانون رقم 51 لسنه 2011 في شأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، وقد استفاد منه الكثير من المواطنيين المتعثرين.

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة