المملكة تستعين بشركات عالمية لتعزيز 'السعودة

انضمت كل من شركة 'بوينج' وشركة 'جنرال موتورز' إلى خطة الحكومة السعودية لتدريب الشباب السعودي وتوظيفهم كعمال في المجالات الصناعية. تعزيزاً لعملية 'السعودة'، ولكن مازالت العقبة الأولى في وجه الشباب السعودي هو وجود 8 ملايين عامل وافد ممن يقبلون الرواتب المنخفضة في سوق العمل. ووفقاً لإحصاءات حكومية، فإن نسبة المواطنين السعوديين في سوق القوى العاملة تتراوح بين 2 و10% فقط.

وقال رئيس 'بوينج' في السعودية أحمد الجزار، إن الشركة تخطط لبناء معهد طيران في مطار الملك خالد الدولي يكفي لتدريب ألف شخص، وأنه يتوقع أن يرتفع الطلب على الطيارين وعمال صيانة الطائرات. وتشارك جنرال موتورز في برنامج مماثل أيضاً، يشمل 200 متدرب. أما شركة أرامكو السعودية، فسترعى المعهد الوطني للتدريب الصناعي في الأحساء. (AADC) الذي سيدرب 2500 شخص. وستساعد شركة جبل عمر للتطوير (جومار) في تدريب 8000 شخص في مجالي الضيافة والسياحة.

وذكر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص أن بعض برامج المؤسسة مخصصة للنساء لتدريبهن في 19 مجالا وتهدف المؤسسة إلى فتح 40 برنامجا جديدا للنساء خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأبرز مجالات المؤسسة هي الأقسام النسائية المعروفة مثل التجميل وتصميم الأزياء ومهارات الحاسب الآلي.

وأضاف الغفيص، “سنقلل من عدد العمال الوافدين ونستبدلهم بسعوديين”. وأعلن خادم الحرمين الشريفين العام الماضي خطة تحفيزية بلغت قيمتها 130 مليار دولار، لتوظيف الشباب السعودي، وشددت الأنظمة على الشركات إيجاد وظائف للشباب السعودي برواتب مناسبة.

ويطمح معظم الشباب، وخصوصاً خريجي الجامعات بالحصول على وظائف مناسبة، وذات رواتب تناسب كفاءاتهم. و ذكرت صحيفة بلومبرج الاقتصادية من خلال أسئلة وجهتها لطلاب جامعات سعودية أنهم يرغبون في رواتب تبدأ من عشرة آلاف ريال، وهو ما يزيد كثيراً عن راتب العامل الأجنبي.

ومع ذلك فإن المملكة فرضت رسوما بمقدار 2400 ريال سنويًا على كل عامل للمؤسسات والشركات التي لم تحقق السعودة واستثناء المؤسسات العاملة في مجال النظافة والإنشاء وبناء الطرق والتشييد وذلك في خطوة لتشجيع الشركات السعودية لإنهاء “ثقافة استيراد العمالة الرخيصة”.

وذكر أحد رجال الأعمال السعوديين أن الحكومة تتوقع أن يكون راتب السعوديين 4000 ريال وقد يصل إلى 6000 ريال و هذا هو عيب القوى العاملة التي تعتمد على الأجانب، مستدلاً على أن أحد العمال الأجانب لديه خبرة 15 سنة في مجال العمل بينما لا يتجاوز راتبه 800 ريال فقط.