رسمياً.. مصر تتحول من تصدير الغاز إلى استيراده

تحوّلت مصر رسمياً من دولة مصدرة للغاز طوال السنوات الماضية، إلى دولة مستوردة له، بعد إصدار وزير البترول القرار رقم ٢٨٤٨ لسنة ٢٠١٢، الذي نشر بجريدة الوقائع المصرية الاثنين الماضي ويسمح للشركة القابضة للغازات الطبيعية باستيراد الغاز الطبيعي بحالته أو مسالاً من الأسواق العالمية، بنفسها مباشرة، أو من خلال الشركات التي تتعاقد معها لهذا الغرض.

ونص القرار على منح الموافقات اللازمة للشركات التي تتولى عمليات الاستيراد للسوق المحلية، ووضع الضوابط اللازمة بالاشتراك مع الهيئة العامة للبترول، والموافقة للغير على نقل الغاز المستورد عبر الشبكة القومية للغاز، وفقاً لصحيفة 'المصري اليوم'.

وعلق المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولي، رئيس شركة موبكو للأسمدة سابقاً، على القرار بقوله إنه غير مدروس، خاصة أن مصر سوف تستورد الغاز من شركات عالمية في قطر، وليس من الحكومة القطرية، متوقعاً أن يصل السعر إلى نحو ١٤ دولاراً للمليون وحدة حرارية، بينما تبيعه الحكومة للمصانع بنحو ٤ دولارات، وتصدره إلى الأردن بسعر لا يتجاوز ٥.٥ دولار.

وتوقع يوسف أن يؤدى استيراد الغاز بهذه الأسعار إلى انهيار صناعات محددة في مصر، مثل الإسمنت والأسمدة، لا تستطيع تحمل الأسعار الجديدة، لأنها تحصل عليه حاليا بسعر لا يزيد على ٤ دولارات.

واتهم يوسف الحكومة بأنها دفعت المصانع إلى تهريب السولار لاستخدامه كبديل للمازوت، بعد أن رفعت سعر المازوت إلى ٢٣٠٠ جنيه للطن، رغم أن سعره لا يتجاوز ١٣٧٥ جنيهاً.

وقال المهندس هاني سليمان، وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز السابق، إن إنتاج الغاز في مصر لا يغطي الطلب، وهناك توقعات بأن يصل النقص إلى نحو ٣.٧ مليار قدم مكعب عام ٢٠١٨، وإن حجم الاستهلاك اليومي سيتضاعف في العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ إلى ٢٥ مليون متر مكعب يومياً، مقارنة بـ١٢ مليون متر مكعب في ٢٠١١/٢٠١٢.