هل تفعلها الحكومة؟ بقلم سلمان الدوسري

محزن أن يبحث مئات الآلاف من الشباب والشابات عن وظائف في بلد يتزايد إنفاقه الحكومي عاماً بعد عام، والميزانية تسجل أرقاماً قياسية غير مسبوقة. محبط أن يتكرر السؤال ذاته كل يوم: إذا لم يخلق هذا الإنفاق الضخم وظائف يقطع بها دابر البطالة، فمتى ستُخلق الوظائف؟ عندما تنتهي طفرة النفط مثلاً؟!

لدينا قطاع رئيسي من أهم القطاعات المولدة للوظائف عالمياً، وأعني به قطاع السياحة، الذي خلق ٦٧٠ ألف وظيفة في المنشآت السياحية، لا يزيد عدد السعوديين بينهم على ١٢٩ ألفا، وعلى الرغم من الزيادة المستمرة سنوياً في هذه النسبة، إلا أن هناك خللاً واضحاً سواء في خلق وظائف جديدة، أو رفع نسبة السعودة، وإلا مَن يصدق أن قيمة الدعم الحكومي المقدم لبرامج التمويل السياحي خلال العام الماضي، لم تزد على ٧٠ مليون ريال، بينما على سبيل المثال، ينال قطاع الصناعة نصيب الأسد من التمويل والدعم، وهو الأقل خلقاً للوظائف مقابل القطاع السياحي، لكل هذا لا يزال الاقتصاد السعودي بانتظار استثمار حكومي قوي في السياحة، ولِمَ لا.. طالما فيها مقومات من الممكن أن تقضي على جزء كبير من قضية البطالة التي تؤرق مضاجع الجميع، مواطنين ومسؤولين.

الأرقام أيضاً تشير إلى أن قطاع السياحة السعودي أسهم في تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 7.2 في المائة سنة 2011، وتجاوزت نسبة توظيف السعوديين فيه 26 في المائة من مجموع العاملين في القطاع السياحي، كما أسهم هذا التوظيف بما نسبته 9.1 في المائة من إجمالي القوى العاملة في المملكة بالقطاع الخاص، كل هذه الأرقام يمكن الركون إليها واعتبارها سقفاً يُفاخر به، على الأقل مقارنة بقطاعات أخرى فشلت في الوصول إلى ربع هذه النسبة، ومع هذا يجب النظر للنصف الآخر من الكأس، حيث لا يمكن مقارنة قطاع السياحة بقطاع المقاولات.

خذ مثلاً.. هناك ١٣٠ ألف سعودية يرغبن في العمل في القطاع الفندقي الذي يندرج ضمن نشاط الضيافة، وفقاً لما صرح به لهذه الصحيفة الدكتور فهد التخيفي، المشرف العام على برامج عمل المرأة في القطاع الخاص، فيما لا تتجاوز نسبة السعوديات العاملات في هذا القطاع ١ في المائة في أفضل الأحوال، وهو ما يفند فكرة أن المرأة السعودية غير راغبة في العمل في هذا المجال أو ذاك، ولا جدال أن هناك سعياً قوياً من الهيئة العامة للسياحة والآثار لتوطين الوظائف في القطاع السياحي، لكن يبقى لدور الهيئة، ومعها وزارة العمل، حدود لا يمكن تجاوزها، طالما بقي التعاطي مع السياحة دون دعم حقيقي شأنه شأن باقي القطاعات.

سمعت وزير العمل المهندس عادل فقيه يقول أمس: لديّ قناعة مبنية على كثير من الدراسات أن الدعم الذي تنفقه الدولة في دعم قطاع السياحة هو أقدر على توليد فرص عمل جيدة ومناسبة مقارنة بكل أنواع الدعم التي تقدم لجميع القطاعات الأخرى. انتهى كلام الوزير فقيه، الذي يواجه بحرب شعواء أعانه الله عليها، لكنه أرسل إشارة واضحة وصريحة ومنطقية، بأن حل قضية البطالة سيكون من بوابة دعم الدولة للقطاع السياحي، فهل تفعلها الحكومة؟