وزير مصري: حل مشاكل الاستثمارات السعودية قبل نهاية 2012

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تطبق عددا من البرامج، منها توفير الأراضي، وإتاحة الطاقة بأسعار تنافسية، وأوضح صالح أن مصر تحتضن استثمارات سعودية متنوعة في المجال السياحي، والعقاري، والصناعي، والزراعي، وتعامل جميع الاستثمارات السعودية في مصر كأنها استثمارات مصرية، ولا فرق على الإطلاق في المزايا والمنح، من أجل جذب المزيد منها.

وقال الوزير المصري إن حكومته تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية ومنها الصناعات الهندسية، وصناعات الأثاث، والمواد الغذائية، والغزل والنسيج، بهدف زيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية، مشيرا إلى أن عناصر الاستقرار السياسي والشفافية والثقة واختفاء مظاهر الفساد من شأنها طمأنة المستثمرين، وجذب المزيد من رؤوس الأموال الخارجية إلى السوق المصرية.

وأكد اهتمام بلاده بعملية نقل التكنولوجيا الصناعية العالمية للصناعة المصرية، والذي يأتي في إطار اتجاه الحكومة نحو تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد قائم على المواد الخام إلى اقتصاد قائم على التكنولوجيا المتطورة إلى جانب التركيز على إقامة العناقيد الصناعية لإقامة تجمعات صناعية متكاملة تضمن تحقيق التكامل بين الصناعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن لقاءاته مع ممثلي الشركات العالمية تأتي في إطار الحراك الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا، ونتيجة لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتي جعلت المستثمرين الأجانب يقبلون على الاستثمار في السوق المصرية مرة أخرى بعد فترة من الانتظار نتيجة للظروف السياسية غير المستقرة التي مرت بها مصر خلال المرحلة الماضية.