كعادتها، ((الآن)) تنشر ما لا ينشر

حصلت على مقالة الكاتب اليومي المعروف أحمد الصراف التي لم تنشرها الصحيفة التي يكتب فيها كاملة، وتنشرها كاملة أدناه كما كتبها الكاتب بنصها الأصلي دون تغيير.

وصولية ومصداقية الجماعة

1) في الوصولية: أجرى مقدم البرامج التلفزيونية، الزميل الكريم 'عبدالرحمن النجار' لقاء مع النائب، وقتها، ناصر الصانع، وذلك قبيل تصويت مجلس الأمة على قانون منح المرأة حقوقها السياسية.
جرى الحواء التالي بين المقدم والضيف على خلفية مقترح القانون.
النجار: ناصر الصانع، ما هو موقفك من حقوق المرأة السياسية؟
الصانع: أنا أنتمي للحركة الدستورية الإسلامية. وأعتقد أنني سأقف ضد القانون الذي قدمته الحكومة!!
النجار: يعني أنت ضد الحقوق السياسية للمرأة؟
الصانع: أنا مو (لست) ضد الحقوق السياسية للمرأة. إحنا نسميها بالضبط: ضد المشاركة السياسية للمرأة في مؤسسات القرار السياسي..شوف يا عبد الرحمن كيف حددتها؟ وهنا ارتسمت ابتسامة على وجه الصانع تبين مدى سعادته في التوصل لتلك 'التخريجة العجيبة'!!
انتهى الجزء الذي يعنينا من الحوار ومنه نرى مدى وصولية الجماعة وشغفهم في التلاعب بالألفاظ. فإن نجح القانون، فإنهم سيعلنوا أنهم لم يكونوا ضده. وإن سقط فسيعزز هذا موقفهم السياسي!!
إن القول بأنهم مع إعطاء المرأة حقوقها السياسية، ولكنهم في الوقت نفسه ضد مشاركتها في مؤسسات القرار السياسي؟ يشبه القول أنهم على استعداد لإعطاء المزارع بذور وماء وسماد، وتوقع الإنتاج منه، ولكن ليس من حقه استخدام أية ارض!!
طالما أشتهر سياسيو الديمقراطيات العربية بهذا النوع من 'الحربقة' السياسية واللف والدوران في القول. والأمر (كان) يهون لو كان هؤلاء من المنتمين لأحزاب علمانية صهيونية ليبرالية ماركسية تغريبية فاسدة، ولكن أن يكونوا من غلاة المنادين بالإصلاح الاجتماعي وبالعفاف والطهر في القول والتعامل، فهنا العجب!!.
بعد هذا نترك قرار إعادة انتخاب الصانع لناخبي منطقته، ونحن أحدهم!!
2) في المصداقية: قام موقع 'بدر الكويت' بتاريخ 9/1/2005 بنشر مقاطع كاملة من مقالات سبق وان نشرها النائب السابق 'وليد الطبطبائي' في جريدة الوطن. تبين من الحالة الأولى أن مقاطع كاملة من أحد مقالات النائب المنتمي للتيار السلفي والمنافح الأكبر عن مكارم الأخلاق، قد أخذت من مقال 'فهمي هويدي' الكاتب الآخر في نفس الجريدة، ومن مقال نشره الأخير بتاريخ 8/12/2004.
كما بين الموقع 'نقلة كاملة' أخرى قام بها نائب الفضيلة السابق في مقال يوم 17/1/2005 من كتاب 'مراجعات في الدعوة' لعمر عبيد حسنه.
وفي مقال ثالث، قام النائب السابق بنقل فقرات طويلة حرفيا في مقال يوم 28/7/2001 من كتاب 'التشريع الجنائي في الإسلام' لعبدالقادر عودة.
نترك قرار إعادة انتخاب السيد وليد الطبطبائي لعضوية مجلس الأمة القادم لناخبي دائرته ولسنا أحدهم.
ملاحظة: شريط المقابلة ونصوص المقالات المشتبه بها موجودة لدينا لمن يرغب في الاطلاع أو الحصول عليها.
أحمد الصراف