هيئة أســواق المـال تصدر قرار بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات

أصدرت هيئة أسواق المال يوم أمس قرار رقم (24) لسنة 2012 بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدي هيئة أسواق المال والذي ألغى بموجبه قرار الهيئة السابق في هذا الشأن رقم (8) لسنة 2011.
وقد تضمن نظام القيد الجديد القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد في السجل الخاص لدي هيئة أسواق المال وذلك بعد أن تم إدخال بعض التعديلات عليها في نظام القيد الجديد في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي للقرار السابق رقم (8) لسنة 2011 ، وكذلك بعد أن تم الوقوف على الملاحظات التي تقدمت بها جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية. حيث قامت الهيئة بالتنسيق وعقد الإجتماعات مع ممثلي جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بهدف إعداد القواعد والشروط التي تضمنها النظام المذكور. ويعكس هذا التوجه الرغبة الجادة لدي الهيئة بإستطلاع آراء الجهات ذات العلاقة بما يخدم الغاية من وضع القواعد المنظمة وبما يرسي الأساس للتعاون البناء والمنشود لتحقيق الغايات التي أنشأت من أجلها هيئة أسواق المال.
ويذكر أن القرار رقم (24) لسنة 2012 المشار إليه قد تضمن في المادة الثانية منه أنه لا يقبل بعد إنتهاء مرحلة تسوية الأوضاع التي نص عليها القانون رقم 7 لسنة 2010 ، أو حتى تاريخ 31/03/2013 أيهما أبعد ، من أي شخص مرخص له من الهيئة أن يعين مراقب حسابات من غير المسجلين لدي الهيئة بخلاف السنة المالية المنتهية في 31/12/2012.