حفظ قضايا النواب 'القبيّضة' بشكل نهائي

مع نهاية يوم امس الأثنين 17 ديسمبر، ومع عدم تقدم أي من أي البنوك المحلية بأي تظلم للنيابة العامة، أصبح قرار حفظ بلاغات الإيداعات المشبوهة قراراً نهائياً، والمتهم فيه عدد من نواب مجلس 2009، وبينهم نواب عادوا للترشيح وأصبحوا نواباً حاليين في مجلس الصوت الواحد.

وكانت القضية المشار إليها قد اتهم بها بعض النواب السابقين وأفرج عنهم بكفالات مالية بعد أن حققت معهم النيابة العامة  وهي القضية المشهورة بمسمى 'النواب القبيضة' والمتهمون هم :يوسف الزلزلة ، خلف دميثير، صالح عاشور ، سعدون حماد ، سعد زنيفر ، حسين الحريتي، مخلد العازمي ، عسكر العنزي، دليهي الهاجري ، حسين مزيد ، مبارك الخرينج ، خالد العدوة، وغانم الميع.

للمزيد من التفاصيل: 

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=122915

وكانت النيابة العامة أمرت في 17 أكتوبر الماضي باستبعاد شبهة الجناية عن الوقائع في بلاغات الايداعات المشبوهة التي أبلغت عنها بعض البنوك المحلية وبقيدها شكاوى وحفظها ادارياً.

وأشارت النيابة العامة في بيان صحافي لها حينها، بشأن التحقيقات التي باشرتها في هذه القضايا الى انها 'قد فرغت من تحقيق كافة هذه البلاغات بعد ان استظهرت كافة ما تثيره من شبهات حول وقوع اي جريمة من جرائم المساس بالوظيفة العامة او جرائم حماية المال العام او جرائم غسيل الاموال او غيرها من الجرائم بوجه عام واستعانت النيابة العامة في تحقيق هذه القضايا بتحريات ومعلومات وحدة التحريات المالية ببنك الكويت المركزي وادارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بجهاز امن الدولة'.

واضافت في بيانها انها استمعت 'الى شهادة واقوال ممثلي البنوك المبلغة والمشكو ضدهم وكافة ذوي الشأن وجميع المختصين واطلعت النيابة العامة على كافة ما قدم اليها من اوراق او مستندات او تقارير دون ان تتوصل هذه التحريات او التحقيقات الى توافر اي دليل على وقوع اية جريمة (من جرائم الرشوة او الاعتداء على المال العام او غسيل الاموال او غيرها) ضد اي شخص من الاشخاص الذين اثيرت حولهم هذه الشبهات'.

واوضحت انه 'لما كانت النيابة العامة بوصفها سلطة الاتهام هي المكلفة بتحقيق ادلة ثبوت اية جريمة ومن ثم يقع على عاتقها بالنسبة لهذه القضايا اثبات حقيقة المبالغ او الاموال او الايداعات موضوع هذه البلاغات واثبات مصادرها غير المشروعة ولما كانت تحريات وحدة التحريات المالية ببنك الكويت المركزي وتحريات ادارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بجهاز امن الدولة وما باشرته النيابة العامة من تحقيقات لم تتوصل الى ما يثبت ان الاموال المودعة في حسابات الاشخاص المشتبه فيهم قد تحصلت من اي جريمة او من اي مصدر غير مشروع وكان اثبات مصدر هذه الاموال والايداعات غير المشروعة او المتحصلة من اية جريمة يعد شرطا ضروريا ولازما لتوافر عناصر جريمة غسيل الاموال على وجه الخصوص لذا فقد انتهت النيابة العامة الى التصرف في القضايا المشار اليها بان امرت استبعاد شبهة الجناية عن الوقائع موضوع هذه البلاغات وبقيدها شكاوى وحفظها اداريا'.

واشارت النيابة العامة 'على ضوء مباشرتها لاجراءات التحقيق في هذه القضايا وما اسفرت عنه من نتائج الى ان نصوص قانون الجزاء وقانون غسيل الاموال المعمول بهما حاليا في دولة الكويت لم تعد كافية في الوقت الراهن لتجريم كافة الصور والوقائع التي تتعلق بالكشف عن الذمة المالية وتجريم الكسب غير المشروع لذا فان النيابة العامة تهيب بالمشرع العمل على تعديل قانون غسيل الاموال القائم واصدار التشريعات الجزائية المرتبطة به والمكملة له اللازمة للكشف عن الذمة المالية وتجريم كافة صور الكسب غير المشروع.

للمزيد من تفاصيل القضية أنظر الروابط أدناه : 

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=91588&cid=48 

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=91659&cid=30 

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=90116&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=91490&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=91375&cid=30