%7 تراجع أسعار عقود التأمين البحري بالإمارات في 2013

انخفضت أسعار وثائق التأمين البحري في الإمارات لعقود 2013 بنسبة 7%، مقارنة بالعام الحالي، نتيجة تراجع جرائم القرصنة البحرية قبالة سواحل القرن الإفريقي، بحسب خبراء ومسؤولين في قطاعي التأمين والشحن البحري، وفقا لصحيفة 'الاتحاد' الإماراتية.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه بيانات المكتب البحري الدولي التابع لغرفة التجارة الدولية عن تراجع جرائم القرصنة البحرية بنسبة 44% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 225 هجمة مقابل 399 هجمة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال نادر توفيق القدومي رئيس اللجنة العليا للتأمين بجمعية الإمارات للتامين إن عمليات التأمين البحري على البضائع والسفن غالباً ما تتم بناء على عقود سنوية تجدد قبل بداية كل عام.

وأشار إلى أن تراجع معدلات القرصنة البحرية يفتح المجال أمام زيادة ربحية فروع التأمين البحري في شركات التأمين العاملة في الدولة.

ونوه بأن تسعير وثائق التأمين البحري يعتمد على إدارة المخاطر بحيث ترتفع الأسعار مع زيادة المخاطر المتعلقة بأمن وسلامة الطاقم البحري والبضائع كما تنخفض مع تراجعها.

وكشف مركز الإبلاغ عن القرصنة في المكتب البحري الدولي الذي يتخذ من لندن مقرا له، عن تراجع هجمات القرصنة قبالة سواحل الصومال بنسبة 33,5% لتصل إلى 177 هجمة خلال النصف الأول من 2012 مقارنة بنحو 266 هجمة خلال بنفس الفترة الماثلة من العام الماضي.

وبلغ عدد السفن المحتجزة حاليا 11 سفينة في حين وصل عدد الرهائن الذين يحتجزهم القراصنة للمطالبة بفدية مقابل إطلاق سراحهم 188 رهينة.

وأوضح القدومي أن القرصنة البحرية خاصة قبالة السواحل الصومالية أثرت سلبا على الأداء المالي لفروع التأمين البحري في شركات التأمين العاملة في الدولة، خاصة مع تصاعد الهجمات خلال ذروة الأزمة المالية العالمية التي شهدت انخفاضا على الطلب في معظم فروع الـتأمين.

وأكد القدومي، الذي يعمل أيضا مديرا عاما لشركة البحيرة الوطنية للتأمين، إن التأمين البحري خاصة على صعيد البضائع يمثل جزءاً رئيساً من عمل شركات التأمين في الدولة، حيث ارتفعت مساهمته في إجمالي حجم الأقساط التأمينية المكتتبة لتصل إلى نحو 20% بنهاية العام الماضي.

وأضاف أن شركات التجارة والشحن والبنوك المصدرة للاعتمادات المالية الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير تفضل التأمين على البضائع المنقولة بحراً من خلال شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الإمارات للاستفادة من الأسعار التنافسية والخبرات التراكمية التي اكتسبتها على مدار تاريخها.

ودعا شركات التأمين إلى التعامل بحذر فيما يتعلق بتسعير وثائق التأمين البحري لعقود العام الجديد بحيث لا يتم استغلال تراجع معدلات القرصنة البحرية في حرق الأسعار مع أهمية استناد التنافس على جودة وكفاءة الخدمة والعمل على دعم فرق التسويق بالشركات لاستقطاب شرائح وعملاء جدد في هذا القطاع.

وأشار إلى أن أسعار عقود التأمين البحري تراجعت منذ بداية الأزمة المالية العالمي بنسبة 15% ومن ثم يجب على شركات التأمين العاملة في الدولة الاستفادة من تراجع معدلات القرصنة في زيادة أرباح القطاع وليس من أجل تخفيض الأسعار.

من جانبه، أكد خليل سعيد خبير التأمين ومساعد الرئيس التنفيذي لشركة الصقر الوطنية للتأمين أن قطاع التأمين البحري شهد إقبالاً كبيراً من شركات التأمين خلال السنوات العشر الماضية، حيث يتميز بارتفاع نسبة هامش الربح مقارنة بالقطاعات التأمينية الأخرى مثل تأمين السيارات والتأمين الصحي وغيرهما.

وبين أن الوظيفة الرئيسة للتأمين البحري على البضائع المشحونة بحراً هي تغطية مخاطر النقل والتحميل والتفريغ الغرق والحوادث والتلف، بحسب نوع التغطية استناداً إلى أحد البنود العالمية للشحن المقسمة إلى ثلاث فئات هي (أ) و(ب) و(ج)، بحيث يوفر النوع الأول أكبر نطاق للتغطية التي تشمل الحريق والضرر المائي والكسر مقابل تغطية أقل للنوع الأخير.

وأكد أن أسعار عقود التأمين البحري للعام الجديد تراجعت بنسبة تتراوح بين 6% و7% بسبب تراجع معدلات القرصنة، منوها بأن تراجع الأسعار مرتبط بتراجع المخاطر ومن ثم لن يؤثر سلبا على أرباح القطاع.

ولفت إلى أن تراجع الأسعار في قطاع التأمين البحري بسبب تقلص المخاطر لم يقتصر على تأمين البضائع، وهو النوع الأكثر شيوعاً وأهمية لشركات التأمين المحلية، بل امتد بنسب مماثلة إلى عقود التأمين على جسم السفينة بجميع أنواعها ابتداءً من ناقلات البترول الضخمة والقوارب وناقلات البضائع العادية والناقلات الخاصة بالبضائع الضخمة وناقلات الغاز والسفن الناقلة للأشخاص واليخوت وغيرها.

وارتفعت الأرباح الصافية لشركات التأمين الوطنية المدرجة في أسواق المال المحلية بنسبة 8,1% لتصل إلى 768,8 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 711,1 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.