الامريكيون يقتربون من الهاوية المالية ولا توافق حتى الآن

يبدو عرض الجمهوريين عن طريق رئيس المجلس النواب تراجعاً من قبلهم خصوصاً انهم يعارضون اي زيادة في الضرائب على اي كان، الاغنياء والطبقة المتوسطة ويريدون الابقاء على الخفض الضريبي الذي منحه الرئيس السابق جورج بوش لكن الديموقراطيين بزعامة باراك اوباما يريدون من خلال نظام ضريبي جديد اعادة توزيع الثروة.

تعتبر رومينا بوتشا من معهد هيرتاج الاميركي ان المشكلة ليست في الضرائب بل في الانفاق العام وتقول انه حتى لو حصل الرئيس الاميركي على مطالبه بزيادة الضرائب على اصحاب الدخل ما فوق 250 الف دولار سيزيد الدين العام بنسبة 7,7 تريليون دولار.

الاقتراب من الهاوية الاقتصادية يزيد من سرعة المفاوضات خصوصاً ان الوصول الى اول العام 2013 بدون قانون ضريبي جديد يعني رفع الضرائب على الاميركيين وتبدأ الزيادة بـ 5% وتصل على الاشطار العالية من الدخل الى 7%.

لكن الأهم بحسب اريك تودر من برنامج سياسات الضرائب ان هناك 770 مليار دولار ستخرج من دورة الاقتصاد الاميركي وهذه المليارات هي مجموع الضرائب التي ستحصلها الدولة الاميركية مضافة الى عدد كبير من البرامج الحكومية التي ستضطر الدولة الى الغائها ابتداءً من اول العام 2013 وحصيلة هذا سيكون خسارة وظائف حكومية كثيرة بسبب الغاء البرامج وخفض الاستهلاك لان الضريبة امتصت السيولة وتباطؤ الاستهلاك وفقدان المنتجين للوظائف ايضاً في حين تصل نسبة البطالة بدون كل هذا الى ما فوق 7%، لا يريد أحد في الولايات المتحدة الوصول الى هذا السيناريو.

وكشفت مصادر البيت الابيض ان الرئيس الاميركي قدّم تنازلاً للجمهوريين وينص على ان تفرض الحكومة الاميركية ضرائب اعلى على اصحاب الدخل ما فوق 400 الف دولار سنوياً.

يعتبر هذا الموقف تراجعاً ايضاً من قبل الرئيس الاميركي والديموقراطيين ومع ذلك تبقى الهوة بين الكرفين كبيرة، ويقترح اريد تودر من برنامج سياسات الضرائب ان على الطرفين ان يقسما الاختلاف بينهما ويصلا الى حلّ خلال يومين او ثلاثة خصوصاً ان الاميركيين بدأوا يشعرون بضيق الوقت ولا وقت لمعالجة الاصلاح في الانفاق الحكومي بكامله.

اما رومينا بوتشا فتعتبر ان الوقت ضيّق لذلك من الافضل تأجيل المشكلة الى الربيع المقبل حين يناقش الكونغرس الاميركي خفض الانفاق الحكومي فيكون ذلك مؤاتياً أكثر من الآن.

من المؤكد الرئيس الاميركي ومعارضيه الجمهوريين يريدون التوصل الى حلّ لمنع ازمة الهاوية وايضاً لان اياً من الطرفين لا يريد ان يتحمل التبعات السياسية لها.