جريمة 'الريتويت' مالها وما عليها

خص المحامي مهند الساير بمقال عن جريمة 'الريتويت' أو ما يسمى في اللغة العربية 'إعادة التغريدة'، بعد وجود حكم قضائي يُعاقب من يقوم بالريتويت، وفي ما يلي نص المقال، والتعليق لكم:

جريمة الريتويت

أصبح الشغل الشاغل للكثير الموضوع الخاص بعقوبة من يقوم (بالريتويت) بتويتر حتى أصبح الكثير يخشى من عمل أي ريتويت حتى لايكون محل مسائلة قانونية ولم يخلو الموضوع من الجدل بين رواد تويتر ومستخدميه من القانونيين وغيرهم وهناك الكثير من أدلى بدلوه في هذه المسألة لذلك وقبل أن نقول الريتويت جريمة أو لا يجب أن نأخذ بعض النقاط لكي نستدل على الصواب .

أولاً : الجريمة لا تقوم الا بتوافر ركنيها المادي والمعنوي ، والركن الجوهري هو المعنوي المتمثل في القصد الجنائي ويقصد به العلم بعناصر الجريمة مع اتجاه ارادة الجاني الى إتيان هذا الفعل وتحقيقه أو قبوله مع علمه بأن هذا السلوك أو الفعل مؤثم قانوناً ، فعند تطبيق هذا المفهوم على جرائم تويتر فإننا نكون أمام فراغ تشريعي حيث يفترض أن لا يطبق قانون الجزاء الكويتي على الكثير من الحالات في تويتر لأنها بحاجة الى قانون خاص ينظمها ويوقع عقوبات على مرتكبيها ..

ثانياً : هناك مبدأ أصيل في القانون لا يمكن أن يتجزأ وهو ' لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ' وبما أن لا يوجد قانون خاص ينظم جرائم تويتر فلا يمكن أن تخضع جميع تلك الجرائم لقانون الجزاء العادي لعدم إنطباق قصد المشرع والجريمة المرتكبة في تويتر ..

ثالثاً : أتت حيثيات الحكم ووقائعه الخاصة في شأن جريمة إعادة الإرسال ( الريتويت ) ومتى تكون جريمة يعاقب عليها القانون ، والحكم أتى على سبيل الحصر في مسألة الريتويت المعاقب عليه عند إعادة إرسال تغريدة أو عبارات تتعلق بجرائم أمن الدولة الخارجي عن طريق إذاعة أخبار كاذبة الى خارج البلاد وتناولتها المادة 15 من قانون أمن الدولة ، وفحوى ذلك أن جريمة الريتويت لا تقوم وفقَ هذا الحكم الا اذا كانت التغريدات تحتوي على عبارات يدينها هذا القانون ..

رابعاً : الحكم النهائي يكون له حجية فيما قضي به بمنطوقه و ما أسس عليه بقضائه ويكون قاصراً على ما ورد به ولا يجوز التوسع على حالات أخرى لم يتضمنها الحكم ..

ومما سبق ننوه بأن يعتبر الريتويت ( إعادة الإرسال ) جريمة اذا كانت العبارات التي تم إعادة إرسالها تحتوي علي أخبار كاذبة الى خارج البلاد وهو المحظور وهو المعاقب عليه قانوناً دون ما عداه من حالات أخرى ..

المحامي مهند الساير