تضاعف ناتج أبوظبي الاجمالي 190 مرة خلال 4 عقود .. ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 315.3 ألف درهم

تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 190 مرة خلال العقود الأربعة الماضية مرتفعا من 3.267 مليار درهم عام 1970 إلى 620.3 مليار درهم بالأسعار الجارية عام 2010.

وارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 49 ألف درهم عام 1970 إلى 315.3 ألف درهم عام 2010.

جاء ذلك في كتاب اصدره مركز الاحصاء-ابوظبي بعنوان “أبوظبي في نصف قرن.. حقائق وأرقام”.

وأشارت هذه اللمحة الإحصائية إلى ازدياد حجم الاستثمارات الثابتة في إمارة أبوظبي بالأسعار الجارية 314 مرة خلال 40 سنة من 565 مليون درهم عام 1970 إلى 177.4 مليار درهم عام 2010 بينما تضاعف حجم التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي 4723 مرة من 82 مليون درهم عام فقط عام 1962 إلى 387.2 مليار درهم عام 2010 .

وفي هذا الجانب يشير الكتاب إلى حقيقة مهمة جدا وهي أن إمارة أبوظبي لم تحقق أي عجز في ميزانها التجاري في تاريخها بل حققت الإمارة خلال العقود الخمسة الماضية فائضا تراكميا في ميزانها التجاري مع العالم الخارجي بلغ في مجمله نحو 2.366 تريليون درهم بالأسعار الجارية.

وأشار الكتاب في مقدمته إلى مضاعفة عدد الإناث في قوة العمل المواطنة أكثر من 65 مرة خلال العقود الأربعة الماضية وانخفض معدل الأمية بين النساء المواطنات من 97 بالمائة عام 1968 إلى أقل من 9 بالمائة عام 2010 بينما انخفض معدل الأمية بين السكان المواطنين من 90 بالمائة عام 1968 إلى نحو 6 بالمائة فقط عام 2010.

وظلت إمارة أبوظبي طيلة السنوات الماضية تسهم بأكثر من 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات فيما يشكل سكانها نحو 34 في المائة من إجمالي السكان بحسب تعداد 2005 .

وبرزت القطاعات غير النفطية كركيزة هامة في عملية التنمية الاقتصادية ولعبت دورا مهما في هيكل الناتج المحلي الإجمالي حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية من 1.1 مليار درهم تقريبا في 1970 إلى 312.3 مليار درهم عام 2010 حيث أصبحت هذه الأنشطة تشكل اليوم نصف إجمالي الناتج المحلي.

وشهدت التجارة الخارجية السلعية لإمارة أبوظبي خلال العقود الأربعة الماضية تغيرات كبرى جغرافيا وهيكليا حيث تضاعف حجمها بالأسعار الجارية 164 مرة من 2.3 مليار درهم عام 1970 إلى 387.3 مليار درهم في 2010 بينما تضاعف حجم الصادرات بالأسعار الجارية نحو 150 مرة إلى 300.7 مليار درهم في 2010 .

وارتفع إجمالى التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي من حيث القيمة بنسبة 16396 في المائة بينما ارتفع حجم الصادرات بالأسعار الجارية بنحو 14968 في المائة خلال الفترة نفسها.

وكمتوسط عام خلال العقود الأربعة الماضية مثلت الصادرات نحو 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بينما شكلت الواردات وفائض الميزان التجاري السلعي 13 في المائة و43 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.