البراك: لن نقبل بعودة وزراء لايريدون التعاون مع ممثلي الأمة .. واحمد الفهد لم يتعلم من الدرس السابق

هاجم النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة مسلم البراك في ندوته امس مجموعة من أبناء الأسرة الحاكمة على خلفية تدخلهم في الانتخابات وأمور أخرى, ولعل أبرز من هاجمه البراك هو عذبي الفهد, حيث قال البراك مهاجماً (لن نترك البلد لعذبي الفهد يديرها من سرداب منزله), جاء ذلك خلال افتتاح مقره الانتخابي والذي افتتحه بندوة تحت عنوان (هل للحل اهداف غير معلنه).
وقال البراك ان اللد لم تنهض بجميع الخدمات ومنها التعليمية والصحية وغيرها من سنة 1976 موضحا ان مشروعها إلى اليوم هو تنقيح الدستور.
واوضح البراك ان الكويت لم تعيش التقدم منذ (32) سنة ماضية بينما دول الخليج كانت تتعلم الديمقراطية منا, مضيفا ان وزراء كثيرون في دول الخليج تعلموا بمدرسة الشويخ في الكويت.
وبين البراك ان طول السنوات الـ (46) الماضية وفي ظل الدستور لم ننعم إلا بـ (14) سنة الأولى مبينا ان ذاك الزمان كاد يسمى بالزمن الجميل.
وتطرق البراك إلى استخدام الحكومة للمال السياسي الذي دعم الكثير وسيدعم واشتروا من خلاله الضمائر وكل هذا في ظل النظام الفاسد.
واكد البراك ان زيادة الخمسين المقترحة هي التي كانت السبب الرئيسي في حل المجلس, مؤكدا ان الحكومة حاولت الضغط على بعض النواب لأن القضية أصبحت مسيسة.
وأضاف إلى انه في مساءلة إزالة الدواوين وزيادة الخمسين كان هروب من الحكومة إلى الأمام, موضحا أن البدر نفذ قانون إزالة الدواوين بروح استفزازية.
واشار إلى أن بعض ابناء الأسرة يقول ان الدواوين اراضي مسروقة قال اذا كانت مسروقة (شلي خلاك تفتتح بعضها).
ولفت البراك إلى تعديات منطقة المسيلة التي مازالت قائمة إلى اليوم منذ سنة 1995, لافتا إلى الشيخ محمد الصباح الذي يقول ان الدواوين مخالفة بينما لم تزال تجاوزات المسيلة منذ (13) عام.
واكد البراك ان تجاوزات المسيلة ورائها ناس إذا خاصموا او جعوا والشيخ محمد الصباح واحد منهم, لافتا إلى ان الكثير من المتجاوزين في المسيلة ردموا البحر فضموه إلى ممتلكاتهم.
وعرج البراك إلى تعديات العريفجان والشاليهات والدائري السابع والتجاوزات الكبيرة في فيلكا والمارينا مول واراضي الدولة.
وقال البراك (أن أحد المستشارين قال ان الدواوين لابد من هدمها لأنها تمثل ضغط على النواب من خلال اجتماعات الناس بداخلها, وأنا اقول لهذا المستشار خيب الله رجاك).
واشار البراك إلى ان كتلة العمل الشعبي خلال المجلس المنحل اصدرت (4) قوانين ومنها أملاك الدولة ومنع الشركات الاستثمارية من المضاربة في بيوت السكن الخاص والأراضي الفضاء وتفعيل قانون (10/79) وزيادة الاسعار.
واضاف ان هناك اموال سحبت من البنك المركزي بنسبة (5%) من الميزانية العامة لتمويل العملية الانتخابية.
وشدد البراك على تصرفات وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قائلا ان أمر هذا الوزير عجيب وغريب على خلفية تصريحاته ان موجهة على من يشتري الأصوات.
واضاف البراك ان احمد الفهد لم يتعلم الدرس السابق واتجه إلى ابناء القبائل موضحا أنه سيتعب في هذه المهمة قائلا: (عيال العّجز... يعّجزون).
واوضح ان احمدا لفهد ابتعد عن الساحة ولكنه وضع اخيه عذبي الفهد مكانه موضحا أننا نعرفه تماما عن تحركات واجتماعاته من الألف إلى الياء ورسالة تحذيرية منا لهم.
وحذر البراك السلطة وابناء الأسرة الحاكمة ان تكف عن اللعبة التي يمارسونها في الانتخابات, خصوصا بضخ المال السياسي وتطويع ابناء القبائل وابناءها وكل هذا في سبيل ان يقع تحت تصرفاتهم (25* نائب يحركونهم بأيديهم ويقولون (حاضر طال عمرك).
واشار البراك إلى البطالة الكبيرة في صفوق الكويتيين موضحا ان العدد وصل في الانتظار إلى خمسة وعشرون الف.
واكد البراك على ان حل مجلس 2003 كان بسبب الأصلاح الذي ناشدناه في المجلس المذكور.
وهاجم البراك عذبي الفهد قائلا لن نترك لك البلد تديرها من سردابك.
وأشار البراك على ان الحكومة مستكثرة على المواطنين زيادة (50) دينار بينما تكافأ الوزير واسرته زيادة شهرية (8300) دينار موضحا أن هؤلاء الذين يمنعون زيادة المواطنين يريدون ان يضعوا حاجز بين الشعب والحاكم.
ولفت البراك بأن الوزراء في الحكومة المستقيلة لا يعلمون بالاستقالة ووجدوها على طاولات الاجتماع لافتا إلى ان كل وزير وقع على الاستقالة لن نقبل رجعته في حكومة الكويت.
وشدد البراك على ان مجلس الأمة ليس بقالة او سوبرماركت ليهدده مجلس العائلة مبينا انه لا سلطة ولا دور بالدستور لابناء الاسرة على مجلس الامة.
ولفت البراك إلى احد ابناء الاسرة الحاكمة ان وزارة الداخلية يأخذون منه الأوامر خارج الوزارة لافتا أنه لا يريد ان يأتي إلى السلطة لينقح الدستور, والاعضاء في مجلس الأمة لا يتجرأون برفع صوتهم عليه.
ودعى البراك إلى ان يترحم الجميع على ابو الدستور الشيخ عبدالله السالم في كل صلاة موضحا أنه كان متواجد في الحقبه عن أزمة الاعتراض على استقالة الحكومة وقبلها ووضع يده أنذاك بيد مجلس الأمة وحل الحكومة.
وبشر البراك المواطنين بأن اول قانون سيأتي في المجلس المقبل هو قانون التقنين الدواوين والسماح بها على الارتداد المسموح به.
واشار البراك إلى الفضيحة التي لولا فطنته لها لكانت في خبر كان وهي أرض (12.000.000) كيلومتر مربع بقيمة (12.000.000.000) والمستفيد منها ثمان اشخاص متنفذين مع الموقع الأخر هو (الجزيرة الخضراء).
واوضح البراك ان مسؤول حكومي قال لي ان لا علاقة له في الموضوعين وانما ابنه (يطقطق بمصروفه)
ولفت ان هناك (دوائر حمراء) على النواب الذين يريدون اسقاط النواب الشرفاء في الدوائر الخمس لإسقاطهم.
واشار البراك إلى ان هناك بعض الاطراف تحاول ان تنقل على لساني كلام ميعن في محاولة لتقويلي ما لم اقول.

ومن جهته اكد عضو مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الرابعة محمد الخليفة بأن هناك خفايا عديدة واسباب مجهولة أدت لحل مجلس الأمة السابق.
واضاف بأن مجلس الأمة عام 2006 تم حله وذلك لاسباب تتعلق باستجواب رئيس مجلس الوزراء الذي ادى إلى استخلاص عدم التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية بالإضافة إلى القضايا الشعبية التي طرحت وزادت في وتيرة الاحتقان التي انتهت بحل مجلس 2006 في 19/3/2006.
واشار الخليفة بأن من اسباب حل مجلس السابق ترجع إلى مطالبات النواب الملحة بضرورة اقرار الـ 50 دينار التي وافق عليها 44 نائب وثلاثة وزراء من الحكومة المستقيلة الذين انسحبوا لاحقا بالإضافة إلى قانون تنظيم الدواوين الذي طمطمته الحكومة لاشهر عدة متناسين بان الرمز التاريخي لهذه الدواوين يرجع إلى اصالة الشعب الكويتي وكرمه.
واوضح الخليفة بأن المجلس السابق كان مجلساً قوياً ادركت الحكومة قوته في جدية لاقرار القوانين الشعبية مؤكدا بأن هناك عداوة ليست وليدة اليوم للديمقراطية الكويتية والتي تحث من خلال بعض أقطاب النظام والمتنفذين الذين يريدون تقسيم الكيكة من زمان.
واوضح بأن المجلس السابق المنحل قد اقر عدة قوانين مهمة ساهمت في حماية وتنظيم املاك الدولة والتي تقدر بمئات المليارات وغيرها موضحا بأن الشعب الكويتي قد وقف امام الحكومة أثناء حل مجلس الأمة لعام 2006, وبعدها اتوا بقانون التجمعات 'وتراهم اغبياء لأنها أتوا به لفترة الحل وما بعدة إلا ان الشارع الكويتي بجميع شرائحه تصدوا لهذا القانون الذي ادى لتراجعهم.
بالإضافة إلى محاربتهم للفرعيات التي فرض لجس نبض الشارع الكويتي إلا ان جميع مساهماتهم قد باتت بالفشل طالبا من الحضور بأن يحدوا مصير الأمة الكويتية في تاريخ 17/5/2008 من خلال الرجال يدافعون عن المبادئ الدستورية والحريات ولا يقومون بتعبئة جيوبهم من الاموال السياسية.
وبدوره قال عضو مجلس الأمة السابق مرزوق الحبيني بأن هناك الكثير من الأطراف السياسية واصحاب النفوذ التي تحارب وصول مسلم البراك وامثاله إلى قاعة الشيخ عبدالله السالم.
واضاف بأن الاسباب التي ادت لحل مجلس الامة السابق هي ما تم اصداره من قوانين قيدت اصحاب النفوذ والتجار الذين رأوا بان استمرار مجلس الأمة سيقيدهم وسيكبدهم خسائر فادحة.
واوضح بان الجيش العرمرم من المستشارين والذين كانوا وزراء سابقين وابعدوا عن مجلس الوزراء بسبب استجوابات النواب كان هم الدافعين بحل مجلس الأمة مؤكدا بأن الكويت تحتاج لرجال صالحين يديرونها من كافة النواحي السياسية والاقتصادية حتى تصل سفينة الكويت لبر الأمان خاصة في ظل الحكومة المستقرة.
وبين الحبيني ان اسباب حل المجلس تكمن في قيام النواب باقرار قوانين القسائم السكنية وشركة الاتصالات الثالثة وشركات المخازن وبنك جابر وصندوق الاجيال القادمة وغيرها من القوانين التي ضيقت الخناق على كثير من اصحاب النفوذ وغيرهم.
وختم الحبيني بأن هناك عدة صفات يجب توافرها في عضو المجلس الأمة وهي الأمانة والشجاعة والتي بها تنقذ البلد من نفوذ الكثير مطالبا الحضور في اختيار ممثليهم يوم 17/5 وعدم التردد في مصلحة البلاد.
وقال العضو السابق وليد الجري بأنه يجب الاستشعار بالنعمة التي ينعم بها البلد والتي تريد بها بعض المتنفذين لاهدار هذه النعمة في ظل وجود دستور كويتي منذ 46 سنة عندما اسسها ابو الدستور الشيخ عبدالله السالم رحمة الله عليه .
وأضاف بأن يجب التركيز في يوم الاقتراع على الآلية التي سيتم بها وضع الحرية والتي ستنقذ البلاد منهم مشيرا بأن المواطنين كان لهم دور عندما اراد البعض اسقاط النواب إلا ان الشعب رفضوا ذلك ووصعوا النواب في قاعة الافراح لهم وقاعة الاحزان لبعض المتنفذين واصحاب النفوذ الذين لا يستطيعون الوقوف امام الشعب.
وختم الجري حديثه بأن قاعة عبدالله السالم ليست بورصة ومن يريد الاتجار بالاموال فعليه الذهاب إلى البورصة لان الكويت ليست للبيع مشيرا بأن رؤوس نواب المجلس ستبقى شامخة بسلامة ناخبيهم.