الاقتراحات المالية من أعضاء البرلمان مخالفة للدستور.. المقاطع مؤكداً

القبس

الديوانية  /   الاقتراحات المالية من الأعضاء مخالفة للدستور

أ.د محمد عبد المحسن المقاطع

 

كتبت في شهر ابريل من هذا العام مقالا أوضحت فيه ان هناك قيودا على ما يمكن أن يقترحه عضو مجلس الأمة من اقتراحات بقوانين، مشيرا على وجه التحديد الى ان الاقتراح الخاص بالميزانية العامة للدولة وكذلك قانون الخطة العامة للدولة لا يجوز ان يكون مقدمهما ايا من أعضاء مجلس الأمة باعتبار ان هذه الموضوعات لا يجوز ان تقدم إلا من قبل الحكومة فقط وذلك وفق ما هو مقرر في الدستور من أحكام، وامتثالا الى ان هذين الأمرين لا يمكن أن يتقدم بهما معرفة لتفاصيلهما إلا الحكومة بصفتها السلطة التنفيذية المسؤولة عن هذين الأمرين تحديدا وفقا للدستور.

وأمام التدافع المتزايد من قبل أعضاء مجلس الأمة في محاولة تقديم مقترحات ذات طبيعة مالية لدغدغة مشاعر المواطنين أو السعي لمكاسب شعبوية عن طريق هذه المقترحات، وجدت من اللازم إيضاح هذا الأمر مرة أخرى، مؤكدا أنه وفق المادتين 145و 146 من الدستور فإنه لا يمكن ان تكون المقترحات ذات الطبيعة المالية من المسائل التي يجوز ان تأتي من خلال اقتراحات يقدمها أعضاء مجلس الأمة، باعتبار أن ذلك يعتبر اعتداء على حكم المادتين السابقتين من جهة، فضلا عن أنه اقتحام لاختصاص محجوز للسلطة التنفيذية هي من يتولى تقديم الاقتراحات ذات الطبيعة المالية التي تتصل بالميزانية العامة للدولة أو بأي مقترحات مالية محددة بمبالغها أو بمصارفها، ومن ثم فإن أي مقترحات تتصل بهذه الموضوعات يتسابق اليها أعضاء مجلس الأمة ستكون منتهكة للدستور وخارجة على أحكامه.

ولا يمنع إيضاح ما سبق من ان نؤكد ان مجلس الأمة وأعضاءه يستطيعون ان يتقدموا باي قوانين تتصل بوضع السياسات المالية للدولة وبطرق وإجراءات إنفاقها والرقابة عليها وما يخصص منها إجباريا ضمن احتياطيات الدولة العامة أو احتياطيات الاجيال القادمة، إلا أنه لا يجوز ان يتم تقديم مقترحات بزيادة مبالغ مالية لمزايا المواطنين، أو توزيع هبات مالية عليهم أو إسقاط ديون مالية قائمة بصورة محددة أو فوائدها إلا في إطار السياسات العامة التي لا تحدد مبالغ ولا تتناول أرقاما ولا تعطي أو تمنح أموالا للشعب بصورة مباشرة، إذ ان ذلك هو من المقترحات التي تقتصر القدرة على تقديمها بالسلطة التنفيذية وفقا لأحكام الدستور وخصوصا المادتين 145، 146. وسننتهي في القريب العاجل من دراستنا الكاملة حول الموضوع والتي هي بعنوان «حدود وضوابط المقترحات المالية لأعضاء السلطة التشريعية في ضوء أحكام الدستور الكويتي».

اللهم إني بلغت.