بتهمة التزوير والرشوة

أصدرت محكمة الاستئناف الدائرة السادسة حكماً بإلغاء حكم محكمة أول درجة والذي قضي بمعاقبه موظف بالشئون بالحبس ثلاث سنوات عن تهمة التزوير والرشوة وفي التفصيل أفاد المحامي نجيب الوقيان محامي المتهم أن موكلي هو احد ضحايا قصور النظام المعمول به في إدارة العمل والشئون والهجرة والمعروف بالرقم السري وكذلك للإهمال والتسيب في تلك الإدارة حيث قدم للاتهام بصفته موظفا عاما [ رئيس قسم بإدارة عمل] أرتكب تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي بيانات أذون العمل الخاصة بعمال شركة المتهمة الثانية والصادرة عن إدارة عمل أحدي المحافظات وكان ذلك بتغيير الحقيقة فيها بان أمدته المتهمة الثانية ببيانات هؤلاء العمال فقام بتضمين قاعدة بيانات الحاسب الآلي التابع لجهة عمله – على خلاف الحقيقة – ما يفيد إلغاء تلك الأذون حال كونه المختص بذلك وبصفته موظفا عاماً في الجهة سالفة البيان قبل من المتهمة الثانية المبالغ النقدية المبينة قدرا بالتحقيقات على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات .
وفي جلسات المرافعة قدم المحامي نجيب الوقيان كم القضايا التي اتهم فيها المتهم عن ذات التهم ونفس الموضوع ولكن باختلاف بعض أشخاص المتهمين الآخرين ودفع بعدم جواز نظر الدعوي الجزائية لسبق الفصل فيها وصدور حكمين بالبراءة عن ذات الموضوع وأوضح أن اختلاف المتهمين بعض المتهمين أو المجني عليهم أو الفترة الزمنية للتهمة لا يعد مانعاً من انطباق الدفع بعدم جواز نظر الدعوي إذ أن الموضوع والتهم واحدة التي وجهت للمتهم في قرار الاتهام عن القضايا التي نال فيها البراءة كما طلب المحامي نجيب الوقيان الاستماع إلي شهادة شهود الإثبات والتي اتضح من الأسئلة التي وجهت إليهم مدي الإهمال وشيوع استخدام الرقم السري من غير صاحبه في هذه الإدارة وانه لا يوجد حواجز فيما بين الموظفين تمنع معرفة هذا الرقم وكذلك إمكانية استخدام الرقم السري للموظف علي أكثر من جهاز للحاسب الآلي في نفس الوقت وركز المحامي نجيب الوقيان في مرافعته علي توضيح مساوئ هذا النظام ومدي الأضرار التي تسبب فيها من انه جعل جميع الموظفين مشكوكاً فيهم وفي ذممهم وساق الكثير منهم ظلماً للاتهام ، وأوضح المحامي نجيب الوقيان في مرافعته أن هذا النظام السيئ أدي إلي أن إدارات كثيرة عانت من تلك الآفة – آفة سرقة الرقم السري – ومن وأشهرها إدارة المرور ومؤخراً إدارة تنفيذ الأحكام والتى بدأت بعض هذه الإدارات في تعديل برنامج الرقم السري ليكون بكارت ممغنط تحسباً منهم لمساوئ النظام سيء السمعة وناشد المحامي نجيب الوقيان أن ينتهي استخدامه قريباً حتى ينتهي هذا السيل من الاتهامات .